«فوكسكون» التايوانية تطلق أكبر مصنع عالمي للشرائح الإلكترونية الخارقة

شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)
شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)
TT

«فوكسكون» التايوانية تطلق أكبر مصنع عالمي للشرائح الإلكترونية الخارقة

شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)
شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم (الثلاثاء)، أنها تبني أكبر مصنع في العالم لإنتاج «الشرائح الإلكترونية الخارقة» من طراز «جي بي 200»، المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة «إنفيديا» الأميركية الرائدة.

تُعدّ «فوكسكون»، المعروفة رسمياً باسم شركة «هون هاي» للصناعات الدقيقة، أكبر مُصنّع متعاقد للإلكترونيات في العالم، حيث تجمّع أجهزة لكبرى شركات التكنولوجيا مثل «أبل». وفي إطار طموحاتها للتوسع، تسعى الشركة إلى تجاوز مجال تجميع الإلكترونيات لتدخل مجالات جديدة تشمل: المركبات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والخوادم.

وقال المسؤول التنفيذي الكبير، نائب رئيس «فوكسكون» للحلول السحابية، بنجامن تينغ، خلال «يوم هون هاي للتكنولوجيا» الذي تنظّمه الشركة سنوياً: «نعمل على بناء أكبر منشأة لإنتاج شرائح (جي بي 200) في العالم». وأضاف: «لا أعتقد أنه يمكنني الإفصاح عن الموقع الآن، لكنه سيكون الأكبر في العالم».

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«فوكسكون»، يونغ ليو، خلال افتتاح الحدث الذي يستمر لمدة يومين، إلى أن «فوكسكون» ستكون «الأولى التي تشحن هذه الشرائح الإلكترونية الخارقة». وكشف للصحافيين لاحقاً أن المصنع الجديد سيُقام في المكسيك.

وعلى عكس منافساتها؛ مثل: «إنتل» و«ميكرون» و«تكساس إنسترومنتس»، لا تقوم «إنفيديا» بتصنيع شرائحها الإلكترونية بنفسها، بل تعتمد على المتعاقدين.

كما كشفت «فوكسكون» عن نماذج أولية لمركبات كهربائية جديدة خلال يوم التكنولوجيا، تشمل مركبة خدمات متعددة الأغراض تتسع لسبعة ركاب، وحافلة تتسع لـ21 راكباً.

وفي العام الماضي، أعلنت «فوكسكون» أنها ستتعاون مع «إنفيديا» لتأسيس «معامل ذكاء اصطناعي»، وهي مراكز لمعالجة البيانات تهدف إلى دعم إنتاج معدات الجيل المقبل.



​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.