قطاع الطيران في ألمانيا يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة النقل الجوي

طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)
TT

قطاع الطيران في ألمانيا يطالب الحكومة بإلغاء ضريبة النقل الجوي

طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية في مطار ألماني (رويترز)

طالب قطاع الطيران في ألمانيا الحكومة باتخاذ إجراءات تجعل السفر جواً أرخص مرة أخرى.

وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية، قال ينس بيشوف رئيس الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية: «يجب أن يبقى الطيران ميسور التكلفة».

وأضاف بيشوف: «يجب إلغاء ضريبة النقل الجوي، وها هي السويد قامت بذلك للتو». وكان إيدي ويلسون، رئيس شركة «ريان إير»، طالب بهذا الأمر في وقت سابق.

يُذكر أن «ريان إير» تقوم بالانسحاب من المطارات الألمانية على نحو متنامٍ، وذلك على غرار ما تفعله بعض شركات الطيران الأخرى بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، وفق تصريحات هذه الشركات.

يتعلق الأمر أساساً بزيادة ضريبة النقل الجوي بنسبة 25 في المائة بداية من مطلع مايو (أيار) الماضي (أي بمقدار يتراوح بين 15.53 و70.83 يورو حسب المسافة)، إلى جانب رسوم مراقبة الحركة الجوية ورسوم الأمن الجوي التي تفرض على فحص الركاب وأمتعتهم في المطارات.

وكان قد جرى فرض ضريبة النقل الجوي في ألمانيا في الأصل بوصفه إجراءً لحماية المناخ، غير أن الحكومة الائتلافية في برلين باتت تسعى مؤخراً إلى استخدام الإيرادات المرتفعة لسد ثغرات في الميزانية.

وبشكل عام، يمثل قطاع الطيران نحو 2.5 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ويعد الطيران أكثر وسائل السفر ضرراً بالمناخ بفارق كبير عن وسائل المواصلات الأخرى. ووفقاً للمكتب الاتحادي للبيئة، ينتج عن رحلة ذهاب وإياب إلى جزر الكناري ما يقارب 1.9 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد، وهو ما يتجاوز متوسط الانبعاثات الذي يصدره مستخدم السيارة أو الحافلة أو القطار في عام كامل (1.5 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).


مقالات ذات صلة

فوضى بقطاع النقل الجوي الهندي بعد سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل

آسيا طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية «إير إنديا» (رويترز)

فوضى بقطاع النقل الجوي الهندي بعد سلسلة إنذارات كاذبة بوجود قنابل

أثار أكثر من 70 إنذاراً كاذباً بوجود قنابل على متن طائرات عائدة لشركات هندية هذا الأسبوع ذعراً لدى الركاب وتأخيراً في الرحلات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
العالم طفل ينظر إلى طائرات تابعة لـ«الخطوط الجوية الهندية» متوقفة بمطار في مومباي (رويترز)

بعد تهديد بوجود قنبلة... طائرة هندية تهبط اضطرارياً في كندا

هبطت طائرة تابعة لـ«شركة طيران الهند»، كانت متجهة إلى شيكاغو، بشكل مفاجئ في مدينة إيكالويت القطبية الشمالية بكندا، بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في مطار طهران الدولي (أرشيفية - رويترز)

الخطوط الجوية الإيرانية توقف الرحلات للاتحاد الأوروبي بعد عقوبات جديدة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران استدعت اليوم الثلاثاء سفير المجر للاحتجاج على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الولايات المتحدة​ من داخل مطار بغداد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أميركا تمدد القيود على الرحلات الجوية التجارية في الأجواء العراقية حتى 2027

مددت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء القيود المفروضة على رحلات الطيران التجارية الأميركية في الأجواء العراقية لثلاث سنوات جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية الإيرانية (رويترز)

إيران تحظر أجهزة النداء اللاسلكية على رحلاتها الجوية بعد تفجيرات لبنان

حظرت إيران استخدام أجهزة النداء اللاسلكية على جميع الرحلات الجوية، السبت، بعد أسابيع من تفجيرات دامية طالت هذه الأجهزة في لبنان، ونُسبت إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سندات لبنان السيادية ترتفع «دولياً» رغم احتدام الحرب

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع «دولياً» رغم احتدام الحرب

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية، التي ترصد باهتمام بالغ مصادر الطلب الاستثماري الخارجي، وطبيعة العوامل المحفزّة التي رفعت أسعار «اليوروبوندز» بما يقارب 50 في المائة خلال ثلاثة أسابيع فقط، من مستواها الأدنى البالغ نحو 6 سنتات إلى 9 سنتات لكل دولار.

واكتسبت هذه المعطيات المفاجئة اهتماماً استثنائياً لدى كبار المسؤولين في القطاع المالي وخارجه، بفعل تزامنها مع احتدام العمليات الحربية على الحدود الجنوبية، وتوسعها المشهود إلى مناطق داخلية واسعة في لبنان، مع ما يرافقها من أحداث جسيمة واغتيالات نوعية، ما يخرجها من إطارها السوقي الضيق إلى ربطها بترقبات التغييرات البنيوية التي يتوقع المستثمرون أن يشهدها لبنان في «اليوم التالي» لانتهاء الحرب.

