«شيفرون» تبيع أصولاً  نفطية بـ6.5 مليار دولار لشركة كندية

شعار شركة «شيفرون» على إحدى محطاتها (رويترز)
شعار شركة «شيفرون» على إحدى محطاتها (رويترز)
TT

«شيفرون» تبيع أصولاً  نفطية بـ6.5 مليار دولار لشركة كندية

شعار شركة «شيفرون» على إحدى محطاتها (رويترز)
شعار شركة «شيفرون» على إحدى محطاتها (رويترز)

قالت شركة النفط العملاقة «شيفرون»، الاثنين، إنها ستبيع أصولها في مشروع الرمال النفطية في «أثاباسكا»، وحقل النفط الصخري في «دوفيرناي» الكندي، لشركة «كنديان ناتشورال ريسورسز»، مقابل 6.5 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة أن الصفقة، التي من المتوقع أن تُغلق في الربع الرابع من العام الجاري، هي جزء من استراتيجيتها للتخلص من أصول تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار بحلول عام 2028.

وساهمت الأصول، الواقعة في ألبرتا بكندا، بنحو 84 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً من إنتاج شركة «شيفرون» في عام 2023.

ولدى «شيفرون» حصة بالغة 20 في المائة في مشروع الرمال النفطية في «أثاباسكا»، و70 في المائة في حقل النفط الصخري في «دوفيرناي» في كندا، وفق بيان الشركة.

وبعد الصفقة ستمتلك شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز»، 90 في المائة من مشروع الرمال النفطية في «أثاباسكا»، فيما تمتلك شركة «شل» 10 في المائة. ولدى شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز»، ديون طويلة الأجل بقيمة 9.33 مليار دولار كندي (6.9 مليار دولار أميركي).

أما عن حقل النفط الصخري في «دوفيرناي»، قالت «وود ماكنزي» عنه في يناير (كانون الثاني)، إنه واحد من أكبر حقول الزيت الصخري في كندا، وشهد ثماني صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.

وتتطلع «شيفرون»، بعد التخارج، إلى إنفاق أكثر من 75 في المائة من ميزانية إنتاجها على أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة وخليج المكسيك وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وغيانا وأستراليا وكازاخستان.

وارتفعت أسهم «شيفرون» بنسبة 1.1 في المائة، في الجلسة الافتتاحية، الاثنين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وهذه الصفقة.



قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.