أظهر مسح للقطاع الخاص، الخميس، انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب ضعف الطلب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن «بنك أو جيبون» إلى 49.0 نقطة في أكتوبر، من 49.7 نقطة في سبتمبر (أيلول). وظل المؤشر أقل من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «انخفضت الطلبات الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات. ولم تقتصر ظروف الطلب السيئة على الاقتصاد المحلي فقط، حيث انخفضت الطلبات الجديدة من الخارج بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2023».
وانكمش المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة لقطاع التصنيع بشكل أكبر في أكتوبر، بعد أن ظل أقل من عتبة 50.0 منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. وانكمش الناتج للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر.
وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن صادرات اليابان انخفضت لأول مرة في 10 أشهر في سبتمبر بسبب ضعف الطلب في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، وهو أول انكماش في أربعة أشهر، وأدنى مستوى منذ فبراير 2022، بينما كان يبلغ 53.1 نقطة في سبتمبر.
وأظهر المسح أن الشركات في قطاع الخدمات قالت إن الضعف الاقتصادي في اليابان والخارج دفع العملاء إلى التراجع عن الطلبات الجديدة.
وأظهر مؤشر مركب لكل من قطاعي التصنيع والخدمات أن ثقة الأعمال بشكل عام للأشهر الـ12 المقبلة تراجعت في أكتوبر إلى أضعف مستوى منذ أغسطس (آب) 2020، بسبب ضعف الاقتصاد وارتفاع التكاليف بشكل مستمر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 49.4 نقطة في أكتوبر، وهو أول انكماش في أربعة أشهر. وأظهر مسح أجرته «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر أن مزاج أعمال الشركات المصنعة اليابانية تحسن في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن الشركات ظلت قلقة بشأن اقتصاد الصين.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.3 بالمائة هذا العام من 1.7 بالمائة في عام 2023.
وفي الأسواق، اشترى المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية للأسبوع الرابع على التوالي حتى 19 أكتوبر، مدفوعين بضعف الين، على الرغم من أن الحذر قبل انتخابات مجلس النواب الوشيكة ونتائج الشركات القادمة خفف من تدفقات المستثمرين.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، ضخ الأجانب صافي 580.4 مليار ين (3.81 مليار دولار) في الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، وهو أقل مبلغ في أربعة أسابيع.
وعزز الانخفاض الأخير في قيمة الين القدرة الشرائية للأجانب في الأسواق المحلية وساعد في رفع توقعات المستثمرين للمصدرين المحليين. وبلغ الين أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً عند 153.18 مقابل الدولار يوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب باعوا صافي 365.85 مليار ين من عقود المشتقات المالية، مسجلين رابع مبيعات صافية أسبوعية لهم في خمسة أسابيع.
وانخفض متوسط أسهم نيكي بنسبة 1.58 في المائة الأسبوع الماضي، على الرغم من بلوغه أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 40257.34 نقطة، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح قبل انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في 27 أكتوبر.
وعلى الرغم من عمليات الشراء الأسبوعية، فإن الأجانب باعوا ما قيمته 4.05 تريليون ين صافي من الأسهم اليابانية في النصف الثاني من العام، بعد تراكمات صافية بلغت نحو 6.16 تريليون ين في الأشهر الستة الأولى.
وأنهى الأجانب سلسلة شرائهم التي استمرت ثلاثة أسابيع للسندات اليابانية طويلة الأجل، وسحبوا صافي 487.5 مليار ين. ومع ذلك، فقد قاموا بخطوة كبيرة نحو السندات قصيرة الأجل مع صافي شراء أسبوعي بلغ 2.46 تريليون ين، وهو أكبر مبلغ في ستة أسابيع.
في غضون ذلك، تخلص المستثمرون اليابانيون من السندات الأجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية 613 مليار ين، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ 27 يوليو (تموز). ومع ذلك، فقد اشتروا أوراق مالية قصيرة الأجل بقيمة 68.5 مليار ين. وباع المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية للأسبوع الثاني على التوالي على أساس صافٍ، بما يعادل 384.4 مليار ين.
وأغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف يوم الخميس لينهي بذلك بالكاد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات وسط قلق المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي في البلاد. وارتفع نيكي عند الإغلاق 0.1 في المائة فقط مسجلاً 38143.29 نقطة، بعد أن فتح على تراجع 0.79 في المائة تحول بعدها للارتفاع بما يصل إلى 0.6 في المائة خلال الجلسة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وكوميتو شريكه في الائتلاف الحكومي قد يخسران الأغلبية في الانتخابات العامة، وهو اقتراع يجرى بعد أن حل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا مجلس النواب في التاسع من أكتوبر.
وقال تاكاماسا إكيدا، مدير المحافظ في «جي سي آي أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول، إن السوق قلقة بشأن استقرار الحكومة. وأضاف: «سيواجه الحزب الديمقراطي الحر وقتاً عصيباً في تمرير التشريعات إذا خسر الائتلاف الحاكم الأغلبية».
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.05 في المائة مسجلاً 2635.57 نقطة، مع نزول سهم تويوتا موتور 0.69 في المائة.
لكن سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق ارتفع 2.31 في المائة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما زاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 1.12 في المائة.
أما سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، فهبط 0.73 في المائة، ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.97 في المائة.
