منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقفز إلى 80 % مع انهيار الاقتصاد

انكماش الناتج المحلي بنسبة 85 % يدفع 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر

فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
TT

منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقفز إلى 80 % مع انهيار الاقتصاد

فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)

أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن البطالة في قطاع غزة قفزت إلى ما يقرب من 80 في المائة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، مع انهيار اقتصاد القطاع المدمر بالكامل تقريباً.

وأضافت المنظمة أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85 في المائة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام؛ مما دفع تقريباً جميع سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الفقر، وفق «رويترز».

وقالت المنظمة إن الصراع تسبّب في «تدمير واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد بوجه عام» في القطاع الفلسطيني.

وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية سبتمبر (أيلول) 2024. كما انكمش الاقتصاد هناك بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب بلغ 45.3 في المائة، وفي الضفة الغربية بلغ 14 في المائة.

وقالت إن القوى العاملة في قطاع غزة إما فقدت وظائفها بالكامل وإما تحولت إلى عمل غير رسمي وغير منتظم «يركز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية».

وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم نفّذته «حماس» في السابع من أكتوبر من العام الماضي. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 42 ألف شخص.

وتشير بيانات الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة إلى أن ثلثي المباني والمرافق في قطاع غزة التي كانت قائمة قبل الحرب قد دُمّرت أو سُوّيت بالأرض، أي أكثر من 163 ألف مبنى.

وقد امتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نقاط التفتيش الإسرائيلية، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والتجارة عبر الحدود، والعقبات أمام التوزيع من خلال سلاسل التوريد؛ أثرت بشدة في الاقتصاد هناك.

وتقول إسرائيل إن إجراءاتها في الضفة الغربية ضرورية لمحاربة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، ربا جرادات: «إن تأثير الحرب في قطاع غزة يتجاوز مجرد فقدان الأرواح والظروف الإنسانية المزرية والدمار المادي».

وأضافت أن «الحصار غيّر بشكل جذري المشهدَين الاجتماعي والاقتصادي في غزة، كما أثر بشكل خطير في الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وسيستمر هذا التأثير لأجيال قادمة».


مقالات ذات صلة

غورغييفا «ليست متشائمة للغاية» بشأن الاقتصاد العالمي رغم مخاطر الحروب

الاقتصاد غورغييفا تستعد للحديث عن التوقعات الاقتصادية العالمية خلال كلمتها الافتتاحية لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (إ.ب.أ)

غورغييفا «ليست متشائمة للغاية» بشأن الاقتصاد العالمي رغم مخاطر الحروب

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الخميس، إنها «ليست متشائمة للغاية» رغم المخاطر الناجمة عن الحروب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الناس يبحثون عن هدايا في متجر مايسي الرئيسي خلال موسم العطلات في مدينة نيويورك (رويترز)

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في سبتمبر

زادت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل طفيف أكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول)؛ مما يدعم الآراء القائلة إن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية خلال الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)

الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

قال ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الصين ستوسع «القائمة البيضاء» لمشاريع الإسكان المؤهلة للتمويل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مطعم «تشيبوتل» يعلن عن حاجته إلى توظيف في كامبريدج ماساتشوستس (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخزانة والمالية التركي يتوسطان ممثلي الحكومات واتحادات الغرف ورجال الأعمال في افتتاح المنتدى التركي - العربي (إعلام تركي)

انطلاق الدورة الـ15 للتعاون الاقتصادي التركي - العربي في إسطنبول

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي - التركي نطاق التبادل التجاري -رغم أهميته- إلى آفاق أرحب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الرياض تنافس 10 مدن وتنال لقب «عاصمة البيئة العربية»

صورة جماعية لوزراء البيئة العرب يتوسطهم الوزير الفضلي بعد انتهاء اجتماع جدة (وزارة البيئة)
صورة جماعية لوزراء البيئة العرب يتوسطهم الوزير الفضلي بعد انتهاء اجتماع جدة (وزارة البيئة)
TT

الرياض تنافس 10 مدن وتنال لقب «عاصمة البيئة العربية»

صورة جماعية لوزراء البيئة العرب يتوسطهم الوزير الفضلي بعد انتهاء اجتماع جدة (وزارة البيئة)
صورة جماعية لوزراء البيئة العرب يتوسطهم الوزير الفضلي بعد انتهاء اجتماع جدة (وزارة البيئة)

أصحبت الرياض عاصمةً للبيئة العربية لمدة عامين، بعد منافسة 10 مدن من أجل الحصول على هذا اللقب، وهو ما أفضى إليه اجتماع الدورة الـ35 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة الذي انعقد في جدة غرب المملكة. في حين تمكنت «مبادرة السعودية الخضراء» من الحصول على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي.

وخرج اجتماع الدورة الـ35 بجملة من القرارات التي تركز على المحميات الطبيعية والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، كذلك متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالقطاع، وترابط السياسات حول المياه والزراعة.

وشدد الاجتماع الذي ترأسته السعودية، ونظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على ترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع ناقش كثيراً من المواضيع لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد المواقف العربية حول اتفاقيات البيئة الدولية وتنسيق المواقف وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

جانب من اجتماع الدورة الـ35 لوزراء البيئة العرب (وزارة البيئة)

التجمعات الدولية

ومن أهم قرارات المجلس اختيار مدينة الرياض عاصمةً للبيئة العربية، وسط منافسة كبيرة من 10 دول قدمت من أجل هذا اللقب، كذلك حصول مبادرة «السعودية الخضراء» على جائزة «المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي العربي».

وهذا، وفق فقيها، يؤكد الدور الرائد للمملكة في تبنيها رؤى استراتيجية ومشاريع بيئية مبتكرة ومستدامة من خلال استراتيجيتها ومبادرتها التي أطلقتها على المستوى المحلي والدولي واستضافتها كثيراً من التجمعات الدولية حول البيئة.

وأبان وكيل وزارة البيئة أن الوزارة تعمل بموجب عدد من الاستراتيجيات في البيئة وأخرى للمياه والزراعة، وجميعها تضع الاستدامة ضمن الركائز الرئيسية، كما يجري العمل على الارتقاء بإدارة النفايات للوصول إلى استبعاد للمدافن بنسبة تتجاوز 95 في المائة في عام 2035.

وأضاف أن هناك مستهدفات كثيرة في رفع الالتزام البيئي، ومنها زيادة نسب المناطق المحمية التي كانت لا تتجاوز 4 في المائة في 2016، «والآن وصلنا إلى نحو 18 في المائة»، مبيناً أن هناك خريطة طريق للوصول إلى 30 في المائة خلال 2030. كما يوجد برنامج استمطار السحب والمركز الإقليمي للعواصف الغبارية الرابع من نوعه على مستوى العالم.

رؤية شمولية

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن المملكة تتبنى رؤية شمولية للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وإطلاقها لمبادرات وطنية وإقليمية ودولية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل الأرضية التي أُطلقت خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين عام 2020.

الوزير الفضلي خلال إلقاء كلمته في اجتماع جدة (وزارة البيئة)

من جانبه، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم.

وقال الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي المالكين، إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة الـ27 التي أُقيمت في مصر، والدورة الـ28 التي استضافتها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.

وتستعد السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب16) خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويُتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، بالإضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية.