رئيس وزراء غينيا من الرياض: التصنيع المستدام مهم لدفع التنمية الاقتصادية

رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»
رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»
TT

رئيس وزراء غينيا من الرياض: التصنيع المستدام مهم لدفع التنمية الاقتصادية

رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»
رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه متحدثاً في «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»

أكد رئيس وزراء غينيا أمادو أوري باه أهمية التصنيع المستدام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التحول الصناعي المنشود، مبيناً أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي، ودعم البنية التحتية، بالإضافة إلى الانتقال نحو الطاقة النظيفة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

ولفت خلال النسخة الثانية من «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف» في الرياض، والذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لدعم الإصلاحات والمبادرات ذات الصلة بالقطاع الصناعي، مع التركيز على نقل التقنية وتنمية رأس المال البشري؛ بهدف الحصول على دعم تقني ومالي متزايد لمشاريع تحول الطاقة، لا سيما الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأوضح أمادو أوري باه أن بلاده مستعدة للإسهام في إنجاح مخرجات هذا المنتدى عبر تقديم حلول ملموسة، ومشاركة الرؤى والتجارب؛ لتشجيع التعاون المثمر للدول المشاركة. وتضمنت كلمته تسليط الضوء على رؤية «سيماندو 2040» التي تهدف إلى دفع التنمية الصناعية المستدامة، ودمج الدروس المستفادة من النزاعات والأزمات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية، بجانب الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، في ظل الفرص المتاحة في السوق الأفريقية، بما يسهم في بناء شراكات إقليمية تعزز التجارة بين البلدان الأفريقية.

وذكر أن بلاده تتمتع بموارد طبيعية فريدة من المعادن والطاقة، موضحاً أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تحوّل فيه غينيا رؤيتها الاستراتيجية التنموية لاستغلال مواردها الزراعية والمعدنية بشكل أفضل، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الدولية، سعياً نحو إطلاق مرحلة جديدة من النمو والازدهار تعتمد بشكل رئيسي على التصنيع، في ظل ارتفاع صادراتها من معادن البوكسيت والألمنيوم لمختلف الشركات العالمية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية، 866 في المائة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري إلى 1788 قيد امتياز، بعد أن كانت نحو 185، في الربع الأخير من 2021.

وأسهم نظام الامتياز التجاري، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو (أيار) 2020، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز بالمملكة، من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تُعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع 1232 قيداً، يليه الجملة والتجزئة بـ689، ثم النقل والتخزين 257.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ647 قيداً، تليها مكة المكرمة بـ363، ثم المنطقة الشرقية بـ225.

يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».