الصين تفرض إجراءات إغراق ضد مشروبات كحولية أوروبية

رداً على التصويت على تعريفات السيارات الكهربائية

صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض إجراءات إغراق ضد مشروبات كحولية أوروبية

صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يجلسون في منطقة استراحة بالحي المالي بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

فرضت الصين إجراءات إغراق مؤقتة على واردات البراندي من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، مما أثر على الأسهم الأوروبية، وذلك بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لصالح فرض تعريفات على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن تحقيقاً توصل بشكل مبدئي إلى أن إغراق البراندي من الاتحاد الأوروبي يهدد القطاع في الصين «بأضرار جسيمة».

وفي إشارة إلى احتمالات فرض مزيد من العقوبات، قالت الوزارة الصينية إن تحقيقها في مكافحة الإغراق ودعم منتجات لحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي مستمر، وسوف تُتخذ قرارات «موضوعية وعادلة» في نهاية التحقيق.

وأضافت الوزارة أنها تدرس زيادة الرسوم الجمركية على واردات المركبات ذات المحركات الكبيرة. وستؤثر الرسوم الجمركية الأعلى على المنتجين الألمان بشدة، حيث بلغت الصادرات الألمانية من المركبات ذات المحركات سعة 2.5 لتر أو أكبر إلى الصين 1.2 مليار دولار العام الماضي.

وبدءاً من 11 أكتوبر (تشرين الأول)، سيتعين على مستوردي البراندي من الاتحاد الأوروبي وضع ودائع تأمين تتراوح في الغالب من 34.8 إلى 39.0 في المائة من قيمة الواردات، حسبما قالت الوزارة.

وكانت فرنسا تعد هدفاً لتحقيق بكين بشأن البراندي بسبب دعمها للرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، كما شكلت 99 في المائة من واردات الصين من البراندي العام الماضي، حيث بلغت شحنات البراندي الفرنسية 1.7 مليار دولار.

وستجعل الودائع استيراد البراندي من الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة مقدماً. ولم يتضح على الفور كيف ومتى سيتمكن المستوردون من استعادة ودائعهم، ولم تذكر وزارة التجارة الصينية أي تفاصيل.

وجاءت التدابير العقابية في أعقاب تصويت الاتحاد الأوروبي على اعتماد تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين بحلول نهاية أكتوبر. وقبل التصويت في أواخر أغسطس (آب) علقت الصين تدابير مكافحة الإغراق المخطط لها على براندي الاتحاد الأوروبي، في لفتة تعكس حسن النية، على الرغم من تحديد أن براندي الاتحاد الأوروبي قد تم بيعه في الصين بأسعار أقل من السوق.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة التجارة إن تحقيقها سينتهي قبل 5 يناير (كانون الثاني) 2025، ولكن يمكن تمديده.

وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إنها وجدت أن شركات التقطير الأوروبية كانت تبيع البراندي في سوقها الاستهلاكية التي يبلغ قوامها 1.4 مليار نسمة بهامش إغراق يتراوح بين 30.6 إلى 39 في المائة، وأن صناعتها المحلية تضررت.

وفي قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، حدّد الاتحاد معدلات تعريفة تتراوح من 7.8 في المائة لشركة «تسلا»، إلى 35.3 في المائة لشركة «سايك»، وغيرها من المنتجين الذين عدوا أنهم لم يتعاونوا مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم.


مقالات ذات صلة

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

العالم العربي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي يجتمع مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»... (إكس)

السعودية و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يستعرضان تقدم الاستدامة محلياً وعالمياً

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، مع مدير «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، أخيم شتاينر، تعزيز الشراكة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ (ألمانيا))
الاقتصاد رجل يتحدث في الهاتف لدى مروره أمام مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف (أ.ف.ب)

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

اتخذت الصين الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا أمام منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)

عبير حمدي (الرياض)
المشرق العربي أشخاص يتسوقون في رام الله بالضفة الغربية في 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

صادرات تركيا للفلسطينيين تقفز 6 أضعاف بعد وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو 6 أمثال في أول 9 أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.