إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

رئيس «تويوتا»: الاعتماد الكلي على السيارات الكهربائية يضر بالوظائف

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
TT

إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)

صرح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، بأن الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن يواصلا المحادثات للحيلولة دون تصعيد التدابير الحمائية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع يخسر فيه الاقتصادان.

وأضاف كويربو لـ«تلفزيون بلومبرغ»: «نحن بحاجة إلى مواصلة التفاوض وإبقاء كل سبل الحوار مفتوحة؛ للتوصل إلى نتيجة تفاوضية صالحة بالفعل للطرفين». وأضاف: «هذا مهم؛ ليس فقط من حيث القدرة على حماية قطاع استراتيجي رئيسي للمضي قدماً، ولكن أيضاً التفكير على المدى المتوسط لتجنب تصعيد التدابير الحمائية».

ويتبادل الاتحاد الأوروبي والصين، وهي ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل، التهديدات بفرض رسوم، رغم أن الجانبين يشيران إلى أنهما يريدان تجنب حرب تجارية شاملة والبقاء ملتزمَين بقواعد «منظمة التجارة العالمية». وما زالت المفاوضات بشأن كثير من المسائل مستمرة، فيما تنقسم دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الحفاظ على الوضع الراهن أم تبني موقف تجاري أكثر صرامة ضد بكين.

وتأتي تصريحات كويربو عقب إعلان الصين أنها تبحث زيادة الرسوم على السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة والتي تعمل بالبنزين.

وفي شأن آخر يتعلق بالسيارات، تجاوز لأول مرة إجمالي مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية «جنرال موتورز» من السيارات الكهربائية والهجين، مبيعاتها من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار) في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم استمرار تراجع المبيعات بشكل عام.

وقالت الشركة، في بيان يوم الخميس، إن إجمالي مبيعاتها في الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 426 ألف سيارة، شكلت السيارات الكهربائية والهجين 53 في المائة منها.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مبيعات فرع «جنرال موتورز» في الصين تراجعت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين جاء أكثر من 75 في المائة من المبيعات من خلال شركتها المشتركة مع كل «سياك موتور كورب» و«ولينغ موتورز هولدنغز» الصينيتين، والمختصة في بيع السيارات الكهربائية المدمجة. وباعت «جنرال موتورز» أقل من 100 ألف سيارة من علاماتها التجارية الأساسية «بويك» و«كاديلاك» و«شيفروليه».

وأدى التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والمنافسة القوية من جانب الشركات المحلية إلى تضرر مبيعات وأرباح شركات السيارات العالمية في السوق الصينية. وأعلنت «جنرال موتورز» تسجيل خسائر في الصين بقيمة 210 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت ذروة أرباحها خلال المدة من 2014 إلى 2018 تصل إلى نحو ملياري دولار سنوياً في الصين. ودفعت هذه الخسائر أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها بالصين وهي أكبر سوق سيارات في العالم؛ بما في ذلك العمل على خفض نفقاتها عبر شطب وظائف وتقليص الإنتاج في الصين.

وفي سياق منفصل، حذر أكيو تويودا، رئيس شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة، من أن التحول إلى مستقبل يعتمد على السيارات الكهربائية فقط من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الوظائف بين أولئك الذين يعملون في تقنيات مرتبطة بالمحركات؛ بمن فيهم كثير من الموردين بالقطاع.

وقال تويودا للصحافيين يوم الخميس: «هناك 5.5 مليون شخص يعملون في صناعة السيارات باليابان، من بينهم أولئك الذين يعملون في (أعمال) مرتبطة بالمحركات لمدة طويلة». وأضاف: «إذا أصبحت السيارات الكهربائية الخيار الوحيد؛ بما في ذلك بالنسبة إلى موردينا، فإن وظائف هؤلاء الأشخاص سوف تضيع»، موضحاً أنه يحب المركبات التي تعمل بالبنزين.

وكانت «تويوتا»، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أكثر حذراً في تعاملها مع السيارات الكهربائية من الشركات المصنعة الأخرى. وهذا يساعدها حالياً مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وتستفيد من الطلب على مجموعتها الهجين المتوسعة؛ بما في ذلك بسوقها الرئيسية في الولايات المتحدة.

وتروج «تويوتا» لما تسميها «استراتيجية متعددة المسارات» نحو انبعاثات صفرية من الكربون تشمل السيارات الكهربائية والهجين ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية، وتقنيات أخرى لتوليد القوة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال تويودا إن السيارات الكهربائية ستشكل على الأكثر 30 في المائة من سوق السيارات العالمية، بينما تشكل الباقيَ السياراتُ الهجين وخلايا الوقود الهيدروجينية والمركبات التي تعمل بالوقود. ولم يحدد إطاراً زمنياً لهذه التوقعات.

وأدلى تويودا بهذه التعليقات للصحافيين في أثناء الكشف عن تمثال نصفي لوالده، شويتشيرو تويودا، في جامعة ناغويا وسط اليابان. وكان تويودا الأب، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً العام الماضي، قد قاد «تويوتا» خلال ثمانينات القرن العشرين، عندما أعادت الشركة تشكيل سوق السيارات العالمية، مما قلب هيمنة مركز الصناعة التقليدي في ديترويت الأميركية. كما أشرف على إطلاق العلامة التجارية الفاخرة «لكزس وبريوس» الهجين.


مقالات ذات صلة

«شيري» تجمع السيارات بمصانع غربية «سابقة» في روسيا

الاقتصاد معرض لسيارات شيري الصينية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (رويترز)

«شيري» تجمع السيارات بمصانع غربية «سابقة» في روسيا

بدأت شركة صناعة السيارات الصينية شيري في تجميع السيارات في روسيا للبيع في البلاد في ثلاثة مصانع أخلتها شركات منافسة غربية

«الشرق الأوسط» (موسكو - بكين)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيارات كهربائية صينية معدة للتصدير في ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

4 دول أوروبية تؤيد فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية

قالت مصادر إن فرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ستصوّت يوم الجمعة لصالح فرض رسوم جمركية تصل إلى 45 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.