إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

رئيس «تويوتا»: الاعتماد الكلي على السيارات الكهربائية يضر بالوظائف

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
TT

إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)

صرح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، بأن الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن يواصلا المحادثات للحيلولة دون تصعيد التدابير الحمائية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع يخسر فيه الاقتصادان.

وأضاف كويربو لـ«تلفزيون بلومبرغ»: «نحن بحاجة إلى مواصلة التفاوض وإبقاء كل سبل الحوار مفتوحة؛ للتوصل إلى نتيجة تفاوضية صالحة بالفعل للطرفين». وأضاف: «هذا مهم؛ ليس فقط من حيث القدرة على حماية قطاع استراتيجي رئيسي للمضي قدماً، ولكن أيضاً التفكير على المدى المتوسط لتجنب تصعيد التدابير الحمائية».

ويتبادل الاتحاد الأوروبي والصين، وهي ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل، التهديدات بفرض رسوم، رغم أن الجانبين يشيران إلى أنهما يريدان تجنب حرب تجارية شاملة والبقاء ملتزمَين بقواعد «منظمة التجارة العالمية». وما زالت المفاوضات بشأن كثير من المسائل مستمرة، فيما تنقسم دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الحفاظ على الوضع الراهن أم تبني موقف تجاري أكثر صرامة ضد بكين.

وتأتي تصريحات كويربو عقب إعلان الصين أنها تبحث زيادة الرسوم على السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة والتي تعمل بالبنزين.

وفي شأن آخر يتعلق بالسيارات، تجاوز لأول مرة إجمالي مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية «جنرال موتورز» من السيارات الكهربائية والهجين، مبيعاتها من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار) في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم استمرار تراجع المبيعات بشكل عام.

وقالت الشركة، في بيان يوم الخميس، إن إجمالي مبيعاتها في الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 426 ألف سيارة، شكلت السيارات الكهربائية والهجين 53 في المائة منها.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مبيعات فرع «جنرال موتورز» في الصين تراجعت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين جاء أكثر من 75 في المائة من المبيعات من خلال شركتها المشتركة مع كل «سياك موتور كورب» و«ولينغ موتورز هولدنغز» الصينيتين، والمختصة في بيع السيارات الكهربائية المدمجة. وباعت «جنرال موتورز» أقل من 100 ألف سيارة من علاماتها التجارية الأساسية «بويك» و«كاديلاك» و«شيفروليه».

وأدى التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والمنافسة القوية من جانب الشركات المحلية إلى تضرر مبيعات وأرباح شركات السيارات العالمية في السوق الصينية. وأعلنت «جنرال موتورز» تسجيل خسائر في الصين بقيمة 210 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت ذروة أرباحها خلال المدة من 2014 إلى 2018 تصل إلى نحو ملياري دولار سنوياً في الصين. ودفعت هذه الخسائر أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها بالصين وهي أكبر سوق سيارات في العالم؛ بما في ذلك العمل على خفض نفقاتها عبر شطب وظائف وتقليص الإنتاج في الصين.

وفي سياق منفصل، حذر أكيو تويودا، رئيس شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة، من أن التحول إلى مستقبل يعتمد على السيارات الكهربائية فقط من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الوظائف بين أولئك الذين يعملون في تقنيات مرتبطة بالمحركات؛ بمن فيهم كثير من الموردين بالقطاع.

وقال تويودا للصحافيين يوم الخميس: «هناك 5.5 مليون شخص يعملون في صناعة السيارات باليابان، من بينهم أولئك الذين يعملون في (أعمال) مرتبطة بالمحركات لمدة طويلة». وأضاف: «إذا أصبحت السيارات الكهربائية الخيار الوحيد؛ بما في ذلك بالنسبة إلى موردينا، فإن وظائف هؤلاء الأشخاص سوف تضيع»، موضحاً أنه يحب المركبات التي تعمل بالبنزين.

وكانت «تويوتا»، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أكثر حذراً في تعاملها مع السيارات الكهربائية من الشركات المصنعة الأخرى. وهذا يساعدها حالياً مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وتستفيد من الطلب على مجموعتها الهجين المتوسعة؛ بما في ذلك بسوقها الرئيسية في الولايات المتحدة.

وتروج «تويوتا» لما تسميها «استراتيجية متعددة المسارات» نحو انبعاثات صفرية من الكربون تشمل السيارات الكهربائية والهجين ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية، وتقنيات أخرى لتوليد القوة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال تويودا إن السيارات الكهربائية ستشكل على الأكثر 30 في المائة من سوق السيارات العالمية، بينما تشكل الباقيَ السياراتُ الهجين وخلايا الوقود الهيدروجينية والمركبات التي تعمل بالوقود. ولم يحدد إطاراً زمنياً لهذه التوقعات.

وأدلى تويودا بهذه التعليقات للصحافيين في أثناء الكشف عن تمثال نصفي لوالده، شويتشيرو تويودا، في جامعة ناغويا وسط اليابان. وكان تويودا الأب، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً العام الماضي، قد قاد «تويوتا» خلال ثمانينات القرن العشرين، عندما أعادت الشركة تشكيل سوق السيارات العالمية، مما قلب هيمنة مركز الصناعة التقليدي في ديترويت الأميركية. كما أشرف على إطلاق العلامة التجارية الفاخرة «لكزس وبريوس» الهجين.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.