«باتك» تعلن مشاريعها الحالية في القطاع العقاري اللوجستي بالسعودية

مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)
مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)
TT

«باتك» تعلن مشاريعها الحالية في القطاع العقاري اللوجستي بالسعودية

مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)
مبنى «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» (موقع الشركة)

أعلنت شركة «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية»، الثلاثاء، عن المشاريع العقارية الحالية لشركتها التابعة لـ«باتك العقارية»، وذلك تماشياً مع مشهد الأعمال المتنامي الذي يشهده القطاع اللوجستي في السعودية، ومن ضمنها إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إن المشاريع تتمثل في: «أرض حي المناخ»، حيث تم البدء في أعمال البناء والتطوير على الأرض المملوكة لـ«باتك العقارية» في حي المناخ بمدينة الرياض ومساحتها 10 آلاف متر مربع، حيث تم التعاقد مع المقاولين لبناء مستودعات تخزين بتصنيف خطورة عالية، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2025.

وأضافت أن «أرض طريق الخرج» تعد المشروع الثاني، إذ تم استخراج ترخيص مشروع زراعي (إنشائي) من وزارة البيئة والمياه والزراعة لبناء مستودعات تبريد وتجميد بمساحة 50 ألف متر مربع على الأرض الزراعية المملوكة لشركة «باتك العقارية» والتي تزيد مساحتها عن 104 آلاف متر مربع، والواقعة على طريق الخرج القديم في جنوب مدينة الرياض، وجارٍ استكمال استخراج التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

كما أوضحت أن شركة «باتك العقارية» تعمل حالياً على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري اللوجستي، سواء في شراء وتطوير الأراضي أو الاستحواذ على مشاريع عقارية لوجستية في مدينة الرياض.

وأبانت أن هذا التوجه يهدف إلى الاستفادة من النمو المتسارع في القطاع، وسعياً في تحقيق عوائد مستدامة ومجزية للمساهمين. من خلال المستهدفات الآتية: تعظيم العائد على قيمة الأصول الحالية، وتحقيق عوائد ربحية مجزية من التطوير العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري اللوجستي، وتحقيق المكاسب الرأسمالية.

وأكدت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

وبيّنت «باتك للاستثمار» أن هذه المشاريع تأتي متماشية مع استعداد مدينة الرياض لاستضافة «إكسبو» ومشاريع «رؤية 2030»، مما سيساهم في فتح فرص واعدة في القطاع اللوجستي، مع زيادة النمو السكاني والطلب على المستودعات.


مقالات ذات صلة

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مبانٍ سكنية في شنغهاي (رويترز)

الصين تكشف عن حوافز ضريبية لإنعاش قطاع العقارات المتعثر

كشفت الصين، الأربعاء، عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي بهدف دعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة من خلال زيادة الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».