تتبنى السعودية نهجاً شاملاً يهدف إلى تسريع عملية توطين سلاسل الإمداد بشكل كامل، بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك في إطار مساعي المملكة لتوطين قطاع الطاقة بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2030.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد افتتح «ملتقى توطين قطاع الطاقة» الذي ينعقد في الرياض حتى يوم الخميس، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مختلف مجالات الطاقة، ودعم دورها في أمن واستدامة إمدادات الطاقة عالمياً.
وقد شهد الملتقى إطلاق وزارة الطاقة مبادرة «نوطّن»، بالإضافة إلى توقيع 124 اتفاقية بقيمة تصل إلى 104 مليارات ريال سعودي (27.7 مليار دولار) مع 118 شركة.
وقال وزير الطاقة في الجلسة الافتتاحية «إن المملكة تعمل على تحقيق رؤية 2030، ولدينا قيادة بمجرد أن نشعر أننا حققنا أهدافها يرفعون لنا سقف الطموحات بأهداف جديدة». وأوضح أن المملكة بدأت الاهتمام بسلاسل التوريد ووجدت ضرورة تحقيق التوطين والتنمية المستدامة المبنية على الخبرات والموارد المحلية، وهذا المنتدى يتماشى مع استراتيجية المملكة العربية السعودية و«رؤية 2030».
وذكر أن جائحة كوفيد كشفت عن مواطن الضعف في سلاسل الإمداد عندما أصبحت السلع الأساسية نادرة، قائلاً «لن أنسى تلك الأيام والشهور الطويلة التي كنا نحاول أن نواجه ذلك التحدي وكيف نؤمن أنفسنا بتوفير السلع الأساسية التي من دونها لم يكن لنتغلب على تلك الجائحة».
وتابع «لقد واجهنا مخاطر الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية مما دفع حكومتنا للاستجابة السريعة بالتعاون مع 15 جهة رئيسية لحشد الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محلياً، وهذه التجربة أثبتت الحاجة الملحة للتوطين في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الطاقة».
وقال «إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلفنا بإجراء دراسة شاملة لتحديد نقاط الضعف في مختلف المنتجات الأساسية بجميع القطاعات وسد الفجوات في سلاسل الإمداد، وعندما أنجزنا الدراسة شعرنا بحجم الفجوة الكبيرة وحجم الخطر لكي نستطيع أن نوفر ما هو مطلوب منا وربما كانت تلك الدراسة أفضل صدمة تلقيناها لتنفيذ النتائج بعد الجائحة».
اليوم في الرياض؛ ينطلق #ملتقى_توطين_قطاع_الطاقة؛ لمستقبلٍ مستدام في مجال الطاقة.Energy Localization Forum kicks off today in Riyadh, for a sustainable energy future.#EnergyLocalization24 pic.twitter.com/uOsGpVOwNz
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 23, 2024
وأشار إلى أن النتائج «كانت واضحة بالنسبة لقطاع الطاقة بضرورة توطين الكثير من صناعات الطاقة والطاقة المستدامة لنضمن مستقبلنا والاعتماد على الذات كأهمية قصوى، وأصبح توطين سلاسل الإمداد يحظى بأهمية استراتيجية، إلا أن الطاقة في المملكة العربية السعودية ليست مجرد قطاع وإنما المحرك الذي يدفع صناعتنا ونمونا الاقتصادي».
وقال: «الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، وهذا يظهر أهمية توطين صناعات الطاقة، ما يفتح الطريق أمام مبادرات مماثلة في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي».
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق قبل عامين مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية بموازنة تبلغ 10 مليارات ريال لتقديم حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، واستقطابها إلى السعودية لجذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة.
وقال وزير الطاقة السعودي «أنشأنا لجنة توطين لقطاع الطاقة مهمتها الرئيسية هي الإشراف على تطوير خطط ومبادرات تفصيلية لتوطين السلع والخدمات، ووضعت أهدافاً قصيرة وطويلة الأجل ووضعت محفزات استراتيجية لضمان تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى 75 في المائة من أهداف القطاع بحلول 2030، وتعمل اللجنة على معالجة العقبات للوصول إلى الهدف النهائي لمساعدة القطاع على تحقيق كامل إمكانياته».
وشدد وزير الطاقة على هدف المملكة في أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة للدول المجاورة.
الجدير بالذكر أن برامج توطين قطاع الطاقة تساهم بشكل فاعل في دعم وتنمية القدرات الوطنية لسلسلة القيمة، وذلك من خلال تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل ذات قيمة عالية في قطاعات الطاقة المتقدمة، وتوطين المعدات والخدمات وتطوير الأعمال الهندسية. وتشمل مبادرات التوطين قطاعات البترول والغاز، والمرافق والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والهيدروجين، وإدارة الكربون، والقطاع البحري.
