الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
TT

الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)

تراجع الروبل الروسي، اليوم (الخميس)، ليظل عند أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي واليوان الصيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي الساعة 07:40 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 97.40 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وكان الروبل قد بلغ مستوى 97 للمرة الأولى، يوم الأربعاء، منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما انخفض الروبل بنسبة 1.29 في المائة مقابل اليوان، مسجلاً أدنى مستوى له خلال العام عند 13.65. وفي التعاملات في بورصة موسكو للأوراق المالية، تراجع الروبل بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 13.71 مقابل اليوان.

وذكرت شركة «بي سي إس» للسمسرة أن «الروبل عاد مرة أخرى إلى أدنى مستوياته السنوية؛ حيث بلغ انخفاض العملة الوطنية في الخريف نحو 15 في المائة».

وأشار المحللون إلى عوامل عدة وراء ضعف الروبل، بما في ذلك انتهاء صلاحية ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 12 أكتوبر، الذي سمح للمصارف التجارية بالتعامل مع بورصة موسكو.

وتم إصدار هذا الترخيص بهدف تمكين المصارف من تقليص عملياتها مع بورصة موسكو بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة التابع لها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت العقوبات إلى توقف جميع عمليات التجارة بالدولار واليورو في بورصة موسكو، مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحولت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة؛ مما أدى إلى حجب بيانات الأسعار.

وهناك قلق في السوق من أن المصارف الصينية التي تقدم السيولة باليوان للتداول في البورصة قد تنسحب لأسباب تتعلق بالامتثال بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

ومن بين العوامل الأخرى التي ضغطت على الروبل ضعف أسعار النفط في شهرَي أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وقيام المصدرين بحجب النقد الأجنبي؛ بسبب مشكلات في المعاملات الدولية، وارتفاع التسويات عبر الحدود بالروبل.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، التي تُتداول في بورصة موسكو وتُعدّ مؤشراً لأسعار السوق خارج البورصة، عند 96.54.

وحدّد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.95 مقابل الدولار.

كما أظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل انخفض بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 106.55 مقابل اليورو. في المقابل، ارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 0.67 في المائة ليصل إلى 77.07 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأزمة لم تنتهِ بعد: مخاوف من تأثير موجة بيع الين على الدولار والمصارف

قال مديرو الصناديق الاستثمارية إن موجة البيع الضخمة التي شهدتها الأسواق العالمية هذا الأسبوع والتي أشعلتها تصفية صفقات ممولة بالين لم تنتهِ بعد وقد تمتد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».