«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

توقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 4.3 مليار دولار

جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
TT

«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

ضمن خطط السعودية الحالية لجعل العالم أكثر ترابطاً، مستغلةً موقعها الاستراتيجي بين 3 قارات، شهد «المنتدى اللوجيستي العالمي»، المنعقد بالرياض، الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع شراكات استراتيجية محلية ودولية تجاوزت 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتخطى 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

ويهدف «المنتدى اللوجيستي العالمي 2024» إلى تعزيز التعاون الدولي في القطاع اللوجيستي، لإعادة رسم خريطة الخدمات اللوجيستية العالمية، حيث شكل «المنتدى» منصة دولية لإطلاق كثير من الاتفاقيات الجديدة بين قادة القطاع اللوجيستي العالمي، لتسهيل عملية التواصل داخل القطاع وجعله أكثر ترابطاً.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، الدكتور رميح الرميح، إن «المنتدى» يمثل «منصة للتعاون وتوحيد جهود الشركاء ضمن منظومة الخدمات اللوجيستية؛ بهدف تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية في العالم اليوم».

ووفق الرميح، فقد «جسدت الاتفاقيات التي أُعلن عنها، حجم (المنتدى) وما بات يمثله لمستقبل القطاع، حيث أبرزت الأثر التحويلي للتعاون، بالإضافة إلى دور المملكة القيادي في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمية؛ حيث نسعى إلى الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي الفريد عند ملتقى 3 قارات».

توريد المستلزمات الطبية

وقادت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الإعلان عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، كان أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع شركة «فيديكس» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل بالمملكة، واتفاقيات مع «مجموعة سادل» لإنشاء مستودعات مبردة في جدة الواقعة غرب المملكة، وأخرى مع «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» و«الهيئة العامة للموانئ السعودية (مواني)» لاستكشاف الفرص الجديدة في الخدمات اللوجيستية المتكاملة والنقل متعدد الوسائط.

كما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عن توقيع مذكرات تفاهم مع «الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)»؛ لإنشاء مراكز إقليمية جديدة لتوريد المستلزمات الطبية، ومع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» للتعاون في تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجيستية لدعم التحول الصناعي.

كما شهد «المنتدى» الإعلان عن عدد من الاتفاقيات البارزة من قبل قادة القطاع العالمي، من بينها إعلان «أجيليتي» للخدمات اللوجيستية عن توسيع مستودعاتها في المملكة، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع «الشركة السعودية للخطوط الحديدية». بالإضافة إلى إعلان «شركة السعودية للشحن» عن توقيع شراكة جديدة مع شركة «تجمع مطارات الثاني» لتحسين خدمات الشحن الجوي.

وأُطلقت خلال هذا الحدث مبادرات منح دراسية وتدريبية جديدة، حيث كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عن اتفاقيات لابتعاث مجموعة من الكوادر الوطنية؛ بهدف تنمية قدراتهم وتعزيزها وتلبية احتياجات القطاع في المملكة، بالتعاون مع كل من «مجموعة السعودية»، و«مطارات القابضة»، و«شركة الطائرات المروحية»، و«شركة التنفيذي»، و«الخطوط الحديدية السعودية».

بينما أعلنت «الأكاديمية السعودية اللوجيستية» عن سلسلة من المبادرات التدريبية بالتعاون مع «نيوم» وجامعة القصيم و«وكالة الصالحية للخدمات اللوجيستية».

المناطق الاقتصادية

وأفصحت «الهيئة العامة للطيران المدني» أيضاً عن سلسلة من الاتفاقيات مع شركات مثل: «آلات»، و«البحري»، و«دانفوس»، إلى جانب تسليم تراخيص مناطق الخدمات اللوجيستية المتكاملة الخاصة لعدد من الجهات.

ومنحت «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» شهادات لـ«مجموعة ثروات» و«شركة مسارات للخدمات اللوجيستية»؛ لإنشاء مراكز جديدة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». كما وقعت مذكرة تفاهم مع «البريد السعودي» لتطوير نظام عناوين جديد، يساعد المستثمرين على ممارسة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة بشكل أكبر سلاسة.

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الحديدية السعودية»، الدكتور بشار المالك، عن نجاح المملكة في تجارب أول قطار هيدروجيني؛ بهدف قياس مدى مناسبة هذه التقنية للبيئة في المملكة، مع تحديد الفجوات والعمل على معالجتها؛ لتبني مثل هذه التقنيات.

يأتي هذا بعد أن أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته في افتتاح «أسبوع المناخ» العام الماضي، أن المملكة سيكون لديها أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط.

أول قطار هيدروجيني

وبيّن المالك، خلال جلسة حوارية على هامش «المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»، المنعقد حالياً في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، أن بلاده مستمرة في متابعة هذه التقنية لضمان جاهزية تبنيها في القطاع التجاري، مؤكداً أن السعودية قادرة على استغلال مثل هذه التقنيات حينما تكون مجدية.

وواصل الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الحديدية السعودية» أن العمل جارٍ على توسيع الشبكة لتصل إلى وجهات ومناطق اقتصادية جديدة لدعم جميع القطاعات في المملكة.

جانب من الجلسات الحوارية المصاحبة لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمِنز موبيليتي»، فرنك هاجيمير، إن «الرقمنة كانت هي المحرك في السكك الحديدية مؤخراً»، مبيناً أن «السعودية تعمل على التطبيقات الرقمية للحصول على إجراءات وصيانة أسرع وتكاليف أقل، وهي مفيدة للمشغلين في المملكة، سواءً من القطاع العام ومن الخاص».

بدوره، ذكر الأمين العام لـ«جمعية الشحن بالسكك الحديدية الأوروبية»، كونور فيغان، أن «شحن السكك الحديدية لا يختلف عن طرق الشحن الأخرى وما يتطلبه العمل على أطر إقليمية ودولية».

اضطرابات البحر الأحمر

وفي جلسة حوارية أخرى، سلط نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «أجيليتي»، طارق سلطان، الضوء على «الدور المحوري للمرونة في قطاع الخدمات اللوجيستية»، مشدداً على «أهمية قدرة الصناعة على التكيف مع المتطلبات المتسارعة، واستغلال الابتكار بشكل فعال؛ لضمان الريادة في سوق عالمية تشهد تحولات متسارعة ومستدامة».

وتشهد النسخة الأولى من «المنتدى اللوجيستي العالمي» تجمعاً مميزاً يضم نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين؛ لاستكشاف حلول رائدة من شأنها إحداث تحول جذري في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمي.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية يقف أمام «الطائرة الكهربائية» التابعة لـ«شركة الخطوط السعودية» بالمعرض المصاحب (الشرق الأوسط)

كما تناقش عدداً من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، مثل تمكين الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية، ومرونة الخدمات اللوجيستية في مواجهة الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى مناقشة «العصر الجديد لموانئ الطاقة»، وتمكين المواهب لتطوير صناعات الغد.

يُعقد «المنتدى» بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية والخبراء والأكاديميين والمحللين، وبمشاركة 130 متحدثاً و80 عارضاً، من 30 دولة.


مقالات ذات صلة

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.