محطات اقتصادية بارزة تنهض بالاستثمارات السعودية المصرية

ولي العهد يزور القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)
TT

محطات اقتصادية بارزة تنهض بالاستثمارات السعودية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)

بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، زيارةً رسمية إلى القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بعد أن شهدت الرياض والقاهرة محطات اقتصادية بارزة في الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، زار الرياض منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد، وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية، وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتمثل مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وتأتي في المرتبة السابعة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر 48 مليار ريال (12.7 مليار دولار). وبلغت الصادرات إلى مصر 28 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 20 ملياراً.

ومن جانب المملكة، تشمل الصادرات الرئيسية لمصر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيميائية العضوية، بالإضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته. أما على صعيد الواردات، فتستورد السعودية من مصر منتجات معدنية وفواكه، إلى جانب المنتجات النباتية والمعادن العادية ومصنوعاتها، فضلاً عن المواد الغذائية المحضرة.

استثمارات البلدين

ويشمل التعاون الاقتصادي بين البلدين أيضاً استثمارات كبيرة، إذ تستثمر السعودية في مصر بقيمة تصل إلى 127 مليار ريال من خلال 6830 شركة. وفي المقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 805 شركات.

ومؤخراً، شهدت السعودية تدفقاً للاستثمارات المصرية، خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع، مثل «مجموعة طلعت مصطفى»، و«مجموعة حسن علام القابضة»، و«سامكريت»، و«كونكريت بلس»، و«الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير»، ومجموعة «ماونتن فيو».

وكان تم إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال في عام 2016.

أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدّر بنحو 35 مليار دولار، وفق ما أعلن في وقت سابق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ووصل حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار.

المشاريع الكبرى

وكشفت بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن 30 في المائة من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.

ومن المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي، البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.

ولدى السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وفق آخر أرقام معلنة.

وتتراوح الودائع بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل، يحين سداد أجلها في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وفق بيانات «المركزي».


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير البلديات والإسكان يتحدث للحضور خلال المؤتمر في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:44

اتفاقيات ومشاريع تتجاوز 48 مليار دولار في أكبر معرض عقاري بالعالم

يشهد القطاع العقاري في السعودية دفعة جديدة مع توقيع صفقات خلال النسخة الثانية من «سيتي سكيب العالمي 2024» وهو أكبر معرض عقاري على مستوى العالم

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية د. عبد العزيز السويلم يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تحشد مجتمع الملكية الفكرية لـ«الويبو» للمرة الأولى خارج جنيف

تجمع السعودية حالياً مجتمع الملكية الفكرية العالمي لتشكيل رؤية واضحة لمستقبل التصاميم، خلال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح وزارة الطاقة في «كوب 29» المنعقد حالياً في باكو (الشرق الأوسط)

«الطاقة» السعودية تبرز جهود الرياض في «كوب 29» بأذربيجان

تشارك وزارة الطاقة السعودية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد تصميم يُظهر جانباً من مشروع «ذا لاين» في مدينة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

«نيوم» السعودية تعيّن 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من «ذا لاين»

أعلنت «نيوم»، الاثنين، تعيين 3 شركاء عالميين رائدين لتسليم المخطط الأساسي والتصاميم والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة «ذا لاين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مستثمرو اليابان يكثفون بيع الأصول الأجنبية بأعلى وتيرة منذ 2021

سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لـ«سوفت بنك» في ضاحية تجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باع المستثمرون اليابانيون أعلى كمية من الأسهم الأجنبية في 3 أعوام ونصف العام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستغلين الانخفاض الحاد للين وسط حالة من عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية، باع المستثمرون أسهماً أجنبية بقيمة 2.37 تريليون ين (15.43 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في شهر منذ أبريل (نيسان) 2021، كما خرجوا من سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 4.49 تريليون ين، وهو أعلى مستوى في 28 شهراً.

وانخفض الين بنسبة 5.86 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 153.87 ين مقابل الدولار الشهر الماضي، ليعكس ذلك اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أشهر، وهو ما وفّر للمشاركين في السوق اليابانية فرصاً لجني الأرباح في سوق حذرة.

وتخلصت صناديق الاستثمار اليابانية من نحو 1.8 تريليون ين من الأسهم الأجنبية، مسجلة بذلك ثاني شهر على التوالي من المبيعات الصافية، في حين عكست البنوك موقفها السابق بسحب كبير بلغ 445.4 مليار ين، بعد شراءٍ صافٍ بلغ 296 مليار ين في الشهر السابق.

