نمت الأجور في بريطانيا بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس (آب)، في حين انخفضت الوظائف الشاغرة مرة أخرى، وفقاً لبيانات رسمية من المرجح أن يرحّب بها «بنك إنجلترا»؛ إذ يفكر في موعد خفض أسعار الفائدة مجدداً.
وأوضح مكتب «الإحصاء الوطني» أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.
ولم يسجل الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر مقابل الدولار الأميركي بعد صدور هذه الأرقام، إذ لا يزال المستثمرون متشبثين برهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع توقعات تشير إلى فرصة بنسبة 80 في المائة لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
وخفّض «بنك إنجلترا» تكاليف الاقتراض في أغسطس، لكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، مشيراً إلى ضرورة رؤية مزيد من العلامات على انحسار ضغوط التضخم. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات، المقرر صدورها يوم الأربعاء، انخفاض مؤشر أسعار المستهلك البريطاني إلى 1.9 في المائة في سبتمبر، وهو ما يقل عن هدف البنك البالغ 2 في المائة، رغم أن التضخم الأساسي من المرجح أن يكون أقوى، وفقاً لآراء الاقتصاديين.
وقال نائب كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول «أبردين»، لوك بارثولوميو: «في الوقت الحالي، يبدو أن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) أمر مؤكد، وسنرى كيف ستؤثر الموازنة في توقعات الأسعار من هناك».
ومن المقرر أن يصدر أول إعلان عن الضرائب والإنفاق من الحكومة الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول).
ورفضت وزيرة المالية راشيل ريفز، الاثنين، استبعاد إمكانية زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، مما دفع حزب «المحافظين» المعارض إلى القول إنها تخطط لفرض «ضريبة على الوظائف».
وأظهرت بيانات مكتب «الإحصاء الوطني» أيضاً تهدئة الضغوط التضخمية في سوق العمل التي تفاقمت في أثناء جائحة «كوفيد- 19» وبعدها، عندما سارع أصحاب العمل في العثور على موظفين ورفع الأجور بشكل حاد. وباستثناء المكافآت، تباطأ نمو أجور القطاع الخاص -الذي يراقبه «بنك إنجلترا» من كثب- إلى 4.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، مما يجعله على المسار الصحيح لتلبية توقعات البنك بزيادة قدرها 4.8 في المائة للربع الثالث.
بالإضافة إلى علامات تباطؤ سوق العمل، انخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بنحو 34 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر إلى 841 ألف وظيفة، وهو ما يعادل تقريباً مستويات ما قبل الجائحة.
كما أظهرت أرقام مكتب «الإحصاء الوطني» انخفاضاً جديداً في معدل البطالة إلى 4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أدنى مستوى له هذا العام وأكبر زيادة في التوظيف على الإطلاق. ومع ذلك، حذّر المكتب من أن مسح القوى العاملة المستخدم لقياس معدل البطالة والتوظيف بحاجة إلى إصلاح بسبب انخفاض معدلات الاستجابة.
ولفت إلى أن «المصادر الخارجية تشير إلى أن الزيادات الأخيرة في مقاييس مسح القوى العاملة للتوظيف قد تكون مبالغاً فيها»، مضيفاً أن «البطالة ربما انخفضت بأقل مما أشارت إليه الأرقام الرئيسية».
