قالت وزارة المالية اليابانية يوم الجمعة إنها ستعلق وضع «شركة نومورا للأوراق المالية» كمتعامل رئيسي في سندات الحكومة لمدة شهر اعتبارا من يوم الثلاثاء، بعد مزاعم بالتلاعب في سوق العقود الآجلة للسندات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوصت هيئة الرقابة على الأوراق المالية في اليابان الشهر الماضي بفرض غرامات على «نومورا»، أكبر شركة وساطة في البلاد، بسبب سلسلة من المعاملات المشتقة التي قالت الهيئة التنظيمية إنها تمت من قبل متعامل في «نومورا» لحث آخرين على تداول عقود آجلة للسندات الحكومية.
وقالت «نومورا للأوراق المالية» وشركتها الأم «نومورا هولدينغز» في بيان مشترك إنهما تأخذان الأمر على محمل الجد، وتعتذران للعملاء والأطراف المعنية الأخرى عن المشاكل. وقالت شركة نومورا إنها ستصدر إعلاناً إذا كان للتعليق تأثير على نتائجها المالية المجمعة.
وأغلقت أسهم «نومورا القابضة» منخفضة بنسبة 0.4 في المائة يوم الجمعة، مقابل مكسب بنسبة 0.6 في المائة في متوسط أسهم نيكي القياسي.
وسيتم منع وحدة الأوراق المالية لشركة «نومورا» القابضة، من المشاركة في المزادات غير التنافسية التي تسمح للتجار الأساسيين بشراء سندات الحكومة اليابانية الصادرة حديثاً بأسعار مواتية.
ويُطلب من التجار الأساسيين شراء كميات معينة من سندات الحكومة اليابانية التي تبيعها وزارة المالية في هذه المزادات. ويأتي الالتزام مع ميزة القدرة على تبادل الآراء مباشرة مع الوزارة في اجتماعات التجار الأساسيين.
وفي عام 2019، تم تعليق وضع «سيتي غروب» كموزع أساسي لسندات الحكومة اليابانية لمدة شهر واحد بعد أن وجدت هيئة الرقابة المالية في البلاد أوجه قصور في تداول سيتي للمشتقات.
كما تم تعليق وضع التاجر الرئيسي لشركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية في عام 2018 لمدة شهر، بعد اكتشاف قيام أحد الموظفين بالتلاعب بأسعار تداول العقود الآجلة للسندات اليابانية.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة إلى أعلى مستوى إغلاق في أسبوعين مدفوعا بأداء قوي لشركة «فاست ريتيلينغ» ذات الثقل على المؤشر، رغم توخي المستثمرين الحذر مع بدء موسم الأرباح.
وارتفع المؤشر نيكي 0.6 في المائة إلى 39605.80 نقطة، فيما صعد 2.5 في المائة خلال الأسبوع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 2706.2 نقطة.
وارتفعت أسهم «فاست ريتيلينغ» 6.1 في المائة، لتحقق الربح الأكبر بالنسبة المئوية، بعد أن قالت الشركة المالكة لعلامة الملابس «يونيكلو» يوم الخميس إنها حققت أرباحا قياسية للعام الثالث على التوالي. وساهم ارتفاع سهم «فاست ريتيلينغ»، الأثقل وزنا على المؤشر المكون من 225 سهما، في الحفاظ على مكاسب نيكي رغم تراجع 160 سهما.
ويواجه «نيكي» صعوبات في الاقتراب من مستوى 40 ألف نقطة مع ترقب المستثمرين لسلسلة من نتائج أرباح الشركات يوم الجمعة ويوم الثلاثاء وتوخيهم الحذر قبل عطلة عامة يوم الاثنين.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «من الصعب الشراء قبل إعلان الأرباح». وأضاف: «يبدو أن المستثمرين يريدون فهم اتجاهات أرباح الشركات قبل اتخاذ أي خطوات».
ومن جهة أخرى، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة، مقتفية أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية، ومتراجعة عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع والتي سجلتها في الجلسة السابقة.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية وأصغر قفزة سنوية في التضخم منذ فبراير (شباط) 2021، ما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وكانت عائدات سندات الخزانة الأميركية مختلطة بين عشية وضحاها بعد البيانات، لكنها اتجهت نحو الانخفاض خلال ساعات التداول الآسيوية.
وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليستقر عند 0.945 في المائة، منخفضاً عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الخميس عند 0.955 في المائة.
ولامست عائدات السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها منذ أوائل أغسطس (آب) هذا الأسبوع، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، حيث تحولت الرهانات نحو وتيرة أكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف الضخم يوم الجمعة الماضي.
ومن المرجح أن يساعد تحسن الظروف الاقتصادية في اليابان وتراجع مخاوف الركود في الولايات المتحدة في إعادة النظر في احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني)، حتى مع تعقيد الحكومة الجديدة للبلاد للسياسة النقدية.
وقال محللون في «باركليز» في مذكرة: «نعتقد أن العائدات ستكون في نهاية المطاف عرضة لضغوط صعودية قوية، وخاصة في القطاعات القصيرة/المتوسطة الأجل، مع إحياء توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان». وأضافوا أن المزيد من الارتفاع في العائدات قد يكون محدودا في الوقت الحالي، وذلك بسبب عدم اليقين قبل الانتخابات العامة المحلية المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر (تشرين الأول).
