المعرض الزراعي بالسعودية ينطلق بتوقيع استثمارات تتجاوز 213.3 مليون دولار

الفضلي: القطاع يحقق أعلى مساهمة للناتج المحلي الإجمالي

وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

المعرض الزراعي بالسعودية ينطلق بتوقيع استثمارات تتجاوز 213.3 مليون دولار

وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)

شهد المعرض الزراعي السعودي في نسخته الحادية والأربعين، الذي انطلقت أعماله الاثنين في الرياض، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم باستثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) لخدمة الإنتاج الزراعي بالمملكة.

تضمنت الاتفاقيات إقامة 4 مزارع بعدد 80 حظيرة ومصنع أعلاف بين شركة «ريادة التنمية» وشركة «فنيون المستقبل» بقيمة تبلغ 288 مليون ريال، وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الوطنية ضمن اتفاقية وُقّعت بين شركة «محاصيل» الزراعية وشركة «البحر الأحمر» بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على أهمية تعزيز الأولويات الاقتصادية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وضرورة إيجاد توازنٍ بين التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ للمساهمة في تعزيز الاستدامة وضمان حماية البيئة والأصول الزراعية للأجيال القادمة.

وبيَّن الفضلي خلال افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 420 شركة زراعية من 29 دولة حول العالم، أن القطاع الزراعي شهد نمواً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية؛ بفضل الدعم اللامحدود من الحكومة، إلى جانب جهود الوزارة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وقد أسهم ذلك في تحقيق استدامة الإنتاج والحفاظ على التربة والمياه والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن القطاع حقق أعلى مساهمة في تاريخه للناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)؛ مما أسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانب الاتفاقيات الموقّعة، فقد شملت إبرام اتفاقيتين لإنشاء عدد من البيوت المحمية بالمملكة، بين شركة «تبوك للتنمية الزراعية» و«الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي» بقيمة 40 مليون ريال، وكذلك العمل على تأسيس شركة لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية للمزارعين والاستشارات الزراعية، وتأسيس وإنشاء مصنع متخصص لإنتاج وتوطين صناعة الحساسات الزراعية بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي وشركتي «Delbhy» و«Plantae» بقيمة 112 مليون ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيتين بين شركة «فالا» الزراعية، وشركتي «بيج دتش مان» الألمانية، و«موبا» الهولندية؛ لشراء بعض المعدات الزراعية بقيمة 33 مليون ريال.

كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع محطة تخزين الحبوب الزراعية بطاقة تخزينية مليون طن سنوياً بين شركة «فيدكو» وشركة «AgGrowth International «AGI وشركة Perry Engineering Excellence، بقيمة تتجاوز 105 ملايين ريال.

وشهد المعرض أيضاً اتفاقية لإنشاء مشروع مصنع أعلاف حيوانية ومحطة لتخزين الحبوب بطاقة تخزينية 500 ألف طن سنوياً بين شركة «فيدكو» وشركة KH WITTE FEED MILL SOLUTIONS وVan Aarsen International، بقيمة تتجاوز 172 مليون ريال.

وتضمن المعرض اتفاقية أخرى لإنشاء مشروع غرس لإنتاج الطماطم باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية شبه المغلفة فائقة التقنية بين شركة الحلول الذكية الزراعية «غرس» بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة الليث، وشركة «كوبو - مونستر أمستردام» بقيمة تقترب من 20 مليون ريال.

كما شهدت فعاليات النسخة الحالية من المعرض تدشين مركز التميز للأمن الغذائي المستدام التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، والذي يمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ويهدف إلى تطوير الابتكارات والحلول المستدامة في مجال الزراعة، بما يتماشى مع «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.