بعد ارتفاع حاد... تراجع النفط مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على مخاطر الحرب

وسط تخفيف المخاوف بشأن احتمال تعطل الإمدادات

عامل يقف أمام مصفاة النفط «روسنفت» في توابسي على ساحل البحر الأسود الروسي (رويترز)
عامل يقف أمام مصفاة النفط «روسنفت» في توابسي على ساحل البحر الأسود الروسي (رويترز)
TT

بعد ارتفاع حاد... تراجع النفط مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على مخاطر الحرب

عامل يقف أمام مصفاة النفط «روسنفت» في توابسي على ساحل البحر الأسود الروسي (رويترز)
عامل يقف أمام مصفاة النفط «روسنفت» في توابسي على ساحل البحر الأسود الروسي (رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الثلاثاء، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح من ارتفاع في الجلسة السابقة رفع السوق إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط قد يكون على شفا حرب في المنطقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.5 في المائة، إلى 79.76 دولار للبرميل، عند نحو الساعة 04:20 بتوقيت غرينيتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.19 دولار أو 1.6 في المائة، إلى 75.95 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 3 في المائة يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس (آب)، لتضاف إلى ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 8 في المائة، وهو أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الأعمال العدائية إلى تعطيل إمدادات النفط من الشرق الأوسط. وقد اشتد القتال في الشرق الأوسط بعد أن أطلق «حزب الله» صواريخ على ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، حيفا، وبدت إسرائيل مستعدة لتوسيع هجومها على لبنان، بعد عام من هجوم «حماس» على إسرائيل الذي أشعل شرارة حرب إسرائيل المستمرة في غزة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مستمرة، ولكن كان هناك بعض التقليص في التعرض مؤخراً بسبب بعض التوقعات بأن أي تعطيل لإمدادات الطاقة قد يكون أكثر اعتدالاً. بالطبع، لا يزال هناك مزيد من الوضوح في انتظار كيفية رد إسرائيل على إيران، وقد نتوقع أن تظل الأسعار مدعومة وسط تسعير المخاطر الجيوسياسية».

وبدأت أسعار النفط في الارتفاع بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل في 1 أكتوبر (تشرين الأول). وتعهدت إسرائيل بالرد وهي تدرس خياراتها، مع اعتبار منشآت النفط الإيرانية هدفاً محتملاً. ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية غير مرجح، محذرين من أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطاً هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر. وحتى إذا استهدف الهجوم منشآت النفط الإيرانية، فهناك 7 ملايين برميل يومياً من الطاقة الاحتياطية للإمدادات داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط لتعويض خسارة إنتاجها النفطي، كما أشار محللو بنك «جي إن زد» يوم الجمعة.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في «فيليب نوفا»، إن التطورات في الشرق الأوسط لن تفعل الكثير لتغيير توقعات الطلب على النفط، والتي لا تزال تبدو قاتمة، مضيفة أن السوق تنتظر بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس لمعرفة وجهة نظر أكبر اقتصاد في العالم.

وفي حين كان المستثمرون قلقين بشأن تباطؤ النمو الذي يضعف الطلب على الوقود في الصين، قالت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في البلاد يوم الثلاثاء، إنها واثقة تماماً من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام بأكمله. وفي الولايات المتحدة، اشتدت قوة الإعصار «ميلتون» إلى عاصفة من الفئة الخامسة في طريقه إلى فلوريدا، بعد أن أجبر منصة نفط وغاز واحدة على الأقل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة على الإغلاق يوم الاثنين. وسيترقب المتعاملون أيضاً أحدث بيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث يتوقع المحللون ارتفاع المخزونات بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز».

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي إحصاءه للمخزونات الأميركية في الساعة 20:30 بتوقيت غرينيتش يوم الثلاثاء، يليه الإحصاء الرسمي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وارتفاع النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

مخاطر الركود التضخمي تتفاقم مع دخول حرب إيران شهرها الثالث

تجد الأسواق المالية صعوبة متزايدة في تجاهل التكاليف الاقتصادية المتصاعدة للحرب في إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يمدّد أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.