المكتب التنفيذي لـ«أوابك» يوصي باعتماد الميزانية التقديرية لـ2025

الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)
الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)
TT

المكتب التنفيذي لـ«أوابك» يوصي باعتماد الميزانية التقديرية لـ2025

الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)
الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)

أوصى المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خلال الاجتماع 171، باعتماد الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2025، كما قدمت من الأمانة العامة لـ«أوابك»، بإحالتها إلى اجتماع مجلس وزراء المنظمة المقبل، المزمع عقده في شهر ديسمبر (كانون الأول)، من أجل الاعتماد النهائي لها.

هذا ما أكده الأمين العام للمنظمة، المهندس جمال اللوغاني، الخميس، عقب الانتهاء من الاجتماع الذي أُقيم في الكويت، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي تترأس بلاده الدورة للعام الحالي، بحسب بيان.

وبيّن الأمين العام أنه في إطار حرص الدول الأعضاء على النهوض بـ«أوابك»، وجعلها منظمة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة، دون استثناء، ومتابعة لجميع القضايا المستجدة المتعلقة بصناعة الطاقة، بدأ بشكل فعلي، في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الخوض في عمليات تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها.

كما قام الأمين العام باستعراض التقرير النهائي لمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تكثيفاً للجهود مع الشركة الاستشارية المكلفة بمشروع التطوير من أجل استكمال الدراسة وإعداد تصوُّرات كاملة للرؤية الجديدة والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وقد خرج الاجتماع بتوصية مهمة في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة باليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)

«بيركشاير» تعزز الرهانات على اليابان من بوابة «سندات الساموراي»

جمعت شركة «بيركشاير هاثاواي»، التابعة للملياردير الأميركي، وارين بافيت، ما يعادل 1.9 مليار دولار في عرض سندات مقيّمة بالين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زحام بالحي المالي في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)

الصين تطلق تسهيلات مقايضة بـ500 مليار يوان لمساعدة سوق الأسهم

قال البنك المركزي الصيني إنه سيبدأ قبول الطلبات من المؤسسات المالية للانضمام إلى خطة تمويل جديدة تبلغ قيمتها في البداية 500 مليار يوان لمساعدة سوق رأس المال.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.