الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مدفوعاً برهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين مدفوعاً برهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مدفوعاً برهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في خفض أسعار الفائدة بمعدل قليل في الأمد القريب، مما جعل الين يقترب من مستوى 150 للدولار.

كما ظل اليورو متراجعاً ليجري تداوله بالقرب من أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس (آب) الذي لامسه الاثنين قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسة النقدية يوم الخميس. ويبدو أن البنك يتأهب لخفض آخر لأسعار الفائدة.

وأظهرت سلسلة من البيانات الأميركية أن الاقتصاد متين ويتباطأ على نحو متواضع، في حين ارتفع التضخم في سبتمبر (أيلول) بأكثر قليلاً من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي بخفض حاد بلغ 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي للسياسة النقدية في سبتمبر، لكن السوق تتوقع الآن وتيرة أبطأ من تخفيضات الفائدة، مما عزز الدولار.

ويتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 في المائة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع خفض يصل إلى 45 نقطة أساس إجمالاً حتى نهاية العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.27، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ الثامن من أغسطس عند 103.36، الذي لامسه الاثنين.

وارتفع المؤشر 2.5 في المائة، وفي الطريق لإنهاء سلسلة خسائره المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وحصل الدولار على بعض الدعم بعد أن دعا عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الاثنين، إلى «مزيد من الحذر» بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيراً إلى بيانات اقتصادية حديثة.

ودفع ارتفاع الدولار الين إلى الانخفاض، وخاصة بعد تحول في لهجة محافظ بنك اليابان كازو أويدا والمعارضة المفاجئة التي أبداها رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. وأثار ذلك شكوكاً حول موعد الخطوة التالية التي قد يتخذها البنك المركزي الياباني لتشديد سياسته النقدية، إذ توقعت أغلبية بفارق ضئيل للغاية من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» أن يمتنع البنك عن رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وهبط الين في أحدث التعاملات إلى 149.72 للدولار بعد أن انخفض إلى 149.98 الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ الأول من أغسطس. وتراجع الين أربعة في المائة هذا الشهر بعدما جرى تداوله عند أقل من 140 مقابل الدولار قبل شهر واحد فقط.

في الوقت نفسه، خسر الدولار الأسترالي 0.19 في المائة إلى 0.67135 دولار أميركي. ونزل النيوزيلندي 0.22 في المائة إلى 0.60835 دولار. وانخفض اليورو 0.15 في المائة إلى 1.0892 دولار.

وتراجع اليوان، في التعاملات الداخلية والخارجية، إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار اليوم.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث العمليات 1.30525 مقابل الدولار قبل صدور بيانات الأجور في بريطانيا، التي قد تقدم مؤشرات على الخطوة التالية لبنك إنجلترا في اجتماع السياسات الشهر المقبل.

والتوقعات بأن التضخم العنيد سيجعل بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة تدريجياً، مقارنة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، عززت الأداء المتفوق للجنيه الإسترليني هذا العام.

لكن تغير الرهانات دفعه إلى الانخفاض في الأسابيع القليلة الماضية، لتنخفض العملة بأكثر من اثنين في المائة خلال الشهر.


مقالات ذات صلة

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تحليل الأسواق لخطط التحفيز الصينية

الاقتصاد متعامل يراقب شاشة تعرض الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في بنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تحليل الأسواق لخطط التحفيز الصينية

وسَّع الدولار بعض مكاسبه في التعاملات الآسيوية مع استنزاف السيولة بسبب عطلة في اليابان، ما جعل إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال محور اهتمام السوق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار عند أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين الياباني يوم الخميس، مدعوماً بزيادة ثقة الأسواق في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتأني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة «200 روبل روسي» أمام مؤشر أسعار الأسهم (رويترز)

الروبل الروسي ينزلق لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام

زاد تراجع الروبل الروسي يوم الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي (رويترز)

الدولار يتراجع من أعلى مستوى في 7 أسابيع

تراجع الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يحمل سبائك ذهب بمنشأة صهر في أكرا بغانا (رويترز)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار... والأسواق تترقب محضر اجتماع «الفيدرالي»

