اتخذ المشرعون المكسيكيون الخطوة الأولى نحو منح إدارة الرئيسة كلاوديا شينباوم مزيداً من السيطرة على شركة النفط الحكومية «بتروليوس مكسيكانوس» ومصلحة الكهرباء «كوميسيون دي إلكتريكيداد الفيدرالية».
وقد تم تمرير النص العام لمشروع القانون في وقت متأخر من يوم الأربعاء من قبل الأغلبية العظمى للائتلاف الحاكم في مجلس النواب في الكونغرس، وفق «بلومبرغ».
ويسعى مشروع القانون إلى إعادة تصنيف كل من «بيميكس» واللجنة الفيدرالية للكهرباء من «شركات إنتاجية تابعة للدولة» إلى «شركات عامة»، ما يجبرها على إعطاء الأولوية للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة على حساب أرباح الشركات.
ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى ضمان أن تتخذ «بيميكس» وشركة «سي إف إي» قرارات تتماشى مع مصالح الحكومة المكسيكية وليس القطاع الخاص، حسبما قالت وزيرة الطاقة لوز إلينا غونزاليس في وقت سابق يوم الأربعاء. كانت إعادة التصنيف من بنات أفكار سلف شينباوم، الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
