«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: «سارك» ستسهم في تطوير مجمعات تتلاءم مع الأحداث العالمية المقبلة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)

قرر «صندوق الاستثمارات العامة» الاستثمار في مساكن العمالة وضخ مزيد من المجمعات السكنية لجميع الفئات العاملة في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في السعودية، في خطوة وصفها مختصون بأنها ستزيد حجم المعروض من الحلول السكنية بموازاة الأحداث العالمية المقبلة على البلاد، ومن أبرزها: «إكسبو 2030»، واستضافة «كأس العالم 2034»، إلى جانب المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها راهناً.

فقد أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، تأسيس شركة «سارك» للإقامة الذكية للمجمعات السكنية التي تُعنى بالتطوير والتشغيل العقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في المملكة. وقال الصندوق إن «سارك» تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن من شأن هذه الشركة الجديدة أن تضخ مزيداً من المجمعات السكنية للعاملين كافة، وهو ما سيخفِّف الضغط على قطاع مساكن الأسر من جهة، ويزيد حجم المعروض في المنتجات السكنية؛ مما سيسهم بدوره في خفض الأسعار وتحقيق مستهدفات البلاد المتمثلة في رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

شُحّ المعروض

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، أن أكبر مشكله تواجه التنمية هي الطلب المتزايد لاستقدام العمالة التي ستحتاج إليها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في البلاد، وقال إن من أهم الأمور التي تحتاج إليها تلك العمالة توفير السكن المناسب، في وقت تعاني السوق من شح في المعروض أو عدم ملاءمة غالبيتها لمستوى أن تكون مناسبة للسكان العاملين في تلك المشاريع.

وأكد المبيض لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة تطوير عقاري تختص في هذا النوع من المساكن، هو قرار مناسب ومفيد للسوق العقارية ومن شأنه أن يحل أزمة وجود مساكن العمالة في مناطق غير مواتية.

المشاريع التنموية

من جانبه، ذكر المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تأسيس «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «سارك» يتناسب مع حجم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، إلى جانب الأحداث العالمية التي ستستضيفها البلاد في المرحلة القادمة بما فيها «إكسبو 2030»، و«كأس العالم 2034»، مؤكداً أن جميعها تتطلب عمالة بعدد هائل في البناء والتطوير بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية.

وأكمل باسودان أن الشركة الجديدة ستخفف وجود العمالة في المساكن التابعة للأسر، بعد انتقالها إلى المجمعات الجديدة المتخصصة، مما يزيد من حجم المعروض في المنتجات السكنية ويرفع معها مستوى تملك الأسر إلى 70 في المائة وفق مستهدفات 2030.

وأضاف أحمد عمر باسودان أن «صندوق الاستثمارات العامة» يبحث دوماً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع التنموية، ويعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاعات واعدة، مشيراً إلى الدخول في المشاريع السكنية بهدف زيادة المعروض وتخفيف الضغط على المساكن، نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة.

وحسب باسودان، فإن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على القطاعات الجديدة والواعدة كافة، بما فيها السوق العقارية، وسبق أن أطلق «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد»، وذلك بعد اكتشاف حجم الفرص الكبيرة الموجودة في هذا القطاع بالسوق السعودية.

مجمعات المساكن

ووفق بيان صادر عن «الصندوق»، ستؤدي شركة «سارك» دوراً مؤثراً في تطور القطاع بالمملكة، عبر الاستثمار في القطاع، وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين. وستعمل من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين، عبر تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و«مؤسسة التمويل الدولية»؛ وهي جزء من «البنك الدولي».

وستعزز «سارك» دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة بالقطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة، مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات بالمملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، عبر توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.

الحلول السكنية

وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة «مشارك» لمحفظة المشاريع العقارية في «صندوق الاستثمارات العامة»، خالد جوهر: «تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة؛ نظراً إلى مستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة (سارك) في تلبية متطلبات الحلول السكنية بالمملكة، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متصاعد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل (الصندوق) دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية».

وسيدعم الإعلان عن شركة «سارك» جهود «الصندوق» لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة؛ بما في ذلك «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد».


