طموح ألمانيا في قطاع «الهيدروجين» يواجه انتكاسات

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

طموح ألمانيا في قطاع «الهيدروجين» يواجه انتكاسات

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

يواجه الرهان الطموح لألمانيا على «الهيدروجين» انتكاساتٍ كبيرةً، بعد أن غيّر اثنان من أكبر مورديها المحتملين مسارهما.

وعقب ثلاثة أسابيع فقط من تعليق شركة «إكوينور إيه إس إيه» النرويجية خططها لمد خط أنابيب إلى ألمانيا، أرجأت الدنمارك قبل أيام بدء خط مماثل حتى عام 2032.

وحسب وكالة «بلومبرغ»، من المرجح أن تؤدي هذه التحركات إلى تعقيد الخطط الرامية إلى تعزيز سوق «الهيدروجين» بحلول نهاية العقد، حيث قالت برلين إنه من المرجح تلبية ما يصل إلى 70 في المائة من الطلب في البلاد بحلول ذلك الوقت من الواردات.

وتأمل القيادات السياسية في ألمانيا أن يلعب «الهيدروجين» دوراً رئيسياً في إزالة الكربون من الصناعة الثقيلة في البلاد، وقد وافقت على استثمار مليارات اليورو في إنشاء شبكة ومحطات طاقة يمكنها في النهاية العمل بالوقود النظيف.

وتساءل المراقبون عن جدوى زيادة الإنتاج وسط ارتفاع التكاليف، إذ استشهدت شركة «إكوينور» بنقص العملاء والإمدادات والإطار التنظيمي الكافي في قرارها بتعليق خط الأنابيب.

وقال مشغل نظام النقل «إنرجينيت» إن التأخير الدنماركي مرتبطٌ بزيادة تعقيد المشروع وحاجة مطوري «الهيدروجين» إلى مزيد من الوقت.

وبينما أعرب مسؤول حكومي ألماني كبير، الأسبوع الماضي، عن قلقه بشأن قرار النرويج، قالت وزارة الاقتصاد إن أحدث التطورات من الدنمارك لا ينبغي أن تؤثر على أهداف إزالة الكربون. وقال متحدث باسم الوزارة إن هناك خيارات أخرى لاستيراد الهيدروجين، مضيفاً أن صناع القرار سيعملون مع نظرائهم الدنماركيين على خيارات تسريع محتملة.

ومع ذلك، يسلط تحول الأحداث الضوء على صعوبة إطلاق سوق «الهيدروجين» دون التأكد من قاعدة العملاء.

وقال بريت أورلاندو، رئيس قسم التحول السلعي العالمي في مصرف «بنك أوف أميركا»: «لا يزال خط أنابيب مشاريع (الهيدروجين) في أوروبا وأميركا الشمالية صغيراً نسبياً... في الوقت الحالي، لا يزال هناك الكثير من المخاطر السلبية لدخول رأس المال من أطراف ثالثة إلى القطاع».

وقالت شركة الطاقة الألمانية «يونيبر»، التي تريد المشاركة في بناء جيل جديد من محطات الغاز التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى «هيدروجين»، إن إلغاء خط الأنابيب النرويجي يشير إلى وجود عدد قليل فقط من العملاء الكبار المستعدين للالتزام بشراء كميات أكبر من «الهيدروجين» على المدى الطويل. وقال المتحدث باسم الشركة إن المشروع كان سيصبح جيداً لتنشيط «اقتصاد الهيدروجين».

وأعلنت الشركة نفسها، يوم الخميس، أن نقص الطلب - من بين أسباب أخرى - سيجبرها على تأجيل استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو (8.8 مليار دولار) في «الهيدروجين الأخضر» وغيره من التقنيات الصديقة للبيئة بعد عام 2030.

وقالت شركة «إي أون» الألمانية للطاقة إنه من المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف «الهيدروجين» في البلاد في الإطار الزمني المحدد، نظراً لعدم وجود قرارات استثمارية نهائية.

وفي الوقت نفسه، قد لا يزال هناك حل بديل لألمانيا لتلقي بعض «الهيدروجين» في السنوات المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن النرويج تستكشف تحويل الغاز الطبيعي في هولندا إلى ما يُسمى بـ«الهيدروجين الأزرق»، ثم تغذيته في شبكة ألمانيا الأساسية.

وقال وزير الطاقة النرويجي تارجي آسلاند: «يتعين علينا مواصلة العمل بالهيدروجين في الشراكة الصناعية التي لدينا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لألمانيا والنرويج... ما زلنا نعتقد أن الهيدروجين سيلعب دوراً مهماً للغاية».


مقالات ذات صلة

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)

​استثمارات «أكوا باور» في أفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار

تجاوزت استثمارات «أكوا باور» السعودية وهي أكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه بالعالم والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر حاجز 7 مليارات دولار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

ألمانيا والهند تتفقان على التعاون في مجال الهيدروجين

تعتزم ألمانيا والهند تعزيز التعاون بينهما في مجال الهيدروجين الصديق للمناخ في التحول نحو الطاقة النظيفة، خاصة إذا تم استخدام مصادر طاقة متجددة في إنتاجه.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد تدرس «سوناطراك» جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي (موقع الشركة)

«سوناطراك» وشركاؤها يوقعون مذكرة لدراسة توفير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا

قالت شركة «سوناطراك» الجزائرية إنها وقعت مذكرة تفاهم مع عدد من الشركاء لتقييم جدوى سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد شعار محطة وقود «شل» في جنوب شرقي لندن (رويترز)

بعد «إكوينور»... «شل» تلغي مشروع الهيدروجين في النرويج

ألغت شركة الطاقة «شل» خططاً لإنشاء مصنع للهيدروجين منخفض الكربون على الساحل الغربي للنرويج بسبب نقص الطلب.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».