رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء حزمة التحفيز الحكومية

قال إن العالم قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون برميل يومياً في عام 2050

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء حزمة التحفيز الحكومية

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)

قال رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الاثنين، إن الشركة «متفائلة إلى حد ما» بشأن الطلب الصيني على النفط، خاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو. وإذ أشار إلى أن العالم قد يحتاج إلى أكثر من 100 مليون برميل نفط يومياً في عام 2050، أوضح أن التقدم في التحول بمجال الطاقة في آسيا أبطأ بكثير وأقل إنصافاً وأكثر تعقيداً مما توقَّعه كثيرون، داعياً إلى إعادة ضبط السياسات الخاصة بالدول النامية.

وأضاف الناصر، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة: «نرى مزيداً من الطلب على وقود الطائرات والنفتا، وخاصة لمشاريع تحويل الخام إلى كيميائيات».

وقال الناصر: «كثير من ذلك يحدث في الصين، بشكل رئيسي، بسبب النمو في الاحتياجات الكيميائية، وخاصة بالنسبة للتحول إلى السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، فهم بحاجة إلى مزيد من المواد الكيميائية. وهذا نمو هائل هناك».

وفي كلمة أساسية له أمام المؤتمر، تحدّث الناصر عن سُمعة سنغافورة المتميزة في تحويل الرؤية إلى واقع، من خلال القيادة والوقت والتركيز الدؤوب على ما ينجح. وقال: «تمثل آسيا ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان العالم، وهي مسؤولة عن نحو 60 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن المنطقة «تستهلك أيضاً أكثر من نصف إمدادات الطاقة في العالم، مما يؤكد دورها المحوري في المشهد العالمي للطاقة».

وأضاف: «باختصار، تشكل آسيا أهمية بالغة للاقتصاد العالمي، وأهدافنا المناخية الجماعية، وتطلعات الملايين من البشر. ومن المناسب أن تلعب المنطقة دوراً حيوياً بالقدر نفسه في دفع عجلة التحول العالمي بمجال الطاقة».

وأردف قائلاً: «إن الحقيقة المؤلمة هي أنه في حين قد يكون هذا هو القرن الآسيوي، فإن أولويات آسيا - وأولويات العالم الأوسع - لا تنعكس بشكل جيد في تخطيط التحول الحالي»، وهذا نتيجته «أن التقدم أبطأ بكثير وأقل استدامة وأكثر تعقيداً مما توقّعه كثيرون».

فجوات رئيسية في التحول

وأشار الناصر إلى «فجوات رئيسية في التحول بمجال الطاقة»:

أولاً، يتفاوت استخدام الطاقة بشكل كبير عبر القطاعات، والقطاع الرئيسي الوحيد الذي لديه بديل عملي، في الوقت الحالي، هو النقل؛ وذلك بفضل المركبات الكهربائية التي تحرز تقدماً ملحوظاً. لكن من بين ما يقرب من 1.5 مليار مركبة على الطريق، فإن أقل من 4 في المائة منها ــ نحو 57 مليون مركبة ــ هي سيارات كهربائية. ويتركز أغلبها في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مدفوعة بالسياسات والحوافز. وفي الوقت نفسه، في مناطق مثل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث ينمو الطلب على الطاقة بسرعة، لا يزال تبنّي المركبات الكهربائية متأخراً كثيراً. ومن ثم فإن توسيع نطاق تبنّي المركبات الكهربائية في هذه المنطقة يمثل تحدياً متزايداً. علاوة على ذلك، فإن تقدم المركبات الكهربائية ليس له تأثير على 75 في المائة من الطلب العالمي على النفط، والذي تدعمه قطاعات مثل النقل الثقيل والبتروكيميائيات التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز.

ثانياً، تشكل الاختلافات الجغرافية أهمية كبرى. ففي حين بلغ استخدام النفط ذروته في الاقتصادات الناضجة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، فإن هذه المناطق لا تزال تستهلك كميات كبيرة ــ نحو 22 برميلاً للفرد سنوياً في الولايات المتحدة و9 براميل في الاتحاد الأوروبي.

