استطلاع لـ«المركزي التركي» يتوقع ارتفاع التضخم في نهاية العام

تراجع عجز الحساب الجاري لأقل من 1 % من الدخل القومي

مصرف تركيا المركزي يعدّل توقعاته للتضخم بنهاية العام (موقع المصرف)
مصرف تركيا المركزي يعدّل توقعاته للتضخم بنهاية العام (موقع المصرف)
TT

استطلاع لـ«المركزي التركي» يتوقع ارتفاع التضخم في نهاية العام

مصرف تركيا المركزي يعدّل توقعاته للتضخم بنهاية العام (موقع المصرف)
مصرف تركيا المركزي يعدّل توقعاته للتضخم بنهاية العام (موقع المصرف)

ارتفعت توقعات التضخم في تركيا، بينما تراجعت توقعات أسعار الفائدة وصرف الليرة بحلول نهاية العام، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الذي أجراه المصرف المركزي.

في الوقت ذاته، سجل عجز الحساب الجاري تراجعاً هو الأكبر منذ 5 سنوات وبات عند مستوى أقل من 1 في المائة من الدخل القومي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في نهاية العام إلى 44.11 في المائة من 43.12 في المائة في استطلاع سبتمبر (أيلول) الماضي.

وارتفعت توقعات التضخم الشهري، في الاستطلاع الذي شارك فيه 72 مشاركا يمثلون القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، من 2.24 في المائة في سبتمبر إلى 2.39 في المائة في أكتوبر.

متسوقة في أحد محال السوبر ماركت في تركيا تنظر إلى الأسعار على الأرفف (أرشيفية)

ووفقاً للاستطلاع، انخفضت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً من 27.49 في المائة في سبتمبر إلى 27.44 في المائة في أكتوبر، ولمدة 24 شهراً من 18.38 في المائة في سبتمبر إلى 18.08 في المائة في أكتوبر.

وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة؛ لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.

وأكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، في اجتماع الاثنين الماضي برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.

اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ الاثنين الماضي (إعلام تركي)

وبالنسبة لسعر الفائدة، توقع المشاركون في استطلاع «المركزي التركي» انخفاض سعر الفائدة الرئيسي من 50 في المائة إلى 46.26 في المائة بعد 3 أشهر، كما انخفضت توقعات سعر الفائدة للأشهر الـ12 المقبلة من 31.66 في المائة في استطلاع سبتمبر الماضي إلى 31.64 في المائة في استطلاع أكتوبر الحالي.

أما توقعات سعر صرف الليرة التركية، فأظهر الاستطلاع تراجعاً في توقعات المشاركين من 37.16 ليرة للدولار بنهاية العام في استطلاع سبتمبر، إلى 36.63 ليرة للدولار بنهاية العام في استطلاع أكتوبر، في حين زادت توقعاتهم لسعر الصرف بعد 12 شهراً 42.43 ليرة للدولار في استطلاع سبتمبر إلى 42.73 ليرة للدولار في استطلاع أكتوبر الحالي.

تراجع عجز الحساب الجاري

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، تراجع عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 1 في المائة.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، إنه «بينما سجل أعلى فائض شهري في الحساب الجاري في 5 سنوات في أغسطس الماضي بـ4.3 مليار دولار، بلغ العجز السنوي في الحساب الجاري 11.3 مليار دولار. وبذلك، بلغ تراجع عجز الحساب الجاري السنوي مقارنة بشهر مايو (أيار) 2023 إلى 44.4 مليار دولار».

وأضاف أنه في حين بلغت تدفقات المحافظ 24.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت نسب تجديد الديون الخارجية للبنوك والقطاع الحقيقي 167 في المائة و132 في المائة على التوالي.

وتابع شيمشك: «انخفاض عجز الحساب الجاري والتوقعات القوية للتمويل الخارجي يعززان استقرارنا المالي الكلي ويزيدان من مرونة اقتصادنا».

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في إكس)

بدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن انخفاض عجز الحساب الجاري يواصل المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي.

وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس» قائلاً: «نرى أن الاتجاه الإيجابي في ميزان الحساب الجاري استمر في أغسطس، حيث يدعم ميزان الخدمات أيضاً تحسن عجز التجارة الخارجية».

وتابع: «النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فاعلية برنامجنا الاقتصادي، نتوقع أن يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا، وأن نتمكن بسهولة من الوصول إلى هدفنا البالغ 1.7 في المائة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في نهاية عام 2024».


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

ملامح مواجهة بين ترمب وباول على الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تفوّق التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) على التوقعات، مما يعقَّد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد سياسات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

نمو التضخم في أميركا بأعلى من التوقعات في يناير إلى 3%

تفاقم التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي في أحدث إشارة على ضغوط أسعار المستهلك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأسهم والدولار يستقرّان قبيل بيانات التضخم الأميركية

استقرّ الدولار والأسهم، يوم الأربعاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تدعم وجهة نظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عاملة تنظّم البضائع في «وولمارت سوبر سنتر» في نورث بيرغن بنيو جيرسي (أ.ب)

التضخم الأميركي يواجه اختباراً جديداً اليوم

من المرجح أن يظل التضخم الأميركي مرتفعاً في يناير، مما يشير إلى أن تباطؤ نمو أسعار المستهلك قد توقف بعد تراجعه طوال معظم العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)

لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإنفاق شركات التكنولوجيا، تهيمن على اهتمامات الأسواق. وعلى هذه الخلفية، تم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي، في نطاق ضيق نسبياً، وعاد حالياً إلى ما كان عليه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تستمر التقلبات في الضغط على سوق السندات.

