أظهرت حسابات المصرف المركزي الأوروبي لاجتماعه في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) أن صناع السياسات كانوا راضين عن انخفاض التضخم، لكنهم دافعوا عن تخفيف تدريجي للسياسة النقدية في ظل الضغوط المستمرة على الأسعار. وقد خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، مع الإبقاء على خيارات مفتوحة بشأن الاجتماع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الكثير من صناع السياسات أيدوا بالفعل اتخاذ إجراءات لاحقة، مما يشير إلى احتمال حدوث خفض الأسبوع المقبل رغم بعض المعارضة.
كما عكس تقرير «المركزي الأوروبي» لاجتماع سبتمبر مزاجاً أكثر حذراً، مع التركيز على العقبات المتبقية لتحقيق استقرار التضخم عند هدف المصرف البالغ 2 في المائة، على الرغم من التوقعات المتزايدة بخصوص النمو الضعيف. وأشار المصرف في محضر الاجتماع إلى توافق واسع بين الأعضاء على أن النهج التدريجي في تقليل القيود سيكون مناسباً إذا كانت البيانات المستقبلية تتماشى مع التوقعات الأساسية، وفق «رويترز».
وعلق رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، بأن المحضر يكشف عن «قلق متزايد بشأن النمو المخيب للآمال، لكنه لا يزال متردداً في إعطاء الضوء الأخضر للتضخم». وقد خفض المصرف أسعار الفائدة مرتين بالفعل، حيث أصبح التضخم الآن قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة، وأكد أن المزيد من التيسير هو مجرد مسألة توقيت نظراً للنمو الضعيف وتخفيف ضغوط الأسعار وتباطؤ نمو الأجور.
من المقرر أن يجتمع المصرف مرة أخرى في 17 أكتوبر، وقد تم تسعير الخفض بالكامل تقريباً، مع توقع حدوث تحرك آخر في ديسمبر (كانون الأول) أيضاً. وظهر النقاش خلال اجتماع سبتمبر متوازناً، حيث أبدى بعض صناع السياسات القلق من احتمال انخفاض التضخم إلى مستويات منخفضة للغاية، بينما أصر آخرون على أنه «من المبكر جداً إعلان النصر» في مواجهة نمو الأسعار المرتفع.
وأكد المركزي الأوروبي أن المسار الأساسي للوصول إلى هدف 2 في المائة يعتمد بشكل حاسم على انخفاض نمو الأجور، فضلاً عن تسارع نمو الإنتاجية إلى معدلات لم نشهدها منذ سنوات عدة، وفوق المتوسطات التاريخية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أن التضخم يتراجع مؤخراً بشكل أسرع قليلاً مما كان متوقعاً، وأن خطر عدم تحقيق الهدف أصبح الآن غير قابل للإهمال.