وبالتماهي مع هذا التقييم الذي قد يفضي، وفق مراكز بحثية، إلى إرساء قواعد واعدة لاستقرار الاقتصاد واستعادة مسار النمو الإيجابي للناتج المحلي، ومعززاً بتوقع تدفق مساعدات مالية وعينية تشمل دعم القوى الأمنية والعسكرية، يمكن أن تنتعش تلقائياً بمعالجة إشكالية التخلف عن سداد السندات السيادية وفتح قنوات تفاوض مباشرة وجديّة مع الدائنين.

وفي سياق متصل، يشير أحدث تقرير دوري صادر عن «بنك عودة»، وهو أكبر البنوك المحلية، إلى أنه على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة على مختلف الأراضي اللبنانية، فإن سوق سندات «اليوروبوندز» ظلت تشهد إقبالاً لافتاً من المتعاملين المؤسساتيين الأجانب في الأسواق المالية العالمية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ويأتي ذلك، حسب التقرير، وسط رهان على إمكانية حصول تسويات سياسيّة في فترة ما بعد الحرب، ما من شأنه أن يفسح الطريق أمام تطبيق الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها، ويؤدي إلى إعادة هيكلة الدين. أضف إلى ذلك أنّ بعض المتعاملين رغبوا في شراء سندات الدين اللبنانية من أجل تعزيز موقعهم التفاوضي في المستقبل.

ويلاحظ مسؤول مصرفي معني أن الاهتمام المتزايد بمتابعة السندات السيادية اللبنانية، وبما يشمل عمليات شراء في الأسواق الخارجية، يرد خصوصاً من قِبَل بنوك وشركات استثمارية عالمية، وبينها شركات أميركية. كما يتلقى مسؤولون كبار ومديرون معنيّون في الكثير من المصارف المحلية استفسارات طارئة من نظرائهم في بنوك مراسلة بشأن تقييمها لإعادة الهيكلة الحكومية لهذه المحفظة من الدين العام ولمستويات السداد المحتملة للأصول والفوائد المتراكمة في المرحلة اللاحقة.

ومن المؤكد، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن الحصانة القوية التي حققتها السياسات النقدية الجديدة المعتمدة من قيادة البنك المركزي برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، أنعشت الأصداء المشجعة لدى صانعي القرار في الأسواق الخارجية للإبقاء على قنوات التواصل مع القطاع المالي اللبناني وسنداته الخاصة والعامة، لا سيما بعد ثبوت نجاعة هذه السياسات في الإدارة المحكمة للسيولة وحماية الاستقرار النقدي وعزله عن ضغوط يوميات الحرب، وتعزيز الاحتياطيات بالعملات الأجنبية رغم الانكماش الحاد للتدفقات الواردة من قطاع السياحة.

وقد يعكس النمط الحالي للطلب على السندات السيادية، وفقاً للمسؤول المصرفي، وبما يعاكس الأجواء السارية الموصوفة حكماً بالـ«طاردة للاستثمار»، تحولات في الجاذبية الاستثمارية لهذه الكتلة «المعلّقة» من الدين العام، والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار، وفوائد غير مسددة تعدّت 10 مليارات دولار، رغم محدودية الارتفاع المحقق في سقوف أسعار التداول إلى نحو 10 في المائة فقط من القيمة الاسمية للإصدار.

ويرى المسؤول المصرفي أن استمرار التحسن المحقّق ومدى ثباته، يمكن أن يطلق إشارة، ولو ضعيفة حتى الساعة، لفتح «كوة» في الجدار الذي يحول دون عودة لبنان إلى ردهات الأسواق المالية الدولية، بعد انتهاء الحرب وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، بعدما تعمّدت منظومة الحكم والحكومة إخراجه منه بقرار ملتبس في ربيع عام 2020، قضى بالامتناع عن دفع موجبات أصول وفوائد شريحة مستحقة، والإطاحة عمداً بأي خيارات بديلة لإجراء عمليات مبادلة (سواب) أو التفاوض المسبق مع الدائنين لإعادة برمجة الاستحقاقات التي كانت موزعة أساساً حتى عام 2037.

كما يشير إلى أهمية العامل التقني لتحفيز الطلب، مع ترقب المستثمرين لاحتمال إقدام مجموعات من كبار حاملي السندات اللبنانية على رفع دعاوى قضائية في الربيع المقبل لدى محاكم نيويورك وفق مندرجات العقود المبرمة في عمليات الإصدارات، بذريعة انتهاء المهلة الزمنية لسداد الفوائد المعلقة، والمحددة لخمس سنوات بعد تاريخ الإفصاح الرسمي بالتوقف عن الدفع.