الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مدفوعاً برهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مدفوعاً برهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مدفوعاً برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعاً ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس (آب) الذي لامسه الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية يوم الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع، في حين ارتفع التضخم في سبتمبر (أيلول) بأكثر قليلاً من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر، لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.

ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 في المائة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالاً حتى نهاية العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.27، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ الثامن من أغسطس عند 103.36، الذي لامسه الاثنين.

وارتفع المؤشر 2.5 في المائة، وفي الطريق لإنهاء سلسلة خسائره المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وحصل الدولار على بعض الدعم بعد أن دعا عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الاثنين، إلى «مزيد من الحذر» بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيراً إلى بيانات اقتصادية حديثة.

ودفع ارتفاع الدولار الين إلى الانخفاض، وخاصة بعد تحول في لهجة محافظ بنك اليابان كازو أويدا والمعارضة المفاجئة التي أبداها رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. وأثار ذلك شكوكاً حول موعد الخطوة التالية التي قد يتخذها البنك المركزي الياباني لتشديد سياسته النقدية، إذ توقعت أغلبية بفارق ضئيل للغاية من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» أن يمتنع البنك عن رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وهبط الين في أحدث التعاملات إلى 149.72 للدولار بعد أن انخفض إلى 149.98 الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ الأول من أغسطس. وتراجع الين أربعة في المائة هذا الشهر بعدما جرى تداوله عند أقل من 140 مقابل الدولار قبل شهر واحد فقط.

في الوقت نفسه، خسر الدولار الأسترالي 0.19 في المائة إلى 0.67135 دولار أميركي. ونزل النيوزيلندي 0.22 في المائة إلى 0.60835 دولار. وانخفض اليورو 0.15 في المائة إلى 1.0892 دولار.

وتراجع اليوان، في التعاملات الداخلية والخارجية، إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار اليوم.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث العمليات 1.30525 مقابل الدولار قبل صدور بيانات الأجور في بريطانيا، التي قد تقدم مؤشرات على الخطوة التالية لبنك إنجلترا في اجتماع السياسات الشهر المقبل.

والتوقعات بأن التضخم العنيد سيجعل بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة تدريجياً، مقارنة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، عززت الأداء المتفوق للجنيه الإسترليني هذا العام.

لكن تغير الرهانات دفعه إلى الانخفاض في الأسابيع القليلة الماضية، لتنخفض العملة بأكثر من اثنين في المائة خلال الشهر.


مقالات ذات صلة

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار الأميركي ينخفض بعد ترشيح ترمب بيسنت وزيراً للخزانة

انخفض الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب، سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، مما أوقف الارتفاع الحاد للعملة بعد الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.