«ألبا» البحرينية تختار مستشارين لبحث عملية الاندماج مع «معادن» السعودية

جناح «معادن» في معرض الدفاع العالمي 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «معادن» في معرض الدفاع العالمي 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«ألبا» البحرينية تختار مستشارين لبحث عملية الاندماج مع «معادن» السعودية

جناح «معادن» في معرض الدفاع العالمي 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «معادن» في معرض الدفاع العالمي 2022 (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا)، الخميس، تعيين مستشارين للإشراف على الفحص النافي للجهالة وتقديم المشورة، وذلك في إطار محادثاتها للاندماج مع شركة «التعدين العربية السعودية» (معادن).

ومن المرجح أن يؤدي الاندماج المقترح بين شركة «معادن» و«ألبا» إلى إحداث خضة في صناعة الألمنيوم العالمية؛ حيث تتنافس الشركة الجديدة على المركز السادس في التصنيف العالمي، وفق موقع «أرابيان غلف بزنس إنسايت» المتخصص.

وحسب إفصاح للشركة إلى بورصة البحرين، عيّنت «ألبا» كلاً من «مويليس آند كومباني»، فرع مركز دبي المالي، مستشاراً مالياً، و«هاتش» مستشاراً تقنياً، و«ماكنزي آند كومباني» مستشاراً تجارياً، و«برايس ووترهاوس كوبرز البحري» مستشاراً مالياً وللضرائب، و«تينيو» للعلاقات العامة، و«فريشفيلدز بروكهاوس» مستشاراً قانونياً.

تُعدّ «ألبا» أكبر شركة في البحرين من حيث الإيرادات (موقع الشركة)

وتهدف عملية الاندماج المحتمل بصورة رئيسية إلى خلق كيان جديد لكلتا الشركتين، لتحقيق التكامل الاقتصادي الرأسي على طول سلسلة الإنتاج، مما سيؤدي إلى تعزيز مقدرة الكيان التنافسية، وتمكينه من احتلال مكانة مرموقة بصفته أحد أكبر مصنعي الألمنيوم على مستوى العالم. وستوفر هذه الشراكة فوائد استراتيجية مهمة؛ مثل: زيادة الإنتاج، وتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستخدام الأمثل للطاقة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القيمة الاستثمارية للمساهمين ودعم مكانة الكيان إقليمياً وعالمياً.

وكانت «معادن» و«ألبا» وقعتا في 16 سبتمبر (أيلول) اتفاقية غير ملزمة تتعلّق باكتتاب «معادن» في أسهم جديدة لدى «ألبا»، مقابل إسهام عيني يتمثّل في نقل كامل رأسمال شركتي «معادن للألمنيوم» و«معادن للبوكسايت والألومينا» من عملاقة التعدين السعودية إلى عملاقة الألمنيوم البحرينية. كما اتفق الجانبان على «بذل قصارى جهدهما»، بوصفه جزءاً من الصفقة المقترحة، لتنفيذ إدراج مزدوج لأسهم «ألبا» في بورصة «تداول» السعودية، وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة أيضاً، حسب إفصاح لشركة «معادن» على «تداول» السعودية.

كما أعلنت «معادن» موافقتها على شراء حصة «سابك» في «ألبا»، والبالغة نسبتها 20.62 في المائة، عقب تلبية شروط متفق عليها، وذلك ضمن مساعي «معادن» للاستفادة من الفرص المتاحة لتوسعة أعمالها وتعزيز نموها على الصعيد الإقليمي.

واشترت «معادن» شركة الألمنيوم الأميركية «ألكوا»، ثم أبرمت صفقة غير ملزمة مع الشركة البحرينية، وهي أقدم مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر المصاهر في العالم خارج الصين.

وتُعدّ «ألبا» أكبر شركة في البحرين من حيث الإيرادات، وثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية. ففي عام 2023 بلغت إيراداتها 4.1 مليار دولار، أي أقل بقليل من عُشر الناتج المحلي الإجمالي المقدّر للبحرين الذي يبلغ 44.7 مليار دولار.

وتعني الصفقة أن «معادن» ستضيف شركتيها التابعتين «معادن للبوكسايت والألومينا» و«معادن للألمنيوم» إلى الكيان المشترك في مقابل أسهم جديدة في «ألبا».

وتشير دراسة أجراها بنك «سيكو» البحريني إلى أن الكيان المشترك ستكون لديه القدرة على إنتاج نحو 2.4 مليون طن سنوياً من الألمنيوم الأولي، أو النسخة الجديدة غير المعاد تدويرها من المعدن. وهذا يعادل تقريباً قدرة شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» (EGA) نفسها، وهي أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

وتُعد شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» حالياً سادس أكبر منتج للألمنيوم الأولي في العالم، في تصنيف تهيمن عليه، بخلاف اللاعبين الصينيين، شركتا «روسال» الروسية و«ريو تينتو» البريطانية - الأسترالية، والهند منتج آخر مهم بشكل متزايد.


