حكومة بريطانيا تواجه «فجوة كبيرة» في الموازنة وتستعد لخطوات تقشفية

زيادة ضريبية مرتقبة بقيمة 32.5 مليار دولار

زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)
زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)
TT

حكومة بريطانيا تواجه «فجوة كبيرة» في الموازنة وتستعد لخطوات تقشفية

زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)
زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)

قال مصدران حكوميان إن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تتطلع إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، بعد أن أعربت عن وجود «فجوة كبيرة» في الموازنة يتعين سدُّها.

وقد أشار معهد الدراسات المالية، وهو جهة غير حزبية، الأسبوع الماضي إلى أن ريفز قد تحتاج إلى الإعلان عن زيادة ضريبية قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار)، لدعم الخدمات العامة، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أول بيان موازنة لها منذ فوز حزب العمال في الانتخابات خلال يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

وعندما سُئلت ريفز عما إذا كان هذا الرقم دقيقاً، أكدت، في مقابلة مع مجلة «نيو ستيتسمان» نُشرت يوم الأربعاء، أن الوضع أسوأ مما يُعتقد، حيث لم يأخذ هذا التوقع في الحسبان فجوة إضافية قدرها 22 مليار جنيه إسترليني (28.63 مليار دولار) حددتها الحكومة في يوليو، فضلاً عن الضغوط المالية المتكررة في السنوات المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن ريفز قولها: «هناك فجوة كبيرة، لكنني لا أعتقد أن هذا يأتي مفاجئاً للشعب البريطاني».

وقال المصدران إن ريفز تتطلع إلى تقديم زيادات ضريبية، وخفض الإنفاق بما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (52.06 مليار دولار)، مع التركيز على الاستثمار في الخدمات مع استقرار الوضع المالي. وقد جرى الإبلاغ عن هذا الرقم، لأول مرة، من قِبل صحيفتي «تايمز» و«فاينانشال تايمز».

وأشار متحدث باسم حزب العمال، خلال اجتماع لفريق رئيس الوزراء كير ستارمر، الوزاري، يوم الثلاثاء، إلى أن الثقب الأسود البالغ 22 مليار جنيه إسترليني (28.63 مليار دولار)، «يجب ملؤه فقط للحفاظ على استقرار الخدمات العامة».

وأضاف المتحدث: «قال المستشار إن حجم الميراث يعني أنه سيتعيّن اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق والرعاية الاجتماعية والضرائب»، مشيراً إلى أن الموازنة ستعكس أولويات الإنفاق مثل إصلاح الخدمة الصحية الوطنية.

ويتعيّن على ريفز أن تخطط لكيفية سد الفجوة المالية، مع الالتزام بتعهد البيان الانتخابي بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة الضمان الاجتماعي، التي يدفعها العمال. ومع ذلك، لم تستبعد هي وستارمر زيادة مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل. وقد ألقيا اللوم على الحكومة المحافِظة السابقة في الميراث المالي الصعب، لكنهما تعهّدا أيضاً بعدم العودة إلى تدابير التقشف التي تتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق.

في المقابل، عَدّ حزب المحافظين أن هذا الادعاء مجرد ستار دخاني لزيادات الضرائب المحتملة. وقد قدَّم الانخفاض الحاد في التضخم، الذي جرى الإبلاغ عنه يوم الأربعاء، دفعة ترحيبية لريفز قبل الموازنة، رغم أن المحافظين استشهدوا بذلك أيضاً بوصفه دليلاً على أن الحكومة السابقة تركت الاقتصاد في حالة أفضل مما زعم حزب العمال.


مقالات ذات صلة

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

الاقتصاد صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد يتسوق العملاء لشراء المواد الغذائية في سوبر ماركت في لندن (رويترز)

انخفاض تضخم أسعار البقالة في بريطانيا بعد أربعة أشهر من الزيادات

أظهرت بيانات صناعية يوم الثلاثاء أن المستهلكين في المملكة المتحدة شعروا ببعض الراحة من الضغوط المالية في يناير (كانون الثاني)، بمساعدة زيادة العروض الترويجية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من مدينة الكويت بصورة جوية (رويترز)

الكويت: 20.45 مليار دولار عجزاً متوقعاً للسنة المالية المقبلة

وافق مجلس الوزراء الكويتي، يوم الأحد، على مشروع «مراسيم بقوانين» لموازنة 2025 - 2026، بعجز متوقع يبلغ نحو 6.306 مليار دينار (20.45 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الكويت)
المشرق العربي البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)

السوداني حثّ الأحزاب العراقية على تعديل الموازنة

يستعد البرلمان العراقي لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع المقبل، بعد دعوة رئيس الوزراء لضرورة الالتزام بمعالجة تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ينظر أحد السماسرة إلى المعلومات المالية على شاشات في قاعة تداول بلندن (رويترز)

المستثمرون الأجانب يضخون 67.1 مليار دولار في السندات البريطانية بالربع الأخير

أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن المستثمرين الأجانب رفعوا حيازاتهم من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني (67.1 مليار دولار) في الربع الأخير

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.