الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
TT

الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)

تراجع الروبل الروسي، اليوم (الخميس)، ليظل عند أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي واليوان الصيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي الساعة 07:40 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 97.40 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وكان الروبل قد بلغ مستوى 97 للمرة الأولى، يوم الأربعاء، منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما انخفض الروبل بنسبة 1.29 في المائة مقابل اليوان، مسجلاً أدنى مستوى له خلال العام عند 13.65. وفي التعاملات في بورصة موسكو للأوراق المالية، تراجع الروبل بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 13.71 مقابل اليوان.

وذكرت شركة «بي سي إس» للسمسرة أن «الروبل عاد مرة أخرى إلى أدنى مستوياته السنوية؛ حيث بلغ انخفاض العملة الوطنية في الخريف نحو 15 في المائة».

وأشار المحللون إلى عوامل عدة وراء ضعف الروبل، بما في ذلك انتهاء صلاحية ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 12 أكتوبر، الذي سمح للمصارف التجارية بالتعامل مع بورصة موسكو.

وتم إصدار هذا الترخيص بهدف تمكين المصارف من تقليص عملياتها مع بورصة موسكو بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة التابع لها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت العقوبات إلى توقف جميع عمليات التجارة بالدولار واليورو في بورصة موسكو، مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحولت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة؛ مما أدى إلى حجب بيانات الأسعار.

وهناك قلق في السوق من أن المصارف الصينية التي تقدم السيولة باليوان للتداول في البورصة قد تنسحب لأسباب تتعلق بالامتثال بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

ومن بين العوامل الأخرى التي ضغطت على الروبل ضعف أسعار النفط في شهرَي أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وقيام المصدرين بحجب النقد الأجنبي؛ بسبب مشكلات في المعاملات الدولية، وارتفاع التسويات عبر الحدود بالروبل.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، التي تُتداول في بورصة موسكو وتُعدّ مؤشراً لأسعار السوق خارج البورصة، عند 96.54.

وحدّد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.95 مقابل الدولار.

كما أظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل انخفض بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 106.55 مقابل اليورو. في المقابل، ارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 0.67 في المائة ليصل إلى 77.07 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأزمة لم تنتهِ بعد: مخاوف من تأثير موجة بيع الين على الدولار والمصارف

قال مديرو الصناديق الاستثمارية إن موجة البيع الضخمة التي شهدتها الأسواق العالمية هذا الأسبوع والتي أشعلتها تصفية صفقات ممولة بالين لم تنتهِ بعد وقد تمتد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.