شعار المؤتمر خارج قاعة انعقاد الجلسات في سنغافورة (منصة إكس)

توقعات نمو في الجنوب العالمي

وأكد الناصر أنه مع نمو الاقتصادات، وتحسن مستويات المعيشة، من المتوقع أن يشهد الجنوب العالمي نمواً كبيراً في الطلب على النفط، وهو ما يعكس الاتجاهات التي شهدتها الدول المتقدمة لعقود من الزمن.

وقال: «إن أغلب المحللين يتفقون على أنه حتى عندما يتوقف نمو الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف، من غير المرجح أن يحدث انخفاض مفاجئ. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يستقر الطلب لفترة طويلة، مع الحاجة إلى أكثر من 100 مليون برميل بحلول عام 2026 يومياً... ويتناقض هذا بشكل صارخ مع التوقعات التي تشير إلى أن استخدام النفط ينبغي أن ينخفض ​​أو سينخفض ​​إلى 25 مليون برميل يومياً، حيث إن نقصاً بمقدار 75 مليون برميل، من شأنه أن يؤثر بشدة على أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف».

وأضاف: «لقد ارتفع الطلب على الغاز بنحو 70 في المائة منذ عام 2000، مما يشير إلى أننا نشهد إضافة إلى الطاقة أكثر من التحول الحقيقي»، موضحاً أن «النمو في استخدام الغاز لا يحل محل مصادر الطاقة الإقليمية التقليدية إلا بشكل متواضع، بدلاً من إحداث تحول ذي مغزى».

ولفت إلى أن خطط التحول الحالية «لا تزال تتجاهل هذا الواقع، وهذا هو السبب في أنها تكافح من أجل الوفاء بوعدها الأساسي: توفير الطاقة الموثوقة بأسعار معقولة، والمستدامة».

وقال: «إن التقدم لا يزال بطيئاً... وفي حين أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين توفران 4 في المائة فقط من الطاقة العالمية، فإن التحول سيكون مكلفاً للجميع. وتتراوح التقديرات بين 100 و200 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2050، حيث تحتاج البلدان النامية إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار سنوياً لدعم التحول في مجال الطاقة».

الناصر قال إن توقعات الطلب على النفط قوية رغم أهداف التحول بمجال الطاقة (موقع البحث على منصة إكس)

وأضاف: «وعلاوة على ذلك، وبما أن التحول يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة مسبقة، فإن تكلفة رأس المال أعلى من ضِعفيْ تكلفة رأس المال في هذه المناطق. وبالنسبة للدول الأقل نمواً، فإن التوقعات صعبة بشكل خاص».

ورأى أن عدداً من البلدان النامية سيحتاج إلى تخصيص ما يصل إلى نصف ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً للتحول في مجال الطاقة، وعدَّ «هذا هو السبب وراء تركيز الغالبية العظمى من استثمارات الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة والصين».

وأضاف: «بعبارة أخرى، في حين يتحقق تقدم في الشمال العالمي، فإن الجنوب العالمي لا يستطيع تحمل الاستثمار على نطاق واسع في الطاقة الجديدة، خاصة أن عدداً من الدول لا يزال في المراحل الأولى من التطوير»، منبهاً من أن «فرض خطة انتقالية غير قابلة للتنفيذ وغير ميسورة التكلفة، من شأنها أن تهدد بتقويض تقدمها، وحتى التماسك الاجتماعي».

ورأى أنه «بسبب هذه العيوب المتعددة، فإن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق التحول في مجال الطاقة بأسعار معقولة وبالوتيرة المطلوبة، ولا لتلبية أهدافنا المتعلقة بالانبعاثات».

خطة انتقالية

وشدد الناصر على أن «العالم يحتاج بشكل عاجل إلى خطة انتقالية فعالة حقاً»، مضيفاً: «يجب أولاً أن نتخلى عن الافتراض القائل إن العالم قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة بسرعة وسهولة بحلول غير كاملة، وخاصة في الجنوب العالمي. وثانياً، نحتاج أيضاً إلى تجاوز فكرة مفادها أن خطة واحدة يمكن أن تلبي احتياجات أكثر من 200 دولة من الطاقة. فالأمر أشبه بطلب كلمة مرور شبكة واي فاي في قرية لا تتوفر فيها الكهرباء. وثالثاً، يجب أن تكون أولويات الجنوب العالمي جزءاً لا يتجزأ من الحمض النووي للتحول العالمي في مجال الطاقة؛ حتى ينجح هذا التحول. وعلاوة على ذلك، يتعين علينا تسريع تطوير مصادر الطاقة الجديدة والتقنيات منخفضة الكربون، القادرة، في نهاية المطاف، على التنافس من حيث السعر والأداء».