مقالات ذات صلة

الخريف: السعودية تعمل على توطين مجموعة كبيرة من صناعات الأدوية

الاقتصاد الخريف خلال ملتقى الصحة العالمي (الشرق الأوسط)

الخريف: السعودية تعمل على توطين مجموعة كبيرة من صناعات الأدوية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أنه يتم استهلاك نحو 8 آلاف نوع من الأدوية بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية الأولى بمشاركة وزير الاستثمار خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: البنية التكاملية تعزز استثمارات القطاع الصحي بالسعودية

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن استراتيجية التحول الصحي تعد من أهم برامج «رؤية 2030»، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفير ماليزيا لدى السعودية داتوك وان زايدي عبد الله (الشرق الأوسط)

مفاوضات بين ماليزيا والسعودية لاختراق سوق آسيا والمحيط الهادئ

كشف مسؤول ماليزي عن وجود مفاوضات مشتركة مع الجانب السعودي، تمهيداً لإطلاق استثمارات في المشاريع البارزة السعودية، بهدف اختراق سوق آسيا والمحيط الهادئ.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر يتحدث في مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة (رويترز)

رئيس «أرامكو» متفائل بشأن الطلب الصيني على النفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية» أمين الناصر، يوم الاثنين، إن الشركة متفائلة إلى حد ما بشأن الصين والطلب على النفط، وخاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مزرعة ضمن مشاريع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات العامة» يدعم مساعي السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

تمضي السعودية في تعزيز قدراتها المحلية في إنتاج الغذاء وشراكاتها الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد، في خطوة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعلن المصرف المركزي الصيني، الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية منخفضة، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.

وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام عند 4.6 في المائة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة خمسة في المائة هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية، منها تراجع الاستهلاك، وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.

وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3.35 إلى 3.1 في المائة. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر. أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6 في المائة.

وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في يوليو (تموز) الماضي، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.

وأقرت السلطات بوجود «مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي». وبينما تشدد بكين على «الثقة الكاملة» بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط، واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.

وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل أن تعزز الإنفاق. وقال حاكم البنك المركزي بان جونغ شنغ، يوم الجمعة، إن السلطات تدرس خفضاً إضافياً للاحتياطيات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء، الذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك. كما خفض سعر تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل بمقدار 30 نقطة أساس الشهر الماضي.

وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط.

وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبويت» لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ «إشارة مشجعة». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية».

ومنذ تدابير 24 سبتمبر الماضي، حطم مؤشر «سي إس آي 300» الأرقام القياسية للتحركات اليومية، وارتفع بأكثر من 14 في المائة بشكل عام، وانخفض اليوان بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار في تلك الفترة... ولكن الأسهم تذبذبت في الجلسات الأخيرة، حيث أفسح الحماس الأولي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان الدعم السياسي سيكون كبيراً بما يكفي لإحياء النمو.

وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الصين كان أفضل قليلاً من المتوقع في الربع الثالث، على الرغم من انخفاض الاستثمار العقاري بأكثر من 10 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام. وانتعشت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سبتمبر.

وأعرب المسؤولون في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، عن ثقتهم في أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وأشاروا إلى خفض آخر لنسبة الاحتياطي للبنوك بحلول نهاية العام، وفق «رويترز».

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، في مذكرة إن «مدى تأثير مزيد من التيسير في الأسهم الصينية وهونغ كونغ واليوان الصيني أمر محل نقاش، حيث قد يشعر المشاركون في السوق بإحساس بالتعب من تخفيف السياسات».

وأغلقت أسهم الصين مرتفعة قليلاً، يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن أعلنت بكين عن تدابير جديدة لدعم شركات التكنولوجيا المبتكرة، ومع خفض البلاد لأسعار الإقراض القياسية. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 1.6 في المائة.

وكانت أسهم تكنولوجيا المعلومات من بين المكاسب الرائدة في سوق الصين، حيث ارتفعت بنحو 6.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنحو 8.7 في المائة. وأغلقت شركة «إس إم آي سي» الصينية العملاقة لأشباه الموصلات مرتفعة بنسبة 8.1 في المائة.

وقفز مؤشر بورصة «بكين 50» بنسبة 16 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن قالت البورصة، يوم الأحد، إنها ستساعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم في التدريب والوصول إلى التمويل حتى تتمكن من الإدراج. كما ساعدت التعليقات الصادرة عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، التي دعمت العلوم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، على تعزيز المعنويات.