قطاع الطيران في ألمانيا يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة النقل الجوي

طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)
TT

قطاع الطيران في ألمانيا يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة النقل الجوي

طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)

طالب قطاع الطيران في ألمانيا الحكومة باتخاذ إجراءات تجعل السفر جواً أرخص مرة أخرى.

وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية، قال ينس بيشوف رئيس الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية: «يجب أن يبقى الطيران ميسور التكلفة».

وأضاف بيشوف: «يجب إلغاء ضريبة النقل الجوي، وها هي السويد قامت بذلك للتو». وكان إيدي ويلسون، رئيس شركة «ريان إير»، طالب بهذا الأمر في وقت سابق.

يُذكر أن «ريان إير» تقوم بالانسحاب من المطارات الألمانية على نحو متنامٍ، وذلك على غرار ما تفعله بعض شركات الطيران الأخرى بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، وفق تصريحات هذه الشركات.

يتعلق الأمر أساساً بزيادة ضريبة النقل الجوي بنسبة 25 في المائة بداية من مطلع مايو (أيار) الماضي (أي بمقدار يتراوح بين 15.53 و70.83 يورو حسب المسافة)، إلى جانب رسوم مراقبة الحركة الجوية ورسوم الأمن الجوي التي تفرض على فحص الركاب وأمتعتهم في المطارات.

وكان قد جرى فرض ضريبة النقل الجوي في ألمانيا في الأصل بوصفه إجراءً لحماية المناخ، غير أن الحكومة الائتلافية في برلين باتت تسعى مؤخراً إلى استخدام الإيرادات المرتفعة لسد ثغرات في الميزانية.

وبشكل عام، يمثل قطاع الطيران نحو 2.5 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ويعد الطيران أكثر وسائل السفر ضرراً بالمناخ بفارق كبير عن وسائل المواصلات الأخرى. ووفقاً للمكتب الاتحادي للبيئة، ينتج عن رحلة ذهاب وإياب إلى جزر الكناري ما يقارب 1.9 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد، وهو ما يتجاوز متوسط الانبعاثات الذي يصدره مستخدم السيارة أو الحافلة أو القطار في عام كامل (1.5 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).


مقالات ذات صلة

طائرات أعضاء الحكومة الألمانية تتجهّز بنظام حماية ضد الهجمات الصاروخية

أوروبا طائرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تصل إلى بيروت 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

طائرات أعضاء الحكومة الألمانية تتجهّز بنظام حماية ضد الهجمات الصاروخية

تقوم وحدة الاستعداد الجوي التابعة لوزارة الدفاع الألمانية بتجهيز طائرات الركاب المخصصة لتنقلات أعضاء الحكومة بنظام حماية ضد الهجمات الصاروخية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
آسيا تستعد الصين لبناء أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية (أ.ب)

الصين تبني أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية

تضيف الصين مطاراً جديداً متميزاً إلى قائمة مطاراتها الجوية، فهي تستعد لبناء أكبر مطار في العالم على جزيرة اصطناعية، مطار «داليان غينتشو باي» الدولي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد والش خلال الإعلان عن توقعات «إياتا» لعام 2025 (الشرق الأوسط)

شركات الطيران الخليجية تتحدى الأزمات الجيوسياسية وتحقق أداءً مميزاً

بينما تواجه شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة، تواصل الناقلات الخليجية تعزيز مكانتها في السوق، مستفيدةً من فرص النمو التي تقدمها البيئة الجيوسياسية.

زينب علي (جنيف)
الاقتصاد شعار الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال إحدى الاجتماعات (رويترز)

زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً بنسبة 9.8 % في أكتوبر

أظهرت بيانات «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)»، نمواً قوياً في الطلب العالمي على الشحن خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 9.8 % على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد طائرات تابعة لشركة «لوفتهانزا» في أحد المطارات (رويترز)

المفوضية الأوروبية توافق على استحواذ «لوفتهانزا» على حصة في «إيتا»

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران على حصة في شركة الطيران الحكومية الإيطالية «إيتا».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.