قالت شركة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة إنها تستغني عن مئات الموظفين من قوتها العاملة العالمية، بما في ذلك عدد كبير من الموظفين في ماليزيا، حيث تحول التركيز نحو استخدام أكبر للذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى.
وقال مصدران مطلعان على الأمر في وقت سابق لـ«رويترز» إن أكثر من 700 وظيفة تم تخفيضها في ماليزيا. أوضحت «تيك توك»، المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، لاحقاً أن أقل من 500 موظف في البلاد تأثروا.
وقال المصدران إن الموظفين، الذين شارك معظمهم في عمليات تعديل المحتوى الخاصة بالشركة، أُبلغوا بفصلهم عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ورداً على استفسارات «رويترز»، أكدت «تيك توك» عمليات التسريح، وقالت إنه من المتوقع أن يتأثر عدة مئات من الموظفين عالمياً كجزء من خطة أوسع لتحسين عمليات الاعتدال.
وتعتمد «تيك توك» على مزيج من البرامج الآلية والمشرفين البشريين لمراجعة المحتوى المنشور على الموقع. ووفقاً لموقع الشركة على الإنترنت، تضم «بايت دانس» أكثر من 110 آلاف موظف في أكثر من 200 مدينة حول العالم.
وقال أحد المصادر إن شركة التكنولوجيا تخطط أيضاً لمزيد من عمليات التسريح الشهر المقبل حيث تتطلع إلى دمج بعض عملياتها الإقليمية. وقال متحدث باسم «تيك توك» في بيان: «نحن نجري هذه التغييرات كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز نموذج التشغيل العالمي لدينا لاعتدال المحتوى».
وقال المتحدث إن الشركة تتوقع استثمار ملياري دولار عالمياً في الثقة والسلامة هذا العام وستستمر في تحسين الكفاءة، مع إزالة 80 في المائة من المحتوى المخالف للمبادئ التوجيهية الآن بواسطة تقنيات آلية.
وأبلغت بوابة الأعمال «ذا ماليزيان ريزيرف» لأول مرة عن عمليات التسريح يوم الخميس. وتأتي عمليات خفض الوظائف في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا العالمية ضغوطا تنظيمية أكبر في ماليزيا، حيث طلبت الحكومة من مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على ترخيص تشغيل بحلول يناير (كانون الثاني) كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وأبلغت ماليزيا عن زيادة حادة في المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا العام وحثت الشركات، بما في ذلك «تيك توك»، على تكثيف المراقبة على منصاتها.
وفي سياق منفصل، يتعلق بقطاع التكنولوجيا الصيني، قالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت طلب معلومات إلى موقع التسوق «تيمو» بموجب قانون الخدمات الرقمية، طالبة من «تيمو» معلومات عن الخطوات التي يتخذها لوقف بيع المنتجات غير القانونية على منصتها.
وقالت المفوضية يوم الجمعة: «أرسلت المفوضية طلب معلومات إلى تيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية، طالبة من المنصة تقديم معلومات مفصلة ووثائق داخلية حول التدابير التخفيفية المتخذة ضد وجود وإعادة ظهور التجار الذين يبيعون المنتجات غير القانونية على سوقها عبر الإنترنت».
وأضافت: «يتعين على تيمو تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وبناءً على تقييم ردود تيمو، ستحدد المفوضية الخطوات التالية».
و«تيمو» هي منصة تسوق تركز على الخصم مملوكة لشركة «بي دي دي هولدينغز» الصينية. وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية بالفعل أن شركة «تيمو» سوف تضطر إلى الامتثال لقواعد أكثر صرامة بشأن المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي بعد أن تجاوز عدد مستخدميها معيارا رئيسيا.