مقالات ذات صلة

«منارة المعادن» السعودية تجري مباحثات للاستثمار في قطاع التعدين الزامبي

الاقتصاد منظر عام لمنجم كوبري بنما المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

«منارة المعادن» السعودية تجري مباحثات للاستثمار في قطاع التعدين الزامبي

«منارة المعادن» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي تتفاوض للاستحواذ على حصة تتراوح بين 15 و20 في المائة في «فيرست كوانتوم» الزامبية.

«الشرق الأوسط» (زامبيا)
الاقتصاد خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)

قيمة الثروة المعدنية في منطقة القصيم السعودية تتجاوز 32 مليار دولار

تزخر منطقة القصيم بموارد تعدينية تزيد قيمتها على 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، كجزء من ثروة معدنية كامنة في الأراضي السعودية، تسعى المملكة لاستكشافها.

«الشرق الأوسط» (بريدة)
الاقتصاد وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي خلال توقيع الاتفاقية (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عُمان توقّع اتفاقيتي امتياز في قطاع المعادن

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، الأربعاء، اتفاقيتَي امتياز تعديني لتطوير منطقتين، وذلك في إطار جهود السلطنة لتعزيز قطاع المعادن.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية على محطة وقود في برلين (أ.ف.ب)

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

تدرس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية التحرك نحو تجارة النحاس، وتوسيع عملياتها في تجارة النفط لتشمل المعادن للاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف (الشرق الأوسط)

الخريّف يبحث في أميركا تطوير التعاون الصناعي والتعديني وجذب الاستثمارات إلى السعودية

تستهدف زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف للولايات المتحدة تطوير التعاون الصناعي والتعديني وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.


ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
TT

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز، مؤكداً أن العمال يعرفون تماماً من هم. وتحدث عن تصميم حكومته على اتخاذ كل قرار ضروري مع الأخذ في الحسبان مصالح العمال. ووصف العمال بأنهم أولئك الذين «يعملون بجد لسنوات كثيرة، ثم يتوقفون عن العمل»، في إشارة إلى أولئك الذين يشعرون بالتجاهل.

وألقى ستارمر خطاباً، صباح الاثنين، لإعداد البلاد لزيادات الضرائب المرتقبة في الموازنة يوم الأربعاء. وقال: «العمال في بريطانيا يعرفون بالضبط من هم»، حيث أكد أن أسعار الحافلات سترتفع. ورغم وعد بيان الحزب بعدم زيادة الضرائب على العمال، وسط مخاوف بشأن من سيتأثر بزيادات الضرائب المتوقعة، فإن حزب «العمال» أشار إلى أنه ليس جميع أصحاب العقارات ينتمون إلى فئة العمال، وفق صحيفة «ذا تايمز» البريطانية.

وأوضح ستارمر أن حزب «العمال» لن يستمر في «الخيال» القائل إنه يمكن معالجة الخدمات العامة بشكل صحيح مع ضرائب أقل. وعندما سُئل عن توافق أولوياته مع المزاج العام، أشار إلى استطلاع رأي يُظهر أن معظم الناخبين يفضلون الضرائب المنخفضة على الاستثمار في الخدمات العامة، قائلاً: «ما لن نفعله هو مواصلة الخيال الذي أوصلنا إلى هنا، والتظاهر بأنه يمكن دائماً أن تكون هناك ضرائب أقل، وخدمات عامة تعمل بشكل صحيح».

ووعد رئيس الوزراء بأن يكون «قاسياً في قمع» الهدر الحكومي والتهرب الضريبي، «ليظهر للشعب البريطاني أن كل قرش له قيمته». وأكد ستارمر: «كان على كل فرد في هذا البلد أن يفعل ذلك خلال أزمة غلاء المعيشة، ويجب ألا تكون الحكومة مختلفة».

وأشار إلى أنه عندما «نطلب من أكتاف أوسع تحمل عبء ضريبي أعلى، فإن هذا التصميم على أن تكون الحكومة أكثر إنتاجية وكفاءة هو أقل ما تستحقه مساهمتهم».

الاستقرار لمنع الفوضى

واعترف رئيس الوزراء بأن حكومته سترفع الضرائب «لمنع التقشف» وستقترض «لتحفيز النمو على المدى الطويل». وفي خطابه، قال ستارمر: «الوقت قد حان لمواجهة الواقع المالي القاسي، والركض نحو القرارات الصعبة؛ لأن تجاهلها يضعنا على مسار الانحدار». وأضاف: «هذا هو خيارنا. الاستقرار لمنع الفوضى، والاقتراض الذي سيقود النمو طويل الأجل، وزيادة الضرائب لمنع التقشف وإعادة بناء الخدمات العامة. لقد اخترنا حماية العمال، وإعادة النظام الصحي الوطني إلى حالته الطبيعية، وإصلاح الأسس، ورفض التدهور».

طمأنة الشركات الصغيرة

وحاول ستارمر طمأنة الشركات الصغيرة، مؤكداً أن حكومته تنوي جعل الأمور «أسهل وليس أكثر صعوبة» بالنسبة إليها. وعندما سُئل عن انخفاض الثقة بين الشركات الصغيرة في «بلاك كانتري»، قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أطمئنهم بأننا نعتزم تسهيل الأمر على الشركات الصغيرة، وليس جعله أكثر صعوبة؛ لأننا نعلم مدى مركزيتها لاقتصادنا».

