قال صندوق النقد الدولي إن المعركة العالمية ضد التضخم قد تم كسبها إلى حد كبير. لكنه حذَّر من أن يؤدي التصعيد في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق في إطلاق تقرير توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، انخفاض التضخم الرئيسي إلى 3.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 9.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.
وهذا المستوى يعدّ أقل بقليل من متوسط العقدين السابقين لوباء «كورونا»؛ مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في معظم البلدان التي باتت قريبة من أهداف البنوك المركزية.
ورجَّح الصندوق استقرار النمو العالمي، متباطئاً من 3.3 في المائة في عام 2023 إلى 3.1 في المائة بحلول عام 2029، من دون تغييرات كبيرة عن التوقعات العالمية للاقتصاد في أبريل (نيسان) 2024 وأكتوبر (تشرين الأول) 2023.
المرونة الاقتصادية العالمية
وبحسب المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشا، فإن الاقتصاد العالمي قد ظل مرناً بشكل غير عادي خلال عملية انخفاض التضخم. ومن المتوقع أن يظل النمو ثابتاً عند 3.2 في المائة في عامي 2024 و2025. ومع ذلك، شهدت بعض الاقتصادات النامية ذات الدخل المنخفض مراجعات سلبية كبيرة في النمو، غالباً نتيجة تصعيد الصراعات.
وفي الاقتصادات المتقدمة، تتمتع الولايات المتحدة بنمو قوي يبلغ 2.8 في المائة هذا العام، لكن من المتوقع أن يعود إلى مستواه المحتمل بحلول عام 2025.
وبالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، من المتوقع حدوث انتعاش نمو معتدل في العام المقبل، مع اقتراب الناتج من المستوى المحتمل.
كما تبدو آفاق النمو مستقرة في الأسواق الناشئة، حيث تُقدّر نسبة النمو بنحو 4.2 في المائة هذا العام والعام المقبل، مدفوعة بالأداء القوي في آسيا الناشئة.
إنجازات في مواجهة التضخم
يُعدّ انخفاض التضخم من دون حدوث ركود عالمي إنجازاً كبيراً. ويعكس هذا التغير مزيجاً فريداً من الصدمات، منها اضطرابات واسعة النطاق في العرض وضغوط قوية على الطلب بعد الوباء، تليها ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
أدت هذه الصدمات إلى تحول تصاعدي في العلاقة بين النشاط والتضخم، المعروف بـ«منحنى فيليبس». ومع تخفيف الاضطرابات في العرض وبدء السياسة النقدية في تقييد الطلب، سمح التطبيع في أسواق العمل بانخفاض التضخم بسرعة من دون تباطؤ كبير في النشاط.
جزء كبير من الانخفاض في التضخم يمكن أن يُعزى إلى زوال الصدمات نفسها، بالإضافة إلى التحسينات في المعروض من القوى العاملة المرتبطة غالباً بزيادة الهجرة. كما لعبت السياسة النقدية دوراً حاسماً في تثبيت توقعات التضخم وتجنب دورات الأجور والأسعار الضارة؛ مما ساعد على تجنب تكرار تجربة التضخم الكارثية في السبعينات.
وعلى رغم الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، قال الصندوق إن المخاطر السلبية آخذة في الازدياد، وتسيطر الآن على التوقعات؛ إذ يمكن أن تؤدي التصعيدات في الصراعات الإقليمية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية.
كما أن التحولات نحو السياسات التجارية والصناعية غير المرغوب فيها قد تؤدي إلى تقليص كبير في الناتج مقارنة بالتوقعات الأساسية. ومن المحتمل أن تبقى السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة طويلة، وقد تتشدد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.
وقال غورينشا: «تواجه بعض الاقتصادات الناشئة عودة الضغوط التضخمية وبدأت في رفع أسعار السياسة مرة أخرى. كما أننا دخلنا عالماً يهيمن عليه تعطيل الإمدادات بسبب عوامل مثل المناخ والصحة والتوترات الجيوسياسية. لذا؛ سيكون من الصعب على السياسة النقدية احتواء التضخم عندما تواجه مثل هذه الصدمات، التي تزيد الأسعار وتقلل الناتج في الوقت نفسه».
المحور الأول... السياسة النقدية
مع عودة التضخم إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية، تُعبّد الطريق لمحور ثلاثي للسياسة يتيح مجالاً للتنفس الاقتصادي الكلي في ظل استمرار المخاطر والتحديات المرتفعة. منذ يونيو (حزيران)، بدأت البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة خفض أسعار السياسة، متجهة نحو موقف محايد. سيساعد ذلك النشاط الاقتصادي، خصوصاً في وقت تظهر فيه أسواق العمل في الكثير من الاقتصادات المتقدمة علامات تبريد، مع ارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، كان ارتفاع البطالة حتى الآن تدريجياً ولا يشير إلى تباطؤ وشيك.
وسيؤدي انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية إلى تخفيف الضغط على الاقتصادات الناشئة، مع تقوية عملاتها مقابل الدولار الأميركي وتحسن الظروف المالية. هذا سيساعد في تقليل التضخم المستورد؛ مما يتيح لهذه البلدان اتباع مسار انخفاض التضخم بسهولة أكبر. ومع ذلك، تظل اليقظة ضرورية، حيث لا يزال التضخم في الخدمات مرتفعاً للغاية، وهو ما يقرب من ضعف مستويات ما قبل الوباء.
