قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن أحدث إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين لن تؤدي إلى تعزيز الطلب المحلي بشكل ملموس.
وقالت يلين وغورينشاس، بشكل منفصل، إنهما لم يطلعا على أي إعلان حتى الآن من البنك المركزي الصيني ووزارة المالية الصينية، من شأنه أن يُعزز الطلب بما يكفي لاستيعاب الإنتاج الزائد وتعزيز النمو.
وأضافت يلين خلال مؤتمر صحافي في بداية الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن: «وجهة نظرنا هي أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي أمر مهم حقّاً، إلى جانب التدابير لمعالجة المشكلات في قطاع العقارات».
وأوضحت أنه «حتى الآن، أود أن أقول إنني لم أسمع حقّاً أي سياسات من الجانب الصيني تعالج ذلك».
أما غورينشاس فقال في مؤتمر صحافي حول أحدث توقعات صندوق النقد الدولي: «إن إجراءات التحفيز المالي في الصين تفتقر حتى الآن إلى التفاصيل، ومن ثم لم يُجرَ تضمينها في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في الصين، التي تم تخفيضها بمقدار 20 نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة».
وأضاف: «أن تحفيز السياسة النقدية لتعزيز الإقراض الذي أعلن عنه بنك الشعب الصيني الشهر الماضي لن يفعل كثيراً لرفع النمو بشكل ملموس».
وكان غورينشاس قد قال في وقت سابق، إن السياسة الصناعية للصين يمكن أن تقلب الموازين في بعض الصناعات المحددة، لكنها ليست السبب الجذري لنمو صادرات البلاد والفوائض الخارجية.
ورفض بعض النقاط الذي تتبناها الولايات المتحدة حول القدرة الصناعية الفائضة للصين، قائلاً: «إن العوامل الكلية، بما في ذلك نقص الطلب المحلي في الصين والاستهلاك الزائد في الولايات المتحدة، كانت من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الفوائض التجارية الصينية».
وقال إن زيادة الصادرات من الصين، التي ساعدت في الحد من كثير من التباطؤ، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، «لم تكن في المقام الأول بسبب السياسات الصناعية في الصين. بل كانت مدفوعة في الغالب بقوى الاقتصاد الكلي».
وكانت كبرى هذه المشكلات انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، الذي أدى -وسط أزمة سوق العقارات التي ألحقت الضرر بمصدر رئيسي لثروة الأسر- إلى توجيه بعض الإنتاج «بشكل طبيعي نحو قطاعات التصدير».
تحذيرات يلين
وفي حين تتفق يلين على الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الصيني، وخفض المدخرات بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تبَّنت وجهة نظر أكثر صرامة بشأن القدرة الفائضة في الصين، قائلة: «إن إعانات الدعم (الهائلة تماماً) تهدد الولايات المتحدة».
وقالت يلين: «إن مجموعات العمل الاقتصادية والمالية الأميركية الصينية من وزارتي الخزانة والمالية والتجارة الصينيتين ستجتمع في واشنطن الأسبوع المقبل، لمحاولة التوصل إلى بعض التفاهمات المشتركة بشأن القدرة الصناعية الصينية».
وقال غورينشاس: «إن هناك بعض التأثيرات القطاعية للدعم الصيني، الذي يمكن أن يُشوّه التجارة، لكن هذا أمر يخص منظمة التجارة العالمية».
وأضاف: «أن صندوق النقد الدولي يعمل جاهداً على قياس تأثير الدعم الصناعي في الصين والاقتصادات الأخرى التي تهيمن عليها القطاعات الحكومية»، موضحاً أن «الشفافية في هذا الصدد كانت صعبة. مشيراً
إلى أن تدابير الدعم لم تكن في كثير من الأحيان بنوداً تظهر بالضبط ما تنفقه الحكومة».
وقال غورينشاس: «إن السبيل لتقليل الخلل في التوازن بين الولايات المتحدة والصين تعزيزُ الطلب المحلي لاستيعاب الإنتاج الذي يجري تحويله الآن إلى الصادرات. وهذا يتطلب من السلطات الصينية حل المشكلات مع قطاع العقارات، التي تضر بثقة المستهلك».
وأضاف: «بعد ذلك، يتعين عليك إقناع الأسر والشركات الصينية بأنها قادرة على زيادة الاستهلاك والاستثمار، وتقليل الادخار... وهذا يتطلب، على سبيل المثال، تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، التي ستوفر الرعاية لكبار السن والرعاية الصحية وما إلى ذلك».
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن التشديد المالي من شأنه أن يساعد في إبطاء الطلب الزائد على الواردات من الصين، ولطالما دعا الصندوق إلى قيام واشنطن برفع الضرائب لوضع ديونها على مسار هبوطي.