تحسينات فورية في الصحة الوطنية

وعندما سُئل عن استغراق الأمر 5 سنوات للشعور بالتأثيرات الإيجابية لأفعاله، قال رئيس الوزراء: «لا». وأوضح ستارمر أن الاستثمار البالغ 63 مليار جنيه إسترليني (81.81 مليار دولار)، الذي أُعلن عنه، يتعلق «بالوظائف التي ستُرى في جميع أنحاء البلاد، والوظائف التي سنضمن إمكانية ظهورها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أن الأموال المخصصة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ستضمن تحسنها «على الفور».

وأصر ستارمر على أنه بعد 5 سنوات ستكون النقطة التي سيُحكم عليه على أساسها هي ما حصل عليه. وتحدى منتقديه بأن «يحددوا اتجاهاً مختلفاً». وقال: «إذا أراد الناس أن ينتقدوا الطريق التي اخترناها، فهذا حقهم، ولكن دعهم يختاروا اتجاهاً مختلفاً».

توقعات بمساءلة الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستحدد «طموحات واضحة» لهذا البرلمان وتتابع تقدمها، مشيراً إلى أن «الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، وأتوقع من الشعب البريطاني أن يحكم عليّ».

وقال إنه «في الأسابيع المقبلة ستُنشر طموحات واضحة لكل مهمة، وسيتابَع التقدم، حتى يتمكن الجميع في هذا البلد من رؤية مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها». وأكد: «أمامنا 5 سنوات، ومهلة كبيرة، والعمال لن يقبلوا بأي أعذار».

أيام أفضل مقبلة

ووعد رئيس الوزراء بأن «أياماً أفضل مقبلة» بعد أشهر من التحذير من الحالة القاتمة للبلاد. وقال ستارمر: «بجدية؛ هذه خطة اقتصادية ستغير على المدى الطويل النمو البريطاني إلى الأفضل. يمكن للجميع أن يستيقظوا يوم الخميس ويروا أن مستقبلاً جديداً يُبنى؛ مستقبلاً أفضل».

وأضاف: «إننا نتعامل مع زيادة الاستثمار، ونعمل على إصلاح التخطيط، ونعيد الناس إلى العمل، ونجعل العمل مربحاً. وفيما يتعلق بالمنافسة، فإننا نعمل على إزالة التنظيم غير الضروري الذي يعوق الاستثمار الخاص، وكل هذا مبني على أساس الاستقرار الاقتصادي. وهذا هو ما يعنيه إصلاح الأسس».

لن نختبئ من القرارات

وتعهد ستارمر قائلاً: «لن نختبئ من قراراتنا». وأكد أن «المحافظين كانوا يعرفون أن الخدمات العامة في البلاد معطلة، وأنه كان هناك ثقب أسود في المالية العامة، وتجاهلوا التحديات طويلة الأجل».

وأضاف: «إنه بلد يفتقر فيه الناس إلى الثقة بالسياسيين لإصلاح هذا الوضع، ويتساءلون عمّا إذا كانت بريطانيا قادرة على المضي قدماً، أم إن الانحدار أصبح مرضاً غير قابل للشفاء».

وقال: «لقد علموا بكل ذلك، لكنني لن أعرض ذلك بوصفه عذراً. أتوقع أن يُحكَم عليّ على أساس قدرتي على التعامل مع هذا الأمر. السياسة دائماً خيار. لذلك لن نختبئ من قراراتنا يوم الأربعاء ولا في أي يوم آخر».

ظروف غير مسبوقة

ووصف ستارمر هذه الظروف بأنها «ظروف غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد يريد ضرائب أعلى، تماماً كما أنه لا أحد يريد خفض الإنفاق العام. لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين بشأن مكاننا بصفتنا دولة. نحن لسنا في عام 1997 عندما كان الاقتصاد جيداً ولكن الخدمات العامة كانت سيئة. نحن لسنا في عام 2010 عندما كانت الخدمات العامة قوية لكن المالية العامة كانت ضعيفة».

ووعد بأن الموازنة «ستمنع التقشف المدمر في خدماتنا العامة، والمسار الكارثي لماليتنا العامة».

تمويل الخدمات المحلية

وأعلن ستارمر أنه سيجري الإعلان عن تمويل بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (311.65 مليون دولار) لتوفير الخدمات المحلية التي يمكن أن تساعد الناس على العودة إلى العمل، مؤكداً: «بريطانيا تعمل من أجل العمال، مع كل أولئك القادرين على القيام بدورهم».

وتعهد أيضاً بالالتزام بخطته طويلة الأمد، قائلاً إنه سيلجأ إلى «اتخاذ القرارات الصعبة». وقال: «سأزيل الضمادات قصيرة المدى حتى نتمكن من قيادة بلدنا للخروج من دائرة (ادفع أكثر واحصل على أقل)؛ فخ النمو المنخفض المحافظ الذي دمر الخدمات العامة لمدة 14 عاماً».