ويرى محللو بنك «مورغان ستانلي»، أنه قد يستنتج العديد من المستثمرين، الذين ربما تشتت انتباههم بسبب سيل الأخبار القادمة من واشنطن، أن هذا مجرد ركود موسمي آخر في الربع الأول من العام الحالي. ولكن تحت السطح، ترى لجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي» تحولاً مستمراً، حيث من المرجح أن تستمر أسهم التكنولوجيا الضخمة «Magnificent 7» المهيمنة منذ فترة طويلة في فقدان شعبيتها مع قيام المستثمرين بنقل الأموال نحو الأسهم «الدورية» الحساسة للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحول مع اكتساب مجموعة متنوعة من الأسهم داخل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حتى مع كفاح أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي دعمت الكثير من التقدم الأخير للمؤشر وتمثل حصة كبيرة من قيمته الإجمالية، مؤخراً.

ووفقاً للجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي»، فإن هناك ثلاثة تطورات تدعم استمرار «التناوب» في قيادة سوق الأسهم الأميركية، أولها أن بعض القطاعات بدأت تظهر آثاراً متأخرة لتيسير السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024. وذلك قبل التوقف عن المزيد من التخفيضات المحتملة خلال العام الحالي. والآن، وقد بدأت هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، الذي يسير في «هبوط ناعم» من النمو الأبطأ ولكنه ثابت، وتجميد التضخم.

على سبيل المثال، عادت مؤشرات التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى التوسع في يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، بعد فترة طويلة في منطقة الانكماش. كما بدا أن التوظيف في التصنيع قد انتعش، في حين أشار استطلاع لآراء مسؤولي القروض إلى زيادة قوية في توفر الإقراض المصرفي. حسبما ذكرت لجنة الاستثمار في «مورغان ستانلي».

التطور الثاني هنا هو تباطؤ نمو أرباح الشركات الكبرى، يقول البنك الأميركي في مذكرة: «بشكل عام، من المتوقع أن تسجل شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة في الأرباح بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي لعام 2024. ومع ذلك، تحت السطح، تتفوق أكبر 100 شركة في المؤشر على توقعات وول ستريت بمعدلات أقل بكثير من 400 شركة أخرى».

علاوة على ذلك، «تتداول هذه الشركات الأكبر بانخفاض 50 نقطة أساس، في المتوسط ... قلق المستثمرين ملموس بشكل خاص حول الشركات السبع الكبيرة، التي من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباحها هذا العام مع اكتساب الربحية زخماً لبقية شركات المؤشر. تشير التوقعات لعام 2025 الآن إلى أرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تبلغ 274 دولاراً للسهم، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 282 دولاراً».

أما التطور الثالث، فكان من نصيب أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تكافح بينما تتقدم القطاعات وفئات الأصول الأخرى.

جاء في المذكرة: «لنتأمل هنا قطاع التكنولوجيا الذي يتميز عادة بأداء عالٍ في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 والذي تأخر عن المؤشر الأوسع نطاقاً في يناير بأوسع هامش منذ عام 2016. وقد تم تداول أربعة من الشركات السبعة الكبرى مؤخراً بأقل من متوسطاتها المتحركة على مدار 50 يوماً، وهي إشارة هبوطية أخرى للمتداولين».

أضافت: «علاوة على ذلك، تعمل صناديق التحوط بشكل متزايد على تقليص المخاطر الإجمالية لهذه الأنواع من الأسهم لأول مرة منذ عام، في حين يبيع بعض المستثمرين المطلعين على نتائج الشركات، الأسهم بأعلى معدل منذ عام 2021، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق أهداف الأرباح وتبرير تقييماتها المرتفعة».

ودعا البنك الأميركي المستثمرين، إلى تفحص الاستثمارات التي تقود الأسواق حالياً، مثل «الشركات المالية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأسهم الموجهة نحو النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة، والأسهم الأوروبية والذهب».

اعتبارات المحفظة

تعتقد لجنة الاستثمار الدولية بـ«مورغان ستانلي» أنه في ظل هذه التطورات، يجب أن يفكر المستثمرون في إضافة الأسهم الدورية مثل الشركات المالية والطاقة والشركات المصنعة المحلية وخدمات المستهلك.

وذكرت أيضاً التنويع عبر منتجات الائتمان والفوارق، وخاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأصول الحقيقية، واستراتيجيات صناديق التحوط المختارة، والأوراق المالية المفضلة وديون الأسواق الناشئة.