تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون، بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق للمرة السادسة والأربعين هذا العام. في المقابل، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 148 نقطة أو 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة؛ وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأعلنت مصارف مثل «بنك أوف أميركا»، و«غولدمان ساكس» عن نتائج أفضل للربع الأخير مما كان متوقعاً، مما ساعد في تعويض الانخفاضات التي لحقت بشركات الطاقة، حيث انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 4 في المائة.

وتأثرت المعنويات أيضاً بخسائر في شركات أشباه الموصلات والأسهم النفطية، حيث انخفضت أسهم «إنفيديا»، التي تُعد من الأسماء اللامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 0.7 في المائة في التداولات المبدئية بعد إغلاق قياسي يوم الاثنين. وجاء هذا الانخفاض بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تفكر في تقييد صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي من الشركة وغيرها من الشركات الأميركية إلى بعض الدول. كما انخفضت أسهم «أدفانسد ميكرو ديفايسز» بنسبة 1 في المائة، وفق «رويترز».

وفي السياق نفسه، تراجعت شركات النفط، حيث انخفضت أسهم «إكسون موبيل»، و«أوكسيدنتال بتروليوم» بـ2.7 و3 في المائة على التوالي، في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة 4 في المائة.

وفي خضم النتائج الفصلية، انخفضت أسهم شركة التأمين الصحي «يونايتد هيلث» بنسبة 3.7 في المائة بعد الإبلاغ عن زيادة حادة في التكاليف الطبية في الربع الثالث، كما تراجعت «جونسن آند جونسن» بنسبة 1 في المائة على الرغم من رفع توقعاتها للأرباح والمبيعات السنوية.

على جانب آخر، حققت الأسهم المالية مكاسب بعد أن أبلغت عدة مصارف كبيرة عن نتائجها، مما أضاف تفاؤلاً حول القطاع بعد مجموعة من التقارير من مؤسسات، مثل «جيه بي مورغان تشيس»، التي بدأت موسم الإبلاغ عن الربع الثالث بشكل إيجابي الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 2 في المائة بعد أن تجاوزت تقديرات الأرباح في الربع الثالث، بينما زادت أسهم «غولدمان ساكس» بنسبة 2.9 في المائة؛ نتيجة ارتفاع أرباحها بفضل الاستمرار في نشاط الاستثمار المصرفي. وحققت «تشاك تشواب» قفزة بنسبة 9.4 في المائة بعد تجاوز التوقعات.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه» للأبحاث، سام ستوفال: «لم يحدث شيء حتى الآن لتقديم أي إرشادات جيدة للمستثمرين».

وأضاف: «القطاع المالي يشهد مراجعات إيجابية لتقديرات الأرباح للربع الثالث، لكن ما يحدث هو الانتقال من مكاسب منخفضة إلى مكاسب متوسطة، وليس الانطلاق الكبير».

ومن المقرر أن تبلغ عدة شركات عن نتائجها خلال الأسبوع، مما سيساعد المستثمرين على تقييم صحة الاقتصاد الأميركي. وستحتاج الشركات الكبيرة أيضاً إلى تبرير تقييماتها العالية، خاصة في القطاع التكنولوجي، حيث أصبحت التقييمات مرتفعة بشكل زائد خلال العام الماضي.

وشهدت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة ارتفاعات يوم الاثنين، حيث سجل كل من «ستاندر آند بورز 500» و«داو جونز» أعلى مستويات لهما للسلسلة الثانية على التوالي.

وأغلق مؤشر «داو جونز» فوق مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين يقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من المستوى النفسي المهم 6 آلاف نقطة.

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 1.1 في المائة بعد أن قدمت طلباً لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال عرض أسهم وديون، ودخلت في اتفاق ائتماني بقيمة 10 مليارات دولار في ظل إضراب كبير واستحقاقات ديون مقبلة.

ويتوقع المتداولون احتمالاً بنحو 88 في المائة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع احتمال ضئيل لترك الأسعار دون تغيير، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش».

ومن المتوقع أيضاً أن يلقي مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي كلمات، فضلاً عن البيانات الاقتصادية بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة الشهرية المقرر صدورها يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

الاقتصاد شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

باول يودِّع رئاسة «الفيدرالي» متمسكاً بمقعد المحافظ

يستعد جيروم باول غداً (الأربعاء)، لاعتلاء منصة المؤتمر الصحافي في «الاحتياطي الفيدرالي» للمرة الأخيرة بصفته رئيساً في لحظة تاريخية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان  والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

لتأمين السيولة… المركزي الروسي يفرض احتياطيات إلزامية باليوان

دعت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطيات من اليوان.

«الشرق الأوسط» (موسكو )

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).