انتقدت جمعية المصرفيين السويسريين، الخميس، خطط الحكومة لفرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة على بنك «يو بي إس» بعد انهيار «كريدي سويس» في عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تضر بالقدرة التنافسية للقطاع المالي في البلاد.
ووضعت الحكومة السويسرية في أبريل (نيسان) خططاً لتشديد متطلبات رأس المال على «يو بي إس» وثلاثة بنوك كبيرة أخرى في سويسرا؛ بهدف تعزيز قوة القطاع المالي، وفق «رويترز».
لكن جمعية المصرفيين السويسريين أكدت أن المتطلبات الحالية لرأس المال للبنوك السويسرية المهمة من الناحية النظامية، بما في ذلك «يو بي إس»، كافية. وأشارت الجمعية إلى دعمها التدابير المستهدفة التي تهدف إلى تحسين استقرار النظام المالي السويسري، لكنها أكدت على ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية والتناسب.
وقالت الجمعية في بيان: «نحن ننتقد بشدة بعض التدابير بشكل عام. أولاً، يجب تقييم التدابير المتعلقة برأس المال النقدي بشكل شامل، ويجب ألا تقيد القدرة التنافسية بشكل غير مبرر».
وتشمل مقترحات الحكومة تعزيز متطلبات رأس المال للشركات الأجنبية التابعة للبنوك. وأوضحت الجمعية أنه رغم أن ذلك قد يتيح مزيداً من المرونة في الأزمات، فإنه قد يضع البنوك في موقف غير مؤات؛ مما يستلزم «معايرة» هذه التأثيرات بعناية.
وما زال غير واضح مقدار رأس المال الإضافي الذي قد تحتاج «يو بي إس» إلى الاحتفاظ به، حيث أشارت الحكومة إلى أن المبلغ قد يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار.
كما عارض «يو بي إس» متطلبات رأس المال الأعلى، حيث صرح رئيس مجلس إدارته كولم كيليهر الشهر الماضي، بأن مثل هذه الخطوة قد تضر بمكانة سويسرا بصفتها مركزاً مالياً.
وتسعى سويسرا لتنفيذ هذه التدابير بسرعة، مع تقديم حزمتين للتنفيذ في النصف الأول من عام 2025. وتشارك الجمعية في عملية التشاور مع الحكومة بشأن هذه التدابير.
وفي تقييمها للخطط، أشارت الجمعية أيضاً إلى أن المقترحات لتوسيع صلاحيات الهيئة الرقابية المالية السويسرية (فينما)، بما في ذلك منحها سلطة فرض الغرامات والتدخل المبكر في البنوك، تحتاج إلى «فحص نقدي» دقيق.