ورأى الناصر أن هذا سيسمح للمستهلكين باختيار المنتجات منخفضة الكربون، دون الاعتماد على الإلزامات أو الإعانات التي تُشوه الأسواق، لكنه أضاف: «ينبغي لنا أن نركز، في المقام الأول، على الأدوات التي نملكها الآن. وهذا يشمل تشجيع الاستثمارات الأساسية في مصادر الطاقة الموثوقة مثل النفط والغاز، والتي لا تزال الدول النامية في حاجة إليها. وهذا يعني أيضاً إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المرتبطة بهذه المصادر التقليدية... وهذا يعني إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، حيث يكون لها التأثير الأكبر، وبتكلفة مقبولة، وعبر تقنيات مختلفة».

وقال: «أسمِّيها نهجاً متعدد المصادر ومتعدد السرعات ومتعدد الأبعاد يتناول احتياجات أمن الطاقة وبأسعار معقولة، والاستدامة لجميع البلدان - وليس فقط عدد قليل منها - مع آسيا في قلبها».

واختتم الناصر كلمته بتأكيد «أنه في ظل مواجهة مستهلكي الطاقة لتحديات التحول غير الواقعي والمكلِّف بشكل متزايد، هناك حاجة إلى حلول تربط بين أهدافنا المناخية المشتركة والواقع الميسور التكلفة».


مقالات ذات صلة

بوتين: مستعدون لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا لكن كييف ترفض تمديد الاتفاق

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

بوتين: مستعدون لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا لكن كييف ترفض تمديد الاتفاق

قال الرئيس الروسي، الجمعة، إن بلاده مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل الحالية بنهاية العام، لكنها ترى أن أوكرانيا غير مستعدة لتمديده

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد إحدى المنشآت النفطية التي أسهمت الصين في تأسيسها بمدينة بيشكيك في قيرغيزستان (إ.ب.أ)

النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية في أسبوع متذبذب

اتجهت أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2 في المائة، ولم تشهد تغيراً كبيراً يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الصادرات غير النفطية السعودية ترتفع 7.5 % في أغسطس

في ظل ما تشهده السعودية من نمو بالاستثمارات وتحسن البنية التحتية اللوجستية، سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بمعدل 7.5 في المائة، على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الطاقة السابق أناتولي يانوفسكي (تاس)

«كوميرسانت»: اعتقال النائب السابق لوزير الطاقة الروسي بتهمة الاحتيال

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية الاقتصادية يوم الخميس أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتجز نائب وزير الطاقة السابق أناتولي يانوفسكي للاشتباه في ارتكابه احتيالاً

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تُظهر صورة التقطتها طائرة دون طيار لشعلة غاز صخري في منطقة فاكا مويرتا خارج مدينة أنيلو النفطية والغازية في باتاغونيا بالأرجنتين (رويترز)

النفط يصعد بأكثر من 1 % وسط مخاوف بشأن التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة يوم الخميس، معوضة خسائر الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف بشأن التوتر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

صندوق النقد: الدول النفطية الأفريقية أقل نمواً من جيرانها

نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)
نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: الدول النفطية الأفريقية أقل نمواً من جيرانها

نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)
نازحات يتلقين مساعدات في مدرسة بمدينة لوكوجا النيجيرية عقب فيضان كبير أثر على قراهن (أ.ف.ب)

قال مسؤول صندوق النقد الدولي لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، أبيبي إيمرو سيلاسي، إن الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي تعتمد على صادرات السلع الأساسية، بحاجة إلى إصلاح اقتصاداتها لمعالجة النمو الاقتصادي الإقليمي غير المنتظم.

وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 3.6 في المائة، هذا العام، دون تغيير عن العام الماضي، وبانخفاض عن توقعات أبريل (نيسان)، التي بلغت 3.8 في المائة، مع تخلف اقتصادات السلع الأساسية عن نظيراتها الأكثر تنوعاً.

