قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إنها ستكشف عن خطط بشأن التحفيز المالي لتعزيز الاقتصاد في مؤتمر صحافي مرتقب للغاية، السبت، مما يشير إلى سياسات أكثر قوة لإحياء النمو.
جاء ذلك الإعلان بعد إحاطة إعلامية عقدها أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، الثلاثاء، والتي خيبت آمال المستثمرين؛ إذ امتنع المسؤولون عن الإعلان عن خطوات جديدة رئيسية لإعادة الاقتصاد المتزعزع إلى مسار أكثر استقراراً، وفق «رويترز».
وقالت وزارة إعلام الدولة في إشعار إن وزيرة المالية لان فو آن ستشارك في المؤتمر الصحافي الذي سيكون موضوعه «تكثيف التعديل المضاد للدورة الاقتصادية للسياسة المالية لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة».
وتنتظر الأسواق تفاصيل حول السياسات المالية التي ستقوم الحكومة بتنفيذها وحجمها، بعد أن أعلن المصرف المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى في أواخر سبتمبر (أيلول) عن أكثر تدابير التحفيز النقدي عدوانية منذ جائحة «كوفيد - 19» والخطوات لتحقيق إحياء سوق العقارات، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة.
وعقد رئيس الوزراء لي تشيانغ، الثلاثاء، اجتماعين منفصلين لحث الإدارات الحكومية على تحسين التنسيق السياسي، وقال إن الصين ستكشف عن خطط محددة للسياسات التي تتم دراستها.
واختنق ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني من هذا العام، مما أثقل كاهل الإنفاق المنزلي وحالة الأعمال، وسط تراجع كبير في سوق العقارات، ويبدو أنه يسير على المسار الصحيح للفشل في تحقيق هدف الحكومة للنمو بنحو 5 في المائة.
ولمواجهة الضغوط التضخمية القوية وتباطؤ زخم النمو، تخطط الصين لإصدار سندات خاصة بقيمة نحو 2 تريليون يوان (283.43 مليار دولار) لدعم الاستهلاك المنزلي ومساعدة الحكومات المحلية على مواجهة مشاكل ديونها، كما ذكرت «رويترز» الشهر الماضي.
وبصرف النظر عن ذلك، أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» بأن الصين تفكر أيضاً في ضخ ما يصل إلى تريليون يوان من رأس المال في أكبر مصارفها الحكومية؛ لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر، وذلك بشكل أساسي من خلال إصدار سندات سيادية خاصة جديدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، كانت التكهنات في الأسواق المالية واسعة النطاق بشأن أن حزمة التحفيز التي يتم إعدادها قد تكون أكبر مما ورد في التقارير الإعلامية، على الرغم من عدم وجود أي اتصال رسمي بشأن حجم أي تدابير دعم مالي جديدة.
وتراجعت الأسهم الصينية، الأربعاء، إلى جانب نظيراتها في هونغ كونغ، حيث سعى المستثمرون إلى تحقيق الأرباح من ارتفاع كبير، والذي خفف من حدته عدم وجود تدابير تحفيز قوية لإحياء الاقتصاد.
وسجلت المؤشرات القياسية في الصين أكبر خسائرها اليومية منذ أن بدأ الوباء، على الرغم من إعلان مؤتمر صحافي لوزارة المالية، السبت، لتفصيل خطط التحفيز المالي.
وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 6.6 في المائة إلى 3.258.86 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إس سي آي 300» الأزرق بنسبة 7.1 في المائة إلى 3.955.98 نقطة. وسجل كلا المؤشرين أكبر خسائره في يوم واحد منذ فبراير (شباط) 2020، وأنهيا أيضاً سلسلة انتصارات استمرت 10 أيام.
وبلغ حجم التداول في سوق الأسهم «إيه»، الذي يتألف من الأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن وبكين، 2.96 تريليون يوان (419.04 مليار دولار)، الأربعاء، بانخفاض من رقم قياسي بلغ 3.485 تريليون يوان اليوم السابق.
وقال محللو السوق إن المسؤولين قصروا عن تقديم مزيد من التفاصيل حول تدابير التحفيز الضخمة التي اتخذتها بكين في مؤتمر صحافي عقدته لجنة التنمية والإصلاح الوطني، الثلاثاء، مما ترك المستثمرين محبطين.
وقال مدير الاستثمار في «وايت أوك كابيتال»، نوري تشيو: «أود أن أقول إن إعلانات اللجنة الأخيرة كانت مخيبة للآمال بعض الشيء، وذلك بشكل رئيسي؛ لأنه لم يكن هناك الكثير من حيث التحفيز الجديد أو التوجيه الواضح للأمام».
ومع ذلك، قال إن التراجع في الأسهم، الأربعاء، لم يكن مخيباً للآمال بالنسبة للكثيرين، بالنظر إلى أدائها القوي خلال الجلسات السابقة.
وانخفض مؤشر هونغ كونغ «هانغ سنغ» بنسبة 1.4 في المائة إلى 20.637.24 نقطة، على الرغم من أنه لا يزال إحدى أفضل الأسواق أداءً في المنطقة هذا العام، بعد أكبر ارتفاع له في جيل واحد في الأسابيع الأخيرة.
وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» العقاري الرئيسي بنسبة 3.27 في المائة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.17 في المائة.
وقال رئيس استراتيجية العملات الآسيوية في «آر بي سي كابيتا ماركتس»، ألفين تان: «السوق تتوقع على نطاق واسع إعلان تحفيز مالي في وقت ما هذا الشهر، ويتحدث عن مبلغ يتراوح بين 2 - 3 تريليونات يوان».
وأضاف أن «المشاعر الإيجابية الأخيرة تجاه الأصول الصينية تستند إلى توقعات بحزمة تحفيز مالي كبيرة، وبالتالي فإن هذه المشاعر سوف تتحول بسرعة إذا لم نحصل على حزمة تتوافق على الأقل مع النطاق المذكور أعلاه».
وكانت أسهم السياحة من بين أكبر الخاسرين، الأربعاء، حيث أظهرت البيانات أن الإنفاق خلال عطلة الأسبوع الذهبي لم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 19». وانخفض المؤشر الذي يتتبع أداء القطاع بنسبة 8.97 في المائة.
