الصين تفرض إجراءات إغراق ضد مشروبات كحولية أوروبية

رداً على التصويت على تعريفات السيارات الكهربائية

صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض إجراءات إغراق ضد مشروبات كحولية أوروبية

صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

فرضت الصين إجراءات إغراق مؤقتة على واردات البراندي من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، مما أثر على الأسهم الأوروبية، وذلك بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لصالح فرض تعريفات على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن تحقيقاً توصل بشكل مبدئي إلى أن إغراق البراندي من الاتحاد الأوروبي يهدد القطاع في الصين «بأضرار جسيمة».

وفي إشارة إلى احتمالات فرض مزيد من العقوبات، قالت الوزارة الصينية إن تحقيقها في مكافحة الإغراق ودعم منتجات لحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي مستمر، وسوف تُتخذ قرارات «موضوعية وعادلة» في نهاية التحقيق.

وأضافت الوزارة أنها تدرس زيادة الرسوم الجمركية على واردات المركبات ذات المحركات الكبيرة. وستؤثر الرسوم الجمركية الأعلى على المنتجين الألمان بشدة، حيث بلغت الصادرات الألمانية من المركبات ذات المحركات سعة 2.5 لتر أو أكبر إلى الصين 1.2 مليار دولار العام الماضي.

وبدءاً من 11 أكتوبر (تشرين الأول)، سيتعين على مستوردي البراندي من الاتحاد الأوروبي وضع ودائع تأمين تتراوح في الغالب من 34.8 إلى 39.0 في المائة من قيمة الواردات، حسبما قالت الوزارة.

وكانت فرنسا تعد هدفاً لتحقيق بكين بشأن البراندي بسبب دعمها للرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، كما شكلت 99 في المائة من واردات الصين من البراندي العام الماضي، حيث بلغت شحنات البراندي الفرنسية 1.7 مليار دولار.

وستجعل الودائع استيراد البراندي من الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة مقدماً. ولم يتضح على الفور كيف ومتى سيتمكن المستوردون من استعادة ودائعهم، ولم تذكر وزارة التجارة الصينية أي تفاصيل.

وجاءت التدابير العقابية في أعقاب تصويت الاتحاد الأوروبي على اعتماد تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بحلول نهاية أكتوبر. وقبل التصويت في أواخر أغسطس (آب) علقت الصين تدابير مكافحة الإغراق المخطط لها على براندي الاتحاد الأوروبي، في لفتة تعكس حسن النية، على الرغم من تحديد أن براندي الاتحاد الأوروبي قد تم بيعه في الصين بأسعار أقل من السوق.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة التجارة إن تحقيقها سينتهي قبل 5 يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن يمكن تمديده.

وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إنها وجدت أن شركات التقطير الأوروبية كانت تبيع البراندي في سوقها الاستهلاكية التي يبلغ قوامها 1.4 مليار نسمة بهامش إغراق يتراوح بين 30.6 إلى 39 في المائة، وأن صناعتها المحلية تضررت.

وفي قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، حدّد الاتحاد معدلات تعريفة تتراوح من 7.8 في المائة لشركة «تسلا»، إلى 35.3 في المائة لشركة «سايك»، وغيرها من المنتجين الذين عدوا أنهم لم يتعاونوا مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.