الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يدخل الخدمة في مايو أو يونيو

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد في العاصمة الإدارية 16 أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد في العاصمة الإدارية 16 أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)
TT

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يدخل الخدمة في مايو أو يونيو

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد في العاصمة الإدارية 16 أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري المنعقد في العاصمة الإدارية 16 أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين.

وأضاف مدبولي، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط، من إجمالي طاقة للخط تبلغ ثلاثة آلاف ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

وأكد مدبولي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة الثلاثاء، وقال إن «انعقاد هذه القمة يأتي في وقت شديد الأهمية في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا»، لافتاً إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن «توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة»، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي تأتي في مرحلة مهمة

الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

عبد العزيز بن سلمان: استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي تأتي في مرحلة مهمة

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة: «إن استضافة السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026 تأتي في مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يلتقطان صورة على هامش قمة منظمة شنغهاي في إسلام آباد (أ.ب)

روسيا: الشراكة مع الصين في مجال الطاقة تكتسب طابعاً استراتيجياً

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الشراكة بين روسيا والصين في مجال الطاقة اكتسبت طابعاً استراتيجياً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد امرأة سعودية تقوم بزراعة الأشجار لزيادة الأراضي المنزرعة (الموقع الإلكتروني لمبادرة السعودية الخضراء)

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأربعاء

تنطلق غداً أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة جدة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

طموح ألمانيا في قطاع «الهيدروجين» يواجه انتكاسات

يواجه الرهان الطموح لألمانيا على «الهيدروجين» انتكاسات كبيرة، بعد أن غيّر اثنان من أكبر مورديها المحتملين مسارهما.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يضع 19.4 مليار دولار للإنفاق على المشاريع الخضراء

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي متطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بالمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أفاد مصدران من وزارة المالية الألمانية، الأربعاء، بأن القواعد الأوروبية الجديدة تحدّ من الحيز المالي للبلاد في إعداد موازنتها، وأنه سيكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات المقبلة للامتثال للوائح الأوروبية.

وتلقت ألمانيا مسار تعديل لمدة أربع سنوات من المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران)، والذي كان بمثابة أساس لخطة الموازنة المبدئية التي قدمتها البلاد، الثلاثاء. وتظهر الوثيقة أن أكبر اقتصاد في أوروبا مضطر إلى الحد من نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25 في المائة سنوياً في عام 2025، بانخفاض عن 3.75 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي المتوسط المدى منخفضاً، فإن تحليل استدامة الدين الذي أجرته المفوضية الأوروبية يشير إلى ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر طموحاً لتقليص نسبة الدين إلى المستوى المستهدف البالغ 60 في المائة، حسبما ذكرت المصادر.

إضافةً إلى خفض نمو الإنفاق، هناك حاجة إلى تدابير لتعزيز النمو المحتمل واستدامة المالية العامة. وتسمح القواعد المالية الجديدة للكتلة، التي وُضعت في أبريل (نيسان)، للدول بأربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات قد تشمل الغرامات أو فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد المصدران أن إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام قيد البحث حالياً داخل الحكومة ومع المفوضية الأوروبية. وفي حال تحقق ذلك، سيكون معدل النمو المسموح به للإنفاق أعلى بالنسبة لحِزَم الاستثمار والإصلاح المتفق عليها مع المفوضية.

وتظهر خطة المالية المتوسطة المدى أن العجز العام للحكومة سيكون 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2023، لكنه أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية، قبل أن ينخفض إلى 1.75 في المائة عام 2025.

وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى التعديل أكبر الآن لتحقيق المسار الذي وضعته المفوضية الأوروبية للسنوات المقبلة، وفقاً للمصدرين. وتُظهر خطة المسودة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلاً، من 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 63.25 في المائة هذا العام، وستبقى عند هذا المستوى في عام 2025.

كما أن الإنفاق على المعاملات المالية يؤثر في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعايير ماستريخت، لكنه لا يُدرج عند حساب عجز ماستريخت (العجز الحكومي السنوي يجب ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتجاوز الدين الحكومي العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).