المحور الثاني... السياسة المالية
في ظل توقعات التضخم التي تبقى راسخة، قد تواجه العمال والشركات صعوبة أكبر في الحفاظ على الأجور والأرباح. تعدّ المساحة المالية ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي. ويرى الصندوق أنه بعد سنوات من السياسة المالية السخية في الكثير من البلدان، حان الوقت لإعادة تقييم ديناميكيات الديون وبناء المخزونات المالية الضرورية.
وعلى رغم أن انخفاض أسعار السياسة المالية قد يقدم بعض الإغاثة من خلال خفض تكاليف التمويل، فإن هذا ليس كافياً، خصوصاً في ظل بقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء. تحتاج الكثير من البلدان إلى تحسين ميزانياتها الأولية (الفارق بين الإيرادات والنفقات العامة بعد خصم خدمة الدين).
وفي سياق الولايات المتحدة والصين، لا تعكس الخطط المالية الحالية ديناميكيات مستدامة للديون. في بلدان أخرى، على الرغم من التقدم الملحوظ في الخطط المالية بعد الجائحة، تظهر علامات على الانزلاق.
وقال غورينشا إن «المسار ضيق؛ إذ يؤدي تأخير التوحيد المالي إلى زيادة خطر التعديلات غير المنضبطة من قِبل الأسواق. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون التحول المفاجئ نحو التشديد المالي مُضراً بالنشاط الاقتصادي».
يتطلب النجاح في هذه المرحلة تنفيذ تعديلات مالية موثوقة ومستدامة دون تأخير. كلما كانت التعديلات المالية أكثر مصداقية وانضباطاً، استطاعت السياسة النقدية أن تلعب دوراً داعماً عبر تخفيف أسعار السياسة مع الحفاظ على السيطرة على التضخم. ومع ذلك، هناك نقص في الرغبة والقدرة على تنفيذ تعديلات مالية منضبطة.
المحور الثالث... إصلاحات تعزز النمو
المحور الثالث والأكثر تعقيداً هو الحاجة إلى الإصلاحات التي تعزز النمو. يتطلب تحسين آفاق النمو ورفع الإنتاجية القيام بالكثير من الجهود. هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الكثير من التحديات مثل إعادة بناء المخزونات المالية، التكيف مع الشيخوخة وتقلص السكان، معالجة التحول المناخي، وزيادة المرونة، وتحسين حياة الأكثر ضعفاً داخل البلدان وعبرها.
ولسوء الحظ، تظل آفاق النمو للسنوات الخمس المقبلة ضعيفة، عند 3.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عقود. بينما تعكس التوقعات الضعيفة بشكل رئيسي حالة الصين، تدهورت أيضاً آفاق النمو في مناطق أخرى مثل أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة المنافسة الخارجية المتزايدة والضعف الهيكلي في قطاعي التصنيع والإنتاجية، تسعى الكثير من البلدان إلى تنفيذ تدابير سياسية صناعية وتجارية لحماية العمال والصناعات المحلية. ومع ذلك، غالباً ما تعكس الاختلالات الخارجية قوى اقتصادية كبرى، مثل ضعف الطلب المحلي في الصين أو الطلب المفرط في الولايات المتحدة. لذا؛ تتطلب معالجة هذه التحديات ضبط السياسات الاقتصادية الكلية بشكل مناسب.
علاوة على ذلك، في حين أن تدابير السياسة الصناعية والتجارية قد تعزز الاستثمار والنشاط في المدى القصير - خصوصاً عند الاعتماد على الدعم الممول بالديون - فإنها غالباً ما تؤدي إلى ردود فعل سلبية وتفشل في تحقيق تحسينات مستدامة في مستويات المعيشة. ينبغي تجنب هذه التدابير عندما لا تتم معالجة أوجه القصور في السوق بشكل دقيق، أو عندما تكون المخاوف الأمنية الوطنية غير محددة بوضوح.
وبحسب الصندوق، يجب أن يأتي النمو الاقتصادي بدلاً من ذلك من إصلاحات محلية طموحة تعزز التكنولوجيا والابتكار، وتحسن المنافسة وتخصيص الموارد، وتعزز التكامل الاقتصادي وتحفز الاستثمار الخاص المنتج.
ضرورة التعاون وبناء الثقة
ومع ذلك، على الرغم من أن الإصلاحات باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فإنها غالباً ما تواجه مقاومة اجتماعية كبيرة. كيف يمكن لصانعي السياسات كسب الدعم الضروري لنجاح هذه الإصلاحات؟
يقول الصندوق إن استراتيجيات التواصل يمكن أن تساهم في هذا السياق، لكنها لا يمكن أن تذهب بعيداً بمفردها. إن بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين - عملية ثنائية خلال تصميم السياسات - وإدماج التعويض المناسب للتخفيف من الأضرار المحتملة يُعدّان ميزتين أساسيتين.
وختم غورينشا بأن «بناء الثقة هو درس حيوي ينبغي أن يتردد صداه أيضاً عند التفكير في سبل تحسين التعاون الدولي وتعزيز جهودنا المتعددة الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة، خصوصاً في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الثمانين لتأسيس مؤسسات (بريتون وودز) التي تشكل نظام الإدارة النقدية في العالم الغربي».
