واصلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعها في تعاملات مكثفة يوم الاثنين، مع رفع وعود التحفيز أسهم العقارات، رغم أنها لم تشعل نفس الحماسة التي سادت أواخر الشهر الماضي، مع انتظار المستثمرين الدفعة التالية من البيانات الاقتصادية واستجابة السلطات.
وأغلق مؤشر «شنغهاي المركّب» مرتفعاً بنسبة 2.1 في المائة، وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» القيادي بنسبة 1.9 في المائة، حيث أضافت أسهم البر الرئيسي أكثر من 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية. وكانت أسهم هونغ كونغ متقلبة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة.
وكانت الأسواق المالية الصينية في حالة من التقلب الشديد، وهبطت أرقام التداول منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أدت سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة والتصريحات الحكومية إلى زيادة التوقعات بجهود إنقاذ كبرى للاقتصاد الصيني المريض.
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم السبت، كرَّر وزير المالية لان فوان، خطط المساعدة، ووعد بزيادة الدين الحكومي واستخدام العائدات لدفع النمو... ورغم أنه لم يحدد بالضبط مقدار ما ستنفقه الحكومة أو مدى سرعة ذلك، فإن نبرته كانت كافية لإبقاء الأسواق متحمسة على نطاق واسع، وارتفعت أسهم العقارات بشكل خاص في هونغ كونغ والبر الرئيسي.
وقال جوزيف لاي، كبير مسؤولي الاستثمار في «أوكس كابيتال» في سيدني: «إن الحكومة الصينية تلعب لعبة طويلة الأمد هنا... هناك الآن عزم ودافع لتحقيق نمو ثابت للاقتصاد. وبهذا المعنى، فإن هذا أفضل من رفع الحكومة مستويات ما لإرضاء الناس في الشهرين المقبلين».
وانخفض اليوان الصيني بنحو 0.2 في المائة إلى 7.0792 مقابل الدولار، في حين انخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة لمدة خمس سنوات.
وارتفع مؤشر العقارات على «سي إس آي 300» بنسبة 3.9 في المائة، وزاد مؤشر البناء والهندسة بنسبة 3.4 في المائة. وكانت أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية أكثر هدوءاً، لكنها استعادت خسائرها المبكرة لتسجل مكاسب صغيرة.
ويعد الركود الطويل في ثقة المستهلك وقطاع العقارات في الصين نتيجة ثانوية لحملة من جانب قيادة الحزب الشيوعي للحد من الديون واستئصال الفساد. وقد شجعت إعادة هيكلة الديون ووعود الاقتراض المستثمرين على الاقتناع بأن توليد النمو على رأس أولويات صناع السياسات.
وقدَّر «غولدمان ساكس» أن التدابير التي أُعلن عنها يوم السبت والأسبوع الماضي، من الممكن أن تضيف 0.4 نقطة مئوية إلى النمو العام المقبل، ورفع محللو البنك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ بدء سلسلة من الإعلانات السياسية في 24 سبتمبر (أيلول)، ويقول المستثمرون إن المكاسب الغاضبة ربما تفسح المجال لسوق أكثر استقراراً.
وقال يوان يووي، مؤسس ورئيس قسم الاستثمار في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول: «تحتاج الصين إلى صعود بطيء وليس جنونياً، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حرق المستثمرين الأفراد». وأضاف: «كان مسؤولو وزارة المالية يقولون في الأساس: ما زلت أحتفظ بأوراقي في أكمامي، لكنني لن أظهرها الآن».
وشهدت أسواق السلع العالمية من خام الحديد إلى المعادن الصناعية الأخرى والنفط صباحاً مختلطاً، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في الصين وسنغافورة.
وأظهرت بيانات نهاية الأسبوع تباطؤ التضخم وتعمق انكماش أسعار المنتجين، في حين من المرجح أن تكون مجموعة من الأرقام المنتظر صدورها هذا الأسبوع -بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي- ضعيفة وتزيد من الضغوط على بكين للتحرك بسرعة.
