الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
TT

الروبل الروسي عند أدنى مستوياته مقابل الدولار واليوان منذ أكتوبر 2023

ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 1000 روبل داخل جهاز كشف العملات خلال عرض تقديمي في موسكو (رويترز)

تراجع الروبل الروسي، اليوم (الخميس)، ليظل عند أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي واليوان الصيني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي الساعة 07:40 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الروبل بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 97.40 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وكان الروبل قد بلغ مستوى 97 للمرة الأولى، يوم الأربعاء، منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما انخفض الروبل بنسبة 1.29 في المائة مقابل اليوان، مسجلاً أدنى مستوى له خلال العام عند 13.65. وفي التعاملات في بورصة موسكو للأوراق المالية، تراجع الروبل بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 13.71 مقابل اليوان.

وذكرت شركة «بي سي إس» للسمسرة أن «الروبل عاد مرة أخرى إلى أدنى مستوياته السنوية؛ حيث بلغ انخفاض العملة الوطنية في الخريف نحو 15 في المائة».

وأشار المحللون إلى عوامل عدة وراء ضعف الروبل، بما في ذلك انتهاء صلاحية ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في 12 أكتوبر، الذي سمح للمصارف التجارية بالتعامل مع بورصة موسكو.

وتم إصدار هذا الترخيص بهدف تمكين المصارف من تقليص عملياتها مع بورصة موسكو بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة التابع لها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت العقوبات إلى توقف جميع عمليات التجارة بالدولار واليورو في بورصة موسكو، مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحولت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة؛ مما أدى إلى حجب بيانات الأسعار.

وهناك قلق في السوق من أن المصارف الصينية التي تقدم السيولة باليوان للتداول في البورصة قد تنسحب لأسباب تتعلق بالامتثال بعد انتهاء صلاحية الترخيص.

ومن بين العوامل الأخرى التي ضغطت على الروبل ضعف أسعار النفط في شهرَي أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وقيام المصدرين بحجب النقد الأجنبي؛ بسبب مشكلات في المعاملات الدولية، وارتفاع التسويات عبر الحدود بالروبل.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، التي تُتداول في بورصة موسكو وتُعدّ مؤشراً لأسعار السوق خارج البورصة، عند 96.54.

وحدّد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.95 مقابل الدولار.

كما أظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل انخفض بنسبة 0.42 في المائة ليصل إلى 106.55 مقابل اليورو. في المقابل، ارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 0.67 في المائة ليصل إلى 77.07 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يعد عملة «النيرة» النيجيرية في أحد المحال (رويترز)

عودة السوق السوداء... نيجيريا تواجه نقصاً في الدولار

تراجعت العملة النيجيرية أمام الدولار بالسوق الموازية، لتتسع الفجوة مع السعر الرسمي، بعدما أدى النقص في توريدات النقد الأجنبي لمكاتب الصرافة للتدافع على الدولار.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية

استقر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الأزمة لم تنتهِ بعد: مخاوف من تأثير موجة بيع الين على الدولار والمصارف

قال مديرو الصناديق الاستثمارية إن موجة البيع الضخمة التي شهدتها الأسواق العالمية هذا الأسبوع والتي أشعلتها تصفية صفقات ممولة بالين لم تنتهِ بعد وقد تمتد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)

باكستان تُنهي عقود شراء الكهرباء لخفض التكاليف

برج لنقل الطاقة في كراتشي (رويترز)
برج لنقل الطاقة في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تُنهي عقود شراء الكهرباء لخفض التكاليف

برج لنقل الطاقة في كراتشي (رويترز)
برج لنقل الطاقة في كراتشي (رويترز)

قالت باكستان، اليوم (الخميس)، إن حكومتها توصلت إلى اتفاق مع شركات المرافق العامة لإنهاء عقود شراء الكهرباء، بما في ذلك عقد مع أكبر شركة خاصة للكهرباء في البلاد، كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2027، كجزء من الجهود لتقليل التكاليف.

ويؤكد الخبر تعليق وزير الطاقة، أويس ليغاري، لـ«رويترز»، الشهر الماضي، أن الحكومة كانت تعيد التفاوض بشأن الصفقات مع المنتجين المستقلين لتخفيض تعريفة الكهرباء مع كفاح الأسر والشركات لإدارة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال رئيس الوزراء، شهباز شريف، الخميس، إن باكستان اتفقت مع خمسة منتجين مستقلين للكهرباء على إعادة النظر في عقود الشراء، التي قال إنها ستوفر للبلاد 60 مليار روبية (216.10 مليون دولار) سنوياً.

وكانت الحاجة إلى إعادة النظر في الصفقات بمثابة قضية في المحادثات الرامية إلى تأمين اتفاق رئيسي على مستوى الموظفين، في يوليو (تموز)، مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار.

وقبيل إعلان رئيس الوزراء، قالت شركة «هب باور المحدودة»، أكبر شركة خاصة للطاقة في باكستان، إن الشركة وافقت على إنهاء عقدها مع الحكومة لشراء الكهرباء من مشروع الطاقة في الجنوب الغربي مبكراً.

وفي مذكرة إلى بورصة باكستان، قالت الحكومة إنها وافقت على الوفاء بالتزاماتها حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بدلاً من الموعد الأوّلي في مارس (آذار) 2027، في خطوة «لصالح المصلحة الوطنية».

قبل عقد من الزمن، وافقت باكستان على عشرات المشاريع الخاصة التي قام بها منتجو الطاقة المستقلون (IPPs)، وتم تمويلها في الغالب من قِبَل المقرضين الأجانب، لمواجهة النقص المزمن.

لكن هذه العقود، التي شملت حوافز مثل العوائد المضمونة المرتفعة والالتزامات بالدفع حتى مقابل الطاقة غير المستخدمة، أدت إلى فائض في القدرة الإنتاجية بعد أن قلل الركود الاقتصادي المستمر من الاستهلاك.

ومع نقص الأموال، قامت الحكومة بتضمين تلك التكاليف الثابتة ودفعات الطاقة في فواتير المستهلكين، مما أثار احتجاجات من المستخدمين المحليين والهيئات الصناعية.

وبدأت باكستان محادثات حول إعادة صياغة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين والإصلاحات الهيكلية، لكن التقدم كان بطيئاً. كما أعلنت أنها ستوقف الدعم لقطاع الطاقة.