«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

تراجع صافي دخله في الربع الثالث رغم ارتفاع أرباح السهم

شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)
شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)
شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)

أعلن «جيه بي مورغان»، يوم الجمعة، أن صافي دخله انخفض بنسبة 2 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، حيث اضطر البنك إلى تخصيص مزيد من الأموال لتغطية القروض المتعثرة.

وتراجع صافي الدخل إلى 12.9 مليار دولار، مقارنةً بـ13.2 مليار دولار في الرُّبع السابق. ومع ذلك، شهدت أرباح البنك النيويوركي للسهم ارتفاعاً إلى 4.37 دولار، بعد أن كانت 4.33 دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الأسهم القائمة في الرُّبع الأخير. وقد تجاوز هذا الأداء توقعات محللي «وول ستريت»، الذين كانوا يتوقعون ربحاً قدره 3.99 دولار للسهم، وفقاً لبيانات «فاكت ست».

وخصص «جيه بي مورغان» 3.1 مليار دولار لتغطية خسائر الائتمان، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بـ1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 43.3 مليار دولار، من 40.7 مليار دولار في العام السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن البنك يواصل مراقبة التوترات الجيوسياسية التي وصفها بأنها «غادرة وتزداد سوءاً». وأضاف ديمون في بيانه: «هناك معاناة إنسانية كبيرة، وقد تكون نتائج هذه المواقف لها آثار بعيدة المدى على النتائج الاقتصادية القصيرة الأجل، والأهم من ذلك على مسار التاريخ».

وغالباً ما يتناول ديمون القضايا العالمية والاقتصادية التي تتجاوز نطاق الأعمال المصرفية، مما يجعله شخصية يُنظر إليها على أنها مرجعية للمسؤولين في واشنطن والقادة العالميين. وتعكس تعليقاته عادةً حالة من الحذر والترقب في الأوساط السياسية والتجارية الأميركية.


مقالات ذات صلة

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

خاص حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

ضعف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني وسط مخاوف من تأثير انتهاء صلاحية ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمصارف التجارية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الاستثمارات العامة» السعودي يكشف عن تخصيص 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يكشف عن تخصيص 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أظهر تقرير حديث صدر، الجمعة، عن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - مبلغ 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء، مع تخصيص 5.2 مليار دولار من هذا المبلغ حتى يونيو (حزيران) 2024.

وذكر التقرير أن هذه المخصصات تهدف لدعم الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة في المباني الخضراء، وإدارة المياه المستدامة؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب النسخة الثانية من تقرير «تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير»، فإن الصندوق سيعمل قريباَ على إضافة مشاريع خضراء جديدة إلى سجل التمويل الأخضر لديه، تتضمن مبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، والمباني الخضراء، والوقاية من التلوث، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنقل النظيف.

يأتي نشر التقرير ضمن التزام الصندوق المستمر بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التمويل الأخضر التي يقوم بها، في الوقت الذي تؤكد فيه تلك المشاريع على التزام «الاستثمارات العامة» بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع تقديم فوائد بيئية ملموسة.

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لـ100 عام، وأوضح أن ذلك الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل الصندوق، وتحقيق استثمارات خضراء ذات أثر إيجابي على اقتصاد السعودية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة صُنِّف بدرجة «A1» من قِبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة «A+» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعباً نشطاً في أسواق الديون العالمية، ويدعم تطوير سوق محلية نشطة، حيث يمكنه الاستفادة من أي سيولة قصيرة أو طويلة الأجل مع مجموعة واسعة من الأدوات.

ويهدف برنامج أسواق رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة تطوير استراتيجيته التمويلية وقدراته التنفيذية على مستوى صندوق الاستثمارات العامة وشركات المحفظة، وتمكين صندوق الاستثمارات العامة أو شركات محفظته من المشاركة في أسواق الدين العالمية والمحلية.

ووفق التقرير، ستجري توسيع قدرة صندوق الاستثمارات العامة على زيادة الديون، لاستخدامها مصدرَ تمويل لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع استراتيجية التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، وغرس الانضباط في إدارة التدفق النقدي، وتحسين عوائد حقوق الملكية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.