ووفقاً لبيانات بنك اليابان، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أميركية بقيمة صافية بلغت 1.96 تريليون ين في الربع الثالث من سبتمبر (أيلول)، كما اشتروا أسهماً أوروبية وبريطانية بقيمة 542.04 و185.9 مليار ين على التوالي في الفترة نفسها.

وعلى صعيد التعاملات اليومية في الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية، مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة بشأن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة واليابان.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.5 نقطة أساس إلى 1 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عنده هذا الأسبوع، في حين هبطت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات 0.05 نقطة إلى 143.6 ين.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 1.835 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الثلاثين عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة. واستقر العائد على سندات السنتين عند 0.495 في المائة، وارتفع العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.65 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس (آب).

وكانت سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تميل سوق السندات الحكومية اليابانية إلى اتباع حركتها، مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عامة، لكنها ارتفعت بعد استئناف التداول خلال ساعات التداول الآسيوية. ولامست العائدات الأميركية أعلى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي مع تسعير السوق لفوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار المخاوف من أن سياساته الاقتصادية قد تؤثر على الميزانية العمومية للبلاد وتؤجج التضخم.

وقد أدى ذلك بدوره إلى الضغط على عائدات سندات الحكومة اليابانية، في حين أدى ضعف الين في أعقاب فوز ترمب إلى إحياء المحادثات حول ما إذا كان الانخفاض قد يدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في ديسمبر (كانون الأول).

ومع ذلك، يعتقد المحللون في قسم الدخل الثابت في «ميزوهو» للأوراق المالية، بأن الارتفاع الأخير في العائدات الأميركية كان «مفرطاً إلى حد ما»، ويعتقدون بأن عائدات سندات الحكومة اليابانية سوف تنخفض إذا انخفضت العائدات الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي السندات نورياتسو تانجي، ومحلل السوق يوري سوزوكي، في تقرير يوم الجمعة: «نتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الأميركية أيضاً إلى انخفاض زوج الدولار الأميركي - الين الياباني، وبالتالي إحباط توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في وقت مبكر».

كما سيراقب المستثمرون بيانات نمو الإنتاج المحلي في اليابان في الربع الثالث المقرر صدورها يوم الجمعة، بعد أن أظهر ملخص للآراء من اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في أكتوبر أن صنّاع السياسات منقسمون بشأن مدى سرعة رفع أسعار الفائدة.

ومن جانبه، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المبكرة يوم الثلاثاء؛ ليغلق منخفضاً مع استمرار تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات في جلسة ما بعد الظهيرة، وأغلق المؤشر منخفضاً 0.4 في المائة عند 39376.09 نقطة، في حين أغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.07 في المائة عند 2741.52 نقطة.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيرتها الأميركية في الهبوط، وكانت أكبر عامل ضغط على مؤشر «نيكي» القياسي. وكان مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» تراجع 2.5 في المائة يوم الاثنين.

ويقيّم المستثمرون تقريراً نشرته «رويترز» مطلع الأسبوع، وذكر أن الولايات المتحدة أمرت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بوقف شحنات الرقائق المتقدمة للعملاء الصينيين. وتراجع سهما «أدفانتست»، و«طوكيو إلكترون»، وهما من الشركات الكبيرة على مؤشر «نيكي»، 3.2 و2.8 في المائة على الترتيب، بينما نزل سهم شركة «لازرتك» 4.4 في المائة.

وانخفض سهم «مجموعة سوفت بنك»، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة. وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات. وأعلنت شركة «طوكيو إلكترون» أيضاً عن نتائجها المالية بعد إغلاق السوق.

وقال ماكي ساوادا، المحلل في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «نظراً للزخم القوي لمؤشر (نيكي) على مدى الأيام القليلة الماضية، أعتقد بأننا قد نشهد بعض التحركات لضمان الأرباح».

وارتفع مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة إلى 39866.72 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً للمرة الأولى في ثلاث جلسات. وكان المؤشر أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدم ضعف الين بعض الدعم لأسهم الشركات المرتبطة بالتصدير في اليابان. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم «تويوتا موتور»، وسهم «سوزوكي موتور» بنحو 2.4 في المائة لكل منها. وكان قطاع معدات النقل، الذي يضم «تويوتا موتور»، وشركات صناعة سيارات أخرى، هو القطاع الأفضل أداء بارتفاع بلغ 1.9 في المائة.