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء بضغط من صعود الدولار بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تواجه عجزاً تاريخياً وموازنتها التقشفية تُثير الغضب

متظاهر يحمل علم فرنسا بعد النتائج الجزئية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة في باريس (رويترز)
متظاهر يحمل علم فرنسا بعد النتائج الجزئية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة في باريس (رويترز)
TT

فرنسا تواجه عجزاً تاريخياً وموازنتها التقشفية تُثير الغضب

متظاهر يحمل علم فرنسا بعد النتائج الجزئية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة في باريس (رويترز)
متظاهر يحمل علم فرنسا بعد النتائج الجزئية للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة في باريس (رويترز)

كشفت الحكومة الفرنسية الجديدة عن مشروع موازنة تقشفية لعام 2025، تتضمن خططاً لزيادات ضريبية كبيرة وتخفيضات في الإنفاق تهدف إلى معالجة العجز الضخم في البلاد.

ووصف رئيس الوزراء ميشال بارنييه، المحافظ، الثغرة الهائلة في المالية العامة بأنها «سيف داموكليس» الذي يمكن أن يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو «إلى حافة الهاوية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ومع ذلك، أثارت خطط الموازنة غضب الكثيرين في البلاد ومن المتوقع أن يتم مناقشتها بشدة في البرلمان في الأسابيع المقبلة، مع تعليق بقاء حكومته على المحك.

كيف انتهى الأمر بفرنسا إلى عجز كبير؟

تتمتع فرنسا بمستوى مرتفع من الإنفاق العام مدفوعاً ببرامج الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم السخية - وعبء ضريبي ثقيل يقل عن تغطية التكاليف. على مدى أكثر من عقدين، كافحت البلاد للحفاظ على عجزها دون هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ازدادت ديون فرنسا بشكل كبير بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19. وطبق الرئيس إيمانويل ماكرون استراتيجية «مهما كانت التكلفة» قائمة على تدخل الدولة لإنقاذ الوظائف والشركات، بما في ذلك برنامج البطالة الجزئية الضخم وإجازة رعاية الأطفال المدعومة.

وفي أعقاب أزمة الفيروس، تعهدت الحكومة السابقة لماكرون بإعادة المالية العامة للبلاد إلى مسارها الصحيح. لكن تجاوزات الموازنة والإيرادات الضريبية الأقل من المتوقع حفرتا حفرة أكبر. ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعهد بارنييه، الذي تم تعيينه في سبتمبر (أيلول) بعد انتخابات تشريعية مفاجئة، بخفضه إلى 5 في المائة في العام المقبل.

لماذا يهم هذا الأمر؟

تواجه فرنسا ضغطاً من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. وقد وضعتها الهيئة في وقت سابق من هذا العام تحت إجراء رسمي بشأن الدول التي تعاني من ديون مفرطة، وهي الخطوة الأولى في عملية طويلة قبل أن يتم احتواء الدول الأعضاء ودفعها لاتخاذ إجراءات تصحيحية.

وقرر بارنييه تأجيل الموعد المستهدف لتحقيق هدف العجز البالغ 3 في المائة في منطقة اليورو من عام 2027 إلى عام 2029.

كما يؤثر الوضع على مصداقية فرنسا في الأسواق المالية، مما يجعل تكاليف اقتراضها ترتفع.

وقال محافظ «بنك فرنسا» فرنسوا فيلروي دي غالهاو لإذاعة «فرنس إنفو»: «فرنسا في وضع عائلة تعيش فوق إمكاناتها. لذلك يجب عليها تقليل نفقاتها وزيادة دخلها قليلاً. أولاً، نحتاج إلى التحكم في إنفاقنا، لأنه عند مقارنة فرنسا بجيراننا الأوروبيين، لدينا نفس النموذج الاجتماعي، ونفس نموذج الخدمة العامة، لكنها تكلفنا الكثير أكثر».

وأضاف: «نحتاج إلى جهد من الجميع تقريباً».

ما الدواء المقترح من بارنييه؟

كشفت حكومة بارنييه عن خطط لتقليص الموازنة بمقدار 60 مليار يورو (65 مليار دولار) العام المقبل. وهذا يتضمن زيادة الضرائب - وهي خطوة محفوفة بالمخاطر في بلد معروف بالفعل بعبء الضرائب الثقيل.

