مصر تترأس الاتحاد الدولي للغاز وتستضيف مؤتمره في 2031

في إنجاز تاريخي بصفتها أول دولة أفريقية تفوز بهذا المنصب

خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)
خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)
TT

مصر تترأس الاتحاد الدولي للغاز وتستضيف مؤتمره في 2031

خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)
خالد أبو بكر (على اليسار) خلال المؤتمر الصحافي بعد انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للغاز (الشرق الأوسط)

في لحظة تاريخية لمصر ولصناعة الغاز العالمية، فازت مصر برئاسة الاتحاد الدولي للغاز، حيث انتُخب المهندس خالد أبو بكر رئيساً للاتحاد في الفترة من 2028 إلى 2031. كما ستستضيف مصر النسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للغاز (WGC) في عام 2031. وتعد هذه المرة الأولى التي تفوز فيها دولة أفريقية برئاسة الاتحاد واستضافة هذا المؤتمر. ويُعد المؤتمر الدولي للغاز الحدث الأبرز عالمياً في صناعة الغاز والطاقة، حيث يجمع أكبر الخبراء وصنّاع القرار في هذه الصناعة للمساهمة في تشكيل مستقبلها.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للغاز المنتخب ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز، المهندس خالد أبو بكر: «أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للنجاح الذي حققته الحكومة المصرية في دعم ومتابعة هذا الترشيح، وبالأخص السادة وزراء البترول والخارجية. ويعكس هذا النجاح الدور الريادي الذي تلعبه مصر إقليمياً وعالمياً في تأمين وتنويع مصادر الطاقة».

وأضاف أبو بكر: «تتمحور رؤيتنا المستقبلية لقطاع الطاقة حول ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز أمن الطاقة من خلال تحسين بنية الغاز التحتية في المناطق غير المؤهلة، وضمان القدرة على التعامل مع تقلبات الأسعار، وتعزيز الاستدامة من خلال تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والميثانول والطاقة النظيفة مما يسهم في تقليل الانبعاثات. وتعكس هذه الأهداف التزام مصر الثابت بتطوير القطاع بشكل متنوع ومستدام بيئياً».

وتابع: «سوف تعمل مصر جنباً إلى جنب مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الدولي للغاز من خلال منصب نائب الرئيس من عام 2025 حتى عام 2028. سيشرفني أن أتولى هذا المنصب، وستعمل مصر على التنسيق والتعاون الكامل مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة».

وبناءً على هذه الرؤية، ستوفر استضافة مصر للمؤتمر العالمي للغاز لعام 2031 منصة عالمية لإبراز ريادتها في التحول في مجال الطاقة، والابتكار العلمي، والتطورات التكنولوجية. كما سيسلط هذا الحدث الضوء على جهود مصر لإنشاء مركز للطاقة الخضراء، وسيجذب أيضاً الانتباه الدولي إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد، سواء في قطاع الطاقة أو كونها وجهة رئيسية للسياحة العالمية.

ويملك أبو بكر خبرةً طويلة وغنية تُمكّنه من شَغْل هذا المنصب، حيث شغل عضوية مجلس الاتحاد الدولي للغاز من 2009 إلى 2024، بالإضافة إلى توليه منصب المنسق الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط على مدار 12 عاماً. وتحت قيادته، ستتولى مصر رئاسة الاتحاد الدولي للغاز متبنية رؤية طموحة تتمثل في «التوافق من أجل مستقبل مستدام»، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين الازدهار الاقتصادي، والضمان الاجتماعي، وحماية البيئة، بما يتماشى تماماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للغاز، الذي عُقد في القاهرة في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وقد وفّر هذا التجمع منصة حيوية لقادة الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار ومعالجة التحديات الملحة التي تواجه صناعة الغاز العالمية بشكل جماعي. وبالإضافة إلى المناقشات المهنية، أُتيحت للمشاركين أيضاً فرصة استكشاف التراث التاريخي الغنيّ لمدينة القاهرة، مما أضاف بعداً ثقافياً للحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للغاز تأسس عام 1931، ولعب دوراً بارزاً بوصفه داعماً رئيسياً لصناعة الغاز على الساحة العالمية. ويضم أكثر من 150 عضواً يمثلون أكثر من 95 في المائة من سوق الغاز العالمية، ويعمل على تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار ومعالجة التحديات الحيوية التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم.


مقالات ذات صلة

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة (التلفزيون الأردني)

الأردن يستهدف حفر 70 بئراً في حقل الريشة للغاز خلال 5 سنوات

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، أن بلاده تستهدف حفر 70 بئراً في 2024 - 2029 ضمن خطة لتطوير حقل الريشة للغاز.

«الشرق الأوسط» (عمَّان)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.