برلمان أوكرانيا يوافق على أول زيادات ضريبية في زمن الحرب

ستُطبّق بأثر رجعي من بداية أكتوبر

نواب أوكرانيون يحضرون جلسة للبرلمان في كييف (رويترز)
نواب أوكرانيون يحضرون جلسة للبرلمان في كييف (رويترز)
TT

برلمان أوكرانيا يوافق على أول زيادات ضريبية في زمن الحرب

نواب أوكرانيون يحضرون جلسة للبرلمان في كييف (رويترز)
نواب أوكرانيون يحضرون جلسة للبرلمان في كييف (رويترز)

وافق برلمان أوكرانيا، اليوم (الخميس)، على أولى الزيادات الضريبية الكبرى في زمن الحرب، بهدف تعزيز موارد البلاد المالية، وسط استمرار النزاع مع روسيا دون أفق نهاية.

وقال ياروسلاف زيلزنياك، وهو عضو في حزب «هولو»، إن 247 نائباً من أصل 450 نائباً في البرلمان الأعلى وافقوا على الزيادة، وفق «رويترز».

وقالت وزارة المالية إن أوكرانيا تنفق الجزء الأكبر من إيراداتها على تمويل جيشها، وإن المستوى الحالي للضرائب لم يكن كافياً لتغطية ارتفاع الإنفاق الدفاعي، الذي ازدهر منذ الغزو الروسي على نطاق واسع في فبراير (شباط) 2022.

وتظل المساعدات المالية الأجنبية حيوية لأوكرانيا؛ لتتمكن من موازنة ميزانيتها في العام المقبل.

ومنذ بداية الغزو الروسي، تلقت أوكرانيا ما يقرب من 100 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية الغربية، التي تساعد على دفع المعاشات التقاعدية وأجور القطاع العام والإنفاق الاجتماعي الآخر.

وتحتاج كييف إلى 12 مليار دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024 لإنفاقها على الدفاع. ومن المتوقع أن يصل عجز موازنة العام المقبل إلى نحو 38 مليار دولار.

ويشمل القانون الجديد زيادة في ضريبة الحرب من 1.5 في المائة إلى 5 في المائة للمقيمين، وزيادة الضرائب على رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة، وضريبة بنسبة 50 في المائة على أرباح المصارف، وضريبة بنسبة 25 في المائة على أرباح الشركات المالية.

وقالت إيرينا جيراشينكو، وهي عضوة في حزب «التضامن الأوروبي» المعارض، إن الضرائب الجديدة ستطبّق بأثر رجعي من بداية أكتوبر.

لم يكن من الواضح على الفور مقدار الأموال الإضافية التي سيجري جمعها بعد أن قدّم النواب عدداً من التعديلات خلال المناقشات، التي كانت مغلقة أمام الجمهور لأسباب أمنية في زمن الحرب.

ولا يزال يتعيّن على الرئيس فولوديمير زيلينسكي التوقيع على التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى الضرائب الجديدة، زادت الحكومة اقتراضها في السوق المحلية وأعادت هيكلة الدين الخارجي لأوكرانيا، مما وفّر 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.


مقالات ذات صلة

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مناسبة في منطقة وست ميدلاندز (رويترز)

ستارمر: ضرائب إضافية لدعم العمال وإعادة بناء الخدمات العامة في بريطانيا

دافع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن «قضية» حزب «العمال» لجمع 35 مليار جنيه إسترليني (45.45 مليار دولار) من الضرائب الإضافية في «موازنة راشيل ريفز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تغادر اجتماع مجموعة الـ20 خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن (أب)

وزيرة المالية البريطانية تستعد لإعادة توجيه الاقتصاد الأسبوع المقبل

ستسعى وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إلى تحويل سادس أكبر اقتصاد في العالم، وحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى مسار جديد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

تونس تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 5.5 % في 2025

أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة التونسية، أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 في المائة عام 2025 من 6.3 في المائة متوقعة في 2024.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد زعيم حزب العمال كير ستارمر مع وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعد خطابها الرئيسي بالمؤتمر السنوي للحزب في ليفربول (رويترز)

حكومة بريطانيا تواجه «فجوة كبيرة» في الموازنة وتستعد لخطوات تقشفية

قال مصدران حكوميان إن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تتطلع إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

تونس تعتزم رفع الضرائب على الدخل المرتفع للأفراد والشركات في موازنة 2025

كشف مشروعُ موازنة الحكومة التونسية لعام 2025 عن نيتها رفع الضرائب على الموظفين ذوي الدخل المرتفع والشركات التي تزيد إيراداتها على 20 مليون دينار.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية ترتفع قبل تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مع اقتراب موعد تقارير الأرباح المرتقبة من شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث كان برميل النفط الخام الأميركي يوشك على تسجيل أسوأ خسارة له منذ أكثر من عامين.

وشهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة بنسبة 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، بعد أن تكبد المؤشر الرئيسي للأسواق الأميركية أول خسارة له خلال سبعة أسابيع. ومع ذلك، لا يزال المؤشر قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر، وفق وكالة «أشوسييتد برس».

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 285 نقطة، أي بنسبة 0.7 في المائة، بينما اقترب مؤشر «ناسداك» المركب من تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يوليو (تموز)، مع زيادة بنسبة 0.6 في المائة.

وقادت أسهم التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الأرباح من خمسة من عمالقة التكنولوجيا المعروفين باسم «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيست سفن» (Magnificent Seven). وكانت هذه الأسهم في صدارة «وول ستريت» لسنوات، ونمت إلى درجة أن تحركاتها تؤثر بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وبعد هبوطها خلال الصيف بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير مقارنة بأرباحها، تواجه شركات «ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل»، و«أمازون» ضغوطاً لتحقيق نتائج نمو قوية لتبرير ارتفاع أسعار أسهمها.

وشهدت «تسلا»، واحدة من «ماغنيفيست سفن»، أحد أفضل الأيام في تاريخها الأسبوع الماضي بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين.

في الجهة المقابلة، تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز، متأثرة بانخفاض أسعار النفط، حيث سجلت شركة «إكسون موبيل» انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة، وانخفضت شركة «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.7 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وسجل برميل النفط الخام القياسي الأميركي انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة، كما تراجع خام «برنت» القياسي الدولي بالنسبة نفسها. جاء ذلك في أول تداول لهما بعد هجوم إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية يوم السبت، رداً على قصف صاروخي سابق. وقد كان الهجوم الإسرائيلي أقل حدة مما كان يتوقعه بعض المستثمرين، مما أعاد الأمل في تجنب السيناريو الأسوأ.

وبجانب العنف الذي يتسبب في خسائر بشرية، تظل الأسواق المالية قلقة من أن تصعيد الحرب في الشرق الأوسط قد يقطع تدفق النفط الخام من إيران، التي تُعد منتجاً رئيسياً للنفط. وأدت هذه المخاوف إلى ارتفاع سعر خام «برنت» إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من وجود إشارات على وفرة النفط في الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، تراجع السعر إلى نحو 71 دولاراً.

كما تتعامل الأسواق المالية مع التقلبات التي ترافق عادة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع اقتراب يوم الانتخابات الموافق يوم الثلاثاء بالشهر المقبل. تاريخياً، شهدت الأسواق تقلبات قبل الانتخابات، لكنها عادة ما تهدأ بعدها بغض النظر عن الحزب الفائز.

ويؤثر هذا الاتجاه على أسواق الأسهم والسندات على حد سواء. ففي سوق السندات، بقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية مستقرة نسبياً بعد ارتفاعها بشكل حاد خلال معظم هذا الشهر.

واستقر عائد سندات الخزانة لعشر سنوات عند 4.24 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 3.60 في المائة الذي كان قريباً منه في بداية أكتوبر.

وارتفعت العوائد بعد صدور تقارير متعددة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أقوى مما كان متوقعاً. وهذا يعد خبراً ساراً لـ«وول ستريت»، حيث يعزز الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من تجنب أسوأ تضخم منذ أجيال دون الدخول في ركود مؤلم، كما كان يخشى كثيرون.

لكن هذا أيضاً يجعل المتداولين يضطرون لتقليص توقعاتهم بشأن مدى تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث أصبح التركيز الآن على الحفاظ على النشاط الاقتصادي بقدر ما هو على خفض التضخم. ومع تراجع التوقعات بشأن مدى تخفيض الفائدة بين عشية وضحاها، استعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعضاً من انخفاضاتها السابقة.

على الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.8 في المائة بعد أن فقد تحالف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية الرئيسية يوم الأحد.

وفي مناطق أخرى من آسيا وأوروبا، كانت مؤشرات الأسهم مختلطة.