وقال صندوق النقد الدولي، في التقرير، إن البلدان التي تعتمد على السلع الأساسية تنمو بنحو نصف معدل بقية المنطقة، حيث تعاني الدول المصدرة للنفط أكثر من غيرها، فيما وصفه بالنمو الإقليمي «الخافت وغير المتوازن». وقال أبيبي، لـ«رويترز»، إن «جنوب السودان ونيجيريا وأنغولا كلها في هذا المعسكر».

وفي حين من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتنوعة، مثل السنغال وتنزانيا بمعدل أعلى من المتوسط ​​الإقليمي، فإن نيجيريا ستتخلف عن ذلك، حيث ستنمو بنسبة 2.9 في المائة، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا التي أُطلقت يوم الجمعة.

وقال أبيبي: «لقد عانوا اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي، وتحديات تمويلية عاقت النمو». وقال إن الحكومة في نيجيريا بحاجة إلى «معالجة» هذه التحديات؛ لأنها تسببت في ارتفاع التضخم ووضعت ضغوطاً على تكلفة المعيشة. وأطلقت حكومة الرئيس النيجيري بولا تينوبو سلسلة من الإصلاحات، التي تقول إنها تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وقال صندوق النقد الدولي إن جنوب أفريقيا، التي كبَح نموها انقطاعات الكهرباء، من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.1 في المائة، هذا العام. وقال صندوق النقد الدولي إن الصراعات المسلَّحة تؤثر أيضاً على النمو، مشيراً إلى تعطل صادرات جنوب السودان النفطية بسبب الصراع في السودان المجاور الذي يستضيف خط أنابيب تصدير الخام.

وقال أبيبي إن «مصدّري النفط في أفريقيا بحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو، والحصول على مزيد من استثمارات القطاع الخاص، لذا فإن العمل على الإصلاحات التي ستسهل ذلك أمر مهم». وقال التقرير إن التحديات الأخرى، التي تواجه منتجي النفط الأفارقة، تشمل التحول العالمي إلى الوقود الأخضر بسبب تغير المناخ.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من المتوقع أن يتحسن قليلاً، العام المقبل، إلى 4.2 في المائة.

ووجد التقرير أن ما يقرب من نصف أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم، هذا العام، كانت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكنه حذَّر من أن معدلات النمو الأسرع مطلوبة للحد من انتشار الفقر والتفاوت.

وقال صندوق النقد الدولي إن أحد العوائق الرئيسية أمام النمو السريع يشمل الافتقار إلى القدرة على الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، حيث تكافح البلدان مع أعباء الديون الثقيلة وتكاليف خدمة الديون المرتفعة.

وبينما تمكنت بعض البلدان من بيع السندات في أسواق رأس المال الدولية، هذا العام، بعد انقطاعٍ دامَ عامين بسبب الصدمات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، فإن التمويل الجديد جاء بتكلفة عالية.

وقال أبيبي إن «بنية تمويل التنمية القديمة لا تحقق أي نتائج، وإذا كان هناك أي شيء، فهو في طور التفكك»، مستشهداً «بمستويات إشكالية للغاية» من التمويل الثنائي الرسمي للدول الفقيرة.

وبالنسبة لدول مثل كينيا، حيث أجبرت الاحتجاجات العنيفة ضد زيادات الضرائب في يونيو (حزيران) الماضي، الحكومة على سحب مشروع قانون التمويل للسنة المالية الحالية، فإن مثل هذه المساعدات الإنمائية من الخارج كانت في انخفاض خلال السنوات الأخيرة، وفق ما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، لـ«رويترز».

وقال أبيبي إن الحلول تكمن في ضمان استمرار الدول الفقيرة في الوصول إلى تمويل التنمية منخفض السعر من المُقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف. وقال: «نحن بحاجة أيضاً إلى إيجاد السبل التي يمكن من خلالها توفير مزيد من التمويل للدول التي تواجه تحديات السيولة، بدلاً من تحديات القدرة على الوفاء بالتزاماتها لدعم الإصلاحات؛ حتى تتمكن من الانتقال إلى أوقات أفضل».