«الأسهم الأوروبية» تتراجع... وعائدات السندات ترتفع

متداوِلة في بورصة فرنكفورت (رويترز)
متداوِلة في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تتراجع... وعائدات السندات ترتفع

متداوِلة في بورصة فرنكