السعودية… رسم السياسات الصناعية العالمية لمستقبل قائم على الابتكار والاستدامة

الخريّف: المنتدى يعزّز دور القطاع محركاً رئيسياً للتنمية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية… رسم السياسات الصناعية العالمية لمستقبل قائم على الابتكار والاستدامة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في افتتاح «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)

اتفق عدد من قادة الصناعة على مستوى العالم في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»، الذي انطلقت أعماله، الأربعاء، في الرياض، على ضرورة التعاون الدولي بين الحكومات للنهوض بالمنظومة الصناعية ومجابهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدين أن الحدث يستكشف أشكالاً جديدة من الشراكات الدولية، لرسم سياسات تضمن مستقبلاً قائماً على الابتكار والاستدامة.

صورة جامعة للمشاركين في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (حساب وزارة الصناعة)

واستضافت العاصمة السعودية فعاليات النسخة الثانية من «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (MIPF)، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين محليين ودوليين ونخبة من الشخصيات البارزة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدوليين في مجال السياسات الصناعية، ولا سيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.

سلسلة التوريد

وأشار الخريّف إلى أن العالم يمرّ بمرحلة تحول مهمة في المشهدين الاقتصادي والصناعي العالميين، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصاً غير مسبوقة للنمو، وفي الوقت نفسه، تواجه البيئة تحديات كبيرة بما فيها الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.

وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الحدث يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال القدرات، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.

ولفت إلى أن «رؤية 2030» تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق تطلعات البلاد من خلال تعزيز دور الصناعة بصفتها محركاً رئيسياً للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي.

ووفق الخريّف، في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضاً إلى خلق فرص للتعاون الدولي؛ ما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى معالجة التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.

كفاءة الطاقة

من ناحيته، شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على أن التعاون العالمي هو المفتاح لحلول تحديات القطاع. كما أن ضمان كفاءة الطاقة وأمنها أمر حيوي لمرونة الصناعات وزيادة قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث خلال انطلاق «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (الشرق الأوسط)

وأضاف وزير الطاقة، خلال المنتدى، أن الطاقة هي الأساس للنمو الصناعي، ويجب أيضاً تضمين استراتيجيتها في المناقشات ضمن الأحداث الصناعية.

وواصل الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً الكثير من التحديات الكبرى، أبرزها سلسلة التوريد، وأن الدول الأقل نمواً سوف تكون الأكثر تضرراً.

وتطرق الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى ضرورة استغلال جميع أنواع الطاقة بوعي، مع الوضع في الحسبان قضية التغير المناخي والتقليل من الانبعاثات التي تسبب في ارتفاع غازات الاحتباس الحراري.

وتابع أن المملكة قدمت سياسات لتحسين كفاءة الطاقة التي عززت الاستخدام، وأن هذا الحدث جاء للبحث عن الحلول أمام التحديات وإيجاد صناعة متطورة بالدعم كافة، و«ينبغي العمل جميعاً للتغلب على المعوقات من خلال الاستراتيجيات الموضوعة، وعلى الدول أن تقوم بالأعمال كافة لهذا الهدف»، مؤكداً أن المملكة تسير في هذا الاتجاه.

وشرح الوزير دور المملكة المهم في الطاقة، كما تبذل الكثير من الجهد لتقليل الانبعاثات، مشدداً على أن «على العالم تحديث أنظمة الطاقة وتطويرها».

البلدان النامية

بدوره، أفاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، غيرد موللر، بأن العالم يواجه تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى، مبيناً أن الصناعة جزء أساسي من الحل لمواجهتها.

وطبقاً للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة، على مدى العقد المقبل، في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم، حتى تحتاج البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول.

المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) غيرد موللر (الشرق الأوسط)

وأشار إلى دور المملكة في بناء التعاون الدولي لدفع مستقبل التصنيع المستدام، وأنها تدرك مفهوماً مبتكراً للحلول، موضحاً: «إننا نواجه معاً تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى. ويجب ألا ننسى أن أفقر الناس هم الأكثر تضرراً من كل ذلك، ومنظمة العمل الدولية تُقدِّر أن الوباء وحده قد أفقد 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، ولم يشمل عواقب الحروب وتغير المناخ».

وتحدَّث عن خمسة اتجاهات كبرى ستشكل العالم بحلول عام 2050، حيث ينمو عدد السكان بمقدار 80 مليون شخص، معظمهم في البلدان النامية.

وسيتضاعف عدد سكان أفريقيا، ومن ثم هناك حاجة إلى مئات الملايين من الوظائف في البلدان النامية بحلول عام 2050، للسكان الشباب المتزايدين.

لذا؛ يعتقد موللر بأن الطلب العالمي على الغذاء سيرتفع بنسبة 50 في المائة، خلال السنوات الـ13 المقبلة، وسيزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050، وهو ليس ممكناً فحسب من خلال الطاقة المتجددة، كما أن الموارد النادرة، والموارد الأساسية، وخصوصاً المياه والتربة الخصبة، أصبحت نادرة بشكل متزايد.

واستطرد: «الصناعة جزء أساسي من الحل. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدينا، لمواجهة الفقر، نحتاج إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 70 في المائة سنوياً في البلدان النامية. كما أن مكافحة الفقر وإعاقته توفر إجابة على تحديات النمو السكاني وزيادة التميز في الغذاء والطاقة».

وزاد موللر أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة على مدى العقد المقبل في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم، حتى تحتاج هذه البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول، مؤكداً أنه دون الاستثمارات لا يوجد تصنيع، وبالتالي لا توجد تنمية؛ لذا الحاجة ملحة إلى نمو اقتصادي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في البلدان النامية لمواجهة فرص العمل، وتوفير الوصول إلى الطاقة للجميع، والأهم من ذلك إيجاد حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

الاقتصاد أحد اجتماعات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع المسؤولين في القاهرة (الشرق الأوسط)

مباحثات سعودية - مصرية في فرص التكامل بالصناعات الاستراتيجية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، مع وزراء ومسؤولين في مصر، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تقر حزمة الحوافز المعيارية لتعزيز نمو الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

إعفاء المصانع السعودية من الرسوم الجمركية للتصدير

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة «الإعفاء مقابل التصدير».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.