تشمل الخطط إنشاء ضرائب جديدة - مقدمة على أنها مؤقتة - على حوالي 24 ألف أسرة من الأثرياء وعلى الأرباح داخل فرنسا لمئات الشركات الكبرى.

كما يهدف مشروع القانون إلى زيادة الضرائب على الكهرباء والسفر الجوي والسيارات الملوِّثة.

كما تسعى الحكومة إلى تقليص الإنفاق، بما في ذلك تجميد المعاشات التقاعدية الحكومية لمدة ستة أشهر العام المقبل وتقليل الدعم للتدريب المهني والعقود المدعومة.

كما يواجه برنامج الضمان الاجتماعي الفرنسي السخي تخفيضات في الإنفاق، من خلال تدابير مثل خفض المبالغ المستردة للتكاليف الطبية وإجازة المرض.

ومن المتوقع أن يتم الحفاظ على موازنة الدفاع، التي تلقت دفعة كبيرة بعد الحرب في أوكرانيا.

من سيتأثر أكثر من خلال التخفيضات المقترحة؟

ينتقد النواب اليساريون المعارضون والنقابات العمالية «موازنة التقشف» باعتبارها غير عادلة، قائلين إنها يمكن أن تؤثر بشكل عميق على ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض، والتلامذة، والمتقاعدين، والشركات الصغيرة.

وقال النائب اليساري المتشدد إريك كوكييريل، رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية: «التخفيضات في الإنفاق العام والشبكة الاجتماعية لها تأثير أكبر على حياة الطبقات العاملة والمتوسطة».

وقالت نقابة «سي جي تي» العمالية اليسارية المتشددة: «يتم مطالبة الموظفين والمتقاعدين مرة أخرى بدفع الفاتورة».

كما انتقدت نقابة «سي إف دي تي»، وهي نقابة يسارية أكثر اعتدالاً، خطط بارنييه، محذرة من «تدهور كبير في الخدمات العامة مثل التعليم، وإضعاف نظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر».

وحذرت أيضاً نقابات أرباب العمل من التأثير المحتمل لزيادات الضرائب على الشركات، بما في ذلك فقدان الوظائف المحتمل. وقال اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (سي بي إم إي) إن خطط الحكومة «ستؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشركات».

قضية حاسمة للحكومة؟

سيتم مناقشة معركة الموازنة بشراسة في مجلس النواب، حيث يفتقر الائتلاف الحاكم إلى الأغلبية.

وتنقسم الجمعية الوطنية الفرنسية إلى ثلاث كتل رئيسية: الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وحلفاء ماكرون الوسطيين الذين عقدوا اتفاقاً مع المحافظين ليكونوا قادرين على الحكم.

وأثار نهج بارنييه في الموازنة غضب الكثيرين، بما في ذلك الوسطيون داخل ائتلافه الذي يرى أن خفض الضرائب هو شرط أساسي للحفاظ على تنافسية فرنسا في العالم.

وسعى نواب المعارضة اليسارية إلى تعديل مشروع القانون لاحقاً، بينما انتقد البعض في اليمين المتطرف خططاً للحصول على تنازلات كبيرة من الطبقات الدنيا والمتوسطة.

ومع تعليق بقائها على المحك، قد تضطر الحكومة إلى التراجع عن بعض التدابير المخطط لها لأن فقدان تصويت على الموازنة سيؤدي إلى أزمة سياسية عميقة.

ويضطر بارنييه إلى الاعتماد على حسن نية اليمين المتطرف لتجنب الإطاحة به من خلال تصويت عدم الثقة.

ومن الخيارات الأخرى المتاحة للحكومة استخدام سلطة دستورية خاصة لإقرار الموازنة دون تصويت، لكن هذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى اقتراح عدم الثقة، مع نتيجة غير مؤكدة.

ويجب أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة بحلول نهاية العام.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، إن «التشرذم السياسي والحكومة الأقلية تُعقد قدرة فرنسا على تنفيذ سياسات التقشف المالي المستدامة»، حيث خفضت توقعات فرنسا من «مستقرة» إلى «سلبية».