اتفق عدد من قادة الصناعة على مستوى العالم في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»، الذي انطلقت أعماله، الأربعاء، في الرياض، على ضرورة التعاون الدولي بين الحكومات للنهوض بالمنظومة الصناعية ومجابهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدين أن الحدث يستكشف أشكالاً جديدة من الشراكات الدولية، لرسم سياسات تضمن مستقبلاً قائماً على الابتكار والاستدامة.
واستضافت العاصمة السعودية فعاليات النسخة الثانية من «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» (MIPF)، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين محليين ودوليين ونخبة من الشخصيات البارزة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدوليين في مجال السياسات الصناعية، ولا سيما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
سلسلة التوريد
وأشار الخريّف إلى أن العالم يمرّ بمرحلة تحول مهمة في المشهدين الاقتصادي والصناعي العالميين، حيث تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصاً غير مسبوقة للنمو، وفي الوقت نفسه، تواجه البيئة تحديات كبيرة بما فيها الجيوسياسية المتزايدة والانقسامات الجغرافية والاقتصادية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الحدث يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال القدرات، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أن «رؤية 2030» تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، حيث يمثل هذا المنتدى خطوة حيوية نحو تحقيق تطلعات البلاد من خلال تعزيز دور الصناعة بصفتها محركاً رئيسياً للتنمية، إضافة إلى موارد المملكة المعدنية الهائلة التي تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة التنويع الاقتصادي.
ووفق الخريّف، في ظل سعي المملكة إلى بناء قاعدتها الصناعية القوية، إلا أنها تسعى أيضاً إلى خلق فرص للتعاون الدولي؛ ما يجلب النمو والازدهار إلى الدول الأخرى، بالإضافة إلى معالجة التحديات العالمية، مثل: الرقمنة وسلسلة التوريد وتحول الطاقة.
كفاءة الطاقة
من ناحيته، شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، على أن التعاون العالمي هو المفتاح لحلول تحديات القطاع. كما أن ضمان كفاءة الطاقة وأمنها أمر حيوي لمرونة الصناعات وزيادة قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف وزير الطاقة، خلال المنتدى، أن الطاقة هي الأساس للنمو الصناعي، ويجب أيضاً تضمين استراتيجيتها في المناقشات ضمن الأحداث الصناعية.
وواصل الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً الكثير من التحديات الكبرى، أبرزها سلسلة التوريد، وأن الدول الأقل نمواً سوف تكون الأكثر تضرراً.
وتطرق الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى ضرورة استغلال جميع أنواع الطاقة بوعي، مع الوضع في الحسبان قضية التغير المناخي والتقليل من الانبعاثات التي تسبب في ارتفاع غازات الاحتباس الحراري.
وتابع أن المملكة قدمت سياسات لتحسين كفاءة الطاقة التي عززت الاستخدام، وأن هذا الحدث جاء للبحث عن الحلول أمام التحديات وإيجاد صناعة متطورة بالدعم كافة، و«ينبغي العمل جميعاً للتغلب على المعوقات من خلال الاستراتيجيات الموضوعة، وعلى الدول أن تقوم بالأعمال كافة لهذا الهدف»، مؤكداً أن المملكة تسير في هذا الاتجاه.
وشرح الوزير دور المملكة المهم في الطاقة، كما تبذل الكثير من الجهد لتقليل الانبعاثات، مشدداً على أن «على العالم تحديث أنظمة الطاقة وتطويرها».
البلدان النامية
بدوره، أفاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، غيرد موللر، بأن العالم يواجه تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى، مبيناً أن الصناعة جزء أساسي من الحل لمواجهتها.
وطبقاً للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة، على مدى العقد المقبل، في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم، حتى تحتاج البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول.
وأشار إلى دور المملكة في بناء التعاون الدولي لدفع مستقبل التصنيع المستدام، وأنها تدرك مفهوماً مبتكراً للحلول، موضحاً: «إننا نواجه معاً تحديات هائلة وأزمات عالمية كبرى. ويجب ألا ننسى أن أفقر الناس هم الأكثر تضرراً من كل ذلك، ومنظمة العمل الدولية تُقدِّر أن الوباء وحده قد أفقد 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، ولم يشمل عواقب الحروب وتغير المناخ».
وتحدَّث عن خمسة اتجاهات كبرى ستشكل العالم بحلول عام 2050، حيث ينمو عدد السكان بمقدار 80 مليون شخص، معظمهم في البلدان النامية.
وسيتضاعف عدد سكان أفريقيا، ومن ثم هناك حاجة إلى مئات الملايين من الوظائف في البلدان النامية بحلول عام 2050، للسكان الشباب المتزايدين.
لذا؛ يعتقد موللر بأن الطلب العالمي على الغذاء سيرتفع بنسبة 50 في المائة، خلال السنوات الـ13 المقبلة، وسيزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050، وهو ليس ممكناً فحسب من خلال الطاقة المتجددة، كما أن الموارد النادرة، والموارد الأساسية، وخصوصاً المياه والتربة الخصبة، أصبحت نادرة بشكل متزايد.
واستطرد: «الصناعة جزء أساسي من الحل. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدينا، لمواجهة الفقر، نحتاج إلى نمو اقتصادي لا يقل عن 70 في المائة سنوياً في البلدان النامية. كما أن مكافحة الفقر وإعاقته توفر إجابة على تحديات النمو السكاني وزيادة التميز في الغذاء والطاقة».
وزاد موللر أن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة على مدى العقد المقبل في البنية الأساسية والتكنولوجيا والتعليم، حتى تحتاج هذه البلدان النامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين الوصول، مؤكداً أنه دون الاستثمارات لا يوجد تصنيع، وبالتالي لا توجد تنمية؛ لذا الحاجة ملحة إلى نمو اقتصادي بنسبة 7 في المائة على الأقل سنوياً في البلدان النامية لمواجهة فرص العمل، وتوفير الوصول إلى الطاقة للجميع، والأهم من ذلك إيجاد حلول مبتكرة للحد من الانبعاثات.
