مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5070373-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3
مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
اقترح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن يكون هناك إطارٌ للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك بعد توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية للدول الأعضاء، من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.
وقال كجوك، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، إننا «نتطلع لدور ريادي لتجمع (البريكس) فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية»، موضحاً أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.
ولفت إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصةٌ لتقليل تكلفة التمويل. وذكر التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، «نستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية، وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء».
وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد» في عام 2015. وضمّت المجموعة مؤخراً السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.
ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.
وأشار الوزير المصري إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع في برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية، مؤكداً أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا.
ودعا إلى ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازناً وإنصافاً للدول الناشئة.
وقال كجوك إن «دول (البريكس) تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر... ونتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولا بد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر».
استكملت موسكو تحضيراتها لاستقبال «الحدث الأكبر على صعيد السياسة الخارجية»، وفقاً لوصف الكرملين. إنها قمة مجموعة «بريكس» التي أعدت لها موسكو طويلاً، ورتّبت بدقة تفاصيلها وفعالياتها، بصفتها رئيساً للمجموعة هذا العام. وستستضيف القمة مدينة قازان (عاصمة تتارستان) الواقعة على نهر الفولغا، وسيشارك فيها عشرات الزعماء والمسؤولين. المشهد أراد منه الكرملين أن يُظهر للعالم فشل سياسة عزل الرئيس فلاديمير بوتين الذي سيكون أمامه يومان طويلان جداً في الفترة بين 22 و24 أكتوبر (تشرين الأول)؛ إذ يحفل جدول أعماله بلقاءات على أعلى مستوى مع عشرين زعيماً مشاركاً في أعمال القمة.
> مما لا شك فيه أن مجموعة «بريكس»، التي تعقد قمتها هذا العام للمرة السادسة عشرة بصيغتها الموسّعة، تحوّلت إلى كتلة اقتصادية عملاقة، وبالأخص مع انضمام خمسة بلدان.
البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5071711-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الدولي يخفض مجدداً توقعاته للشرق الأوسط نتيجة الصراع
عمال الإنقاذ يعملون في موقع تضرر جراء غارة إسرائيلية في قانا جنوب لبنان (رويترز)
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة هذا العام من 2.4 في المائة في توقعاته السابقة في يونيو (حزيران) نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر.
وقال البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية حول المستجدات الاقتصادية للمنطقة، تحت عنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن النمو المتوقع تحقيقه تقوده دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتوقع أن تسجل 1.9 في المائة نمواً في العام 2024 ارتفاعاً من توقعات البنك السابقة البالغة 1 في المائة.
وكان النمو المحقق في العام 2023 قد بلغ 1.8 في المائة.
ويتوقع التقرير أن ينخفض فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي من 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6 في المائة في عام 2024. ورغم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي حافظت باستمرار على فوائض الحساب الجاري في كلا العامين، فمن المتوقع أن تشهد معظمها انخفاضاً في عام 2024.
كما يتوقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي بواقع 1.6 في المائة في 2024 و4.9 في المائة في 2025، و2 في المائة و2.7 في المائة على التوالي بالنسبة للاقتصاد القطري، و3.3 في المائة و4.1 في المائة بالنسبة إلى الإمارات، و3.5 في المائة و3.3 في المائة بالنسبة إلى البحرين، وانكماشاً في الكويت بواقع 1 في المائة في 2024 ونمواً بواقع 2.5 في المائة في 2025. أما سلطنة عمان، فيتوقع أن تسجل نمواً بواقع 0.7 في المائة في 2024، و2.7 في المائة في 2025.
يتوقع البنك الدولي أن تسجل الكويت انكماشاً بواقع 1 في المائة في 2024 (رويترز)
ومن المتوقع أن تضيق الفوائض المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل إلى 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضاً من 0.5 في المائة في عام 2023، و6.3 في المائة في عام 2022
ويُتوقع أن ينخفض النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2 في المائة في عام 2023 إلى 2.1 في المائة في عام 2024، كما سيتراجع في البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 في المائة إلى 2.7 في المائة.
*تأثير الصراع المستمر
وبحسب البنك الدولي، فقد أدى الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة، حيث بات الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار. ويشهد القطاع الفلسطيني أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق، إذ انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86 في المائة في النصف الأول من عام 2024، بينما تواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تؤثر على القطاع الخاص أيضاً.
فلسطينيون يجلسون في موقع غارة جوية إسرائيلية أصابت خياماً للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أما في لبنان، الذي يعاني من تبعات هذا الصراع، فلا تزال الآفاق الاقتصادية مشوبة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، حيث سيتحدد شكلها وفقاً لمسار الصراع. وفي الوقت نفسه، تأثرت البلدان المجاورة مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
ويلقي هذا الصراع بظلاله الثقيلة على مسارات التنمية في البلدان المتأثرة. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه لو لم يكن هناك صراع، لكان من الممكن أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45 في المائة في المتوسط بعد سبع سنوات من نشوبه. وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون: «السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة».
* فرص تسريع النمو الشامل
وتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو الشامل لجميع البلدان من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. وتشمل هذه الفرص إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في معدلات التشغيل، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها المنطقة في مستويات التعليم على مدار الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة لا يتجاوز 19 في المائة، مما يجعلها الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة تصل إلى 50 في المائة في متوسط نصيب الفرد من الدخل في بلدان المنطقة. كما يؤكد التقرير على ضرورة شمول المرأة كشرط أساسي لازدهار الاقتصادات.
* أهمية التحول في دور الدولة
وفي سياق متصل، قالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، روبرتا غاتي: «يمكن أن يؤدي إحداث تحول في دور الدولة إلى تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، تمتلك المنطقة أكبر نسبة من الموظفين في القطاع العام على مستوى العالم، وخاصة من النساء. ومن المؤسف أن كبر حجم القطاع العام في المنطقة لا يتماشى بالضرورة مع تحسين جودة سلع وخدمات النفع العام. كما أن جذب المواهب نحو القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تحسين تخصيص الموارد، فضلاً عن تحقيق زيادات إجمالية في الإنتاجية تصل إلى 45 في المائة».
ويمكن أن تساهم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والمعارف العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. كما أن زيادة التجارة الدولية والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة تساعدان في تسهيل جلب التكنولوجيا والأفكار وتحقيق الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تحسين جودة البيانات وشفافيتها أداة رئيسية أخرى لتسهيل نشر الأفكار، رغم أن مستوى الشفافية لا يزال أقل من المعايير العالمية.
