كشف رئيس اللجنة التنفيذية لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الدكتور أسامة فقيها عن أن المبادرة تستهدف إطلاق عدد من المشاريع المستوفاة لاشتراطات وضوابط المبادرة في بعض الدول الأعضاء، وفقاً للمفاضلة قبل نهاية 2025، كذلك تأسيس أمانة المبادرة، موضحاً أن هناك ضوابط محددة لاختيار الأمين العام الذي يعتمد من خلال اللجنة التنفيذية والمجلس الوزاري.
وعن المراحل التنفيذية للمبادرة، قال إن هناك مرحلة تأسيسية تضمنت قيام الفريق التأسيسي الذي يضم 16 دولة إقليمية، واللجنة التنفيذية التي تضم الدول المؤسسة العشرين، وقامت بتأسيس الحكومة التفصيلية للمبادرة، لأن مشاريع المبادرة تكون في الدول الأعضاء.
وقال فقيها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المصادر التمويلية للمبادرة ستكون من الدول داخل المنطقة وخارجها والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وغير ذلك من مصادر التمويل المتاحة، حسب ميثاق المبادرة، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في وقت سابق تبرعاً للمبادرة في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط في شرم الشيخ بمصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ، كذلك استضافة مقر الأمانة العامة في العاصمة الرياض.
وأضاف أن العضوية في المبادرة تنقسم لنوعين يتمثلان في الدول الإقليمية من المنطقة «التي تشمل وسط وجنوب غربي آسيا، وشمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى، وهذه دول يمكنها استضافة مشاريع وانضمامها يساعد في تحقيق المستهدف... وهناك دول غير إقليمية يمكن أن تنضم لدعم تمويل المبادرة في شقيها المالي والفني».
وتهتم المبادرة بإعادة تأهيل الأراضي، وفقاً لفقيها الذي قال إن تدهور الأراضي والتصحر من أهم التحديدات العالمية، كونها مصدر الغذاء وأكثر من 99 في المائة من الغذاء في العالم تأتي من الأراضي من ناحية السعرات الحرارية، ونحو 95 في المائة من ناحية الكميات، التي تشمل المسطحات كافة، لذلك المبادرة تستهدف إعادة تأهيل 200 مليون هكتار للأراضي في الدول المنظمة للمبادرة، ما سيكون له مردود بيئي واقتصادي واجتماعي، سواء كان ذلك في خزن الكربون، أو تنمية الغطاء النباتي ودعم الأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي.
جاء حديث فقيها في أعقاب انتهاء اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» الذي عُقد في مدينة جدة غرب السعودية، والذي خرج بالموافقة على انضمام 10 دول إقليمية، ودولة غير إقليمية (بريطانيا) بصفة مراقبة، مع وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، لتنمية الغطاء النباتي، إضافة إلى توافق الدول على الحكومة التي تشمل 32 عنصراً منها الهيكل التنظيمي، والأمانة، وأنواع المشاريع، وآلية تقديم المشاريع، وضوابط التقييم والمفاضلة بين المشاريع، وآلية تمويل المشاريع، التي قام بها الفريق التأسيسي وراجعتها اللجنة التنفيذية من الدول المؤسسة للمبادرة، واعتمدها المجلس الوزاري.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024 المهندس عبد الرحمن الفضلي قد رحب بالمشاركين مع بداية الجلسة، وشدد على أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي في المنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة كونها من أكثر المناطق التي تعاني من التصحر وقلة الغطاء النباتي.
وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، كذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.
وأشار إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف؛ حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، كما احتفل العالم هذا العام بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال إن السعودية ودول العالم تستعد لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي سيعقد في العاصمة السعودية (الرياض) خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي والاستعداد والتصدي للجفاف.
وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية الأعضاء في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في هذا المؤتمر المهم؛ حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيتم خلالها استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.
