خفض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، وهي أول خطوة أكبر من المعتاد في أكثر من أربع سنوات، وأشاد بعلامات على عودة البلاد إلى عصر التضخم المنخفض.
وكان البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في عشرين عاماً لمكافحة ارتفاع الأسعار، خفض الفائدة أربع مرات متتالية منذ يونيو (حزيران). وانخفض التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى 1.6 في المائة، وهو أقل من هدفه البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».
وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية: «لقد اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأن التضخم عاد الآن إلى هدف 2 في المائة ونريد أن نبقيه قريباً من الهدف».
وعلى الرغم من التخفيضات الثلاثة السابقة التي بلغت في مجموعها 75 نقطة أساس، فقد ظل الطلب ضعيفاً، وتباطأت مبيعات الشركات، وتراجعت معنويات المستهلكين، مما أضر بالنمو الاقتصادي.
وقال ماكليم: «قرار أسعار الفائدة اليوم من شأنه أن يساعد في تعزيز الطلب»، مضيفاً أن بنك كندا يريد أن يرى تعزيز النمو.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي بخطوة مماثلة الحجم. وكان بنك كندا قد خفض أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مقرر في مارس (آذار) 2020.
وأكد معدل التضخم الرئيسي في سبتمبر عند 1.6 في المائة المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض ربما أدى إلى قمع زيادات الأسعار أكثر مما يحتاج إليه الاقتصاد.
وقال ماكليم في إشارة إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة واستطلاعات الرأي التي أجراها البنك: «كل هذا يشير إلى أننا عدنا إلى معدل تضخم منخفض. وهذا خبر سار للكنديين».
وأضاف: «إن تركيزنا الآن منصب على إبقاء التضخم منخفضاً ومستقراً. ونحن بحاجة إلى التمسك بالموقف».
وقبل الإعلان، كانت الأسواق المالية تتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في قرار السياسة النقدية النهائي لهذا العام في 11 ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.15 في المائة عند 1.3839 مقابل الدولار الأميركي، أو 72.26 سنت أميركي. وانخفضت العائدات على سندات الحكومة الكندية لمدة عامين بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.013 في المائة بعد إعلان خفض أسعار الفائدة.
وقال ماكليم إنه إذا استمر الاقتصاد في التطور على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات، فإن البنك سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، مع اعتماد التوقيت والوتيرة على أحدث البيانات.
وتعثر النمو الاقتصادي في كندا تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي في يوليو (تموز) نمواً بنسبة 0.2 في المائة فقط على أساس شهري، وتشير البيانات الأولية إلى أن النمو في أغسطس (آب) من المرجح أن يتوقف.
وقام البنك بمراجعة توقعاته للنمو الفصلية والسنوية في أحدث تقرير للسياسة النقدية الذي أصدره مع الإعلان عن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
ويتوقع الآن أن يبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 1.5 في المائة، بانخفاض من 2.8 في المائة المتوقع في يوليو، لكنه حافظ على توقعاته السنوية الكاملة عند 1.2 في المائة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي هذا العام 2.5 في المائة، ليتراجع إلى 2.2 في المائة في عام 2025 و2 في المائة في عام 2026، وفقاً لتقرير السياسة النقدية.
ومع ذلك، لا يزال البنك قلقاً بشأن إمكانية ارتفاع التضخم أو انخفاضه بشكل غير متوقع في المستقبل. وقال ماكليم: «يعمل الاقتصاد بشكل جيد عندما يكون التضخم عند نحو 2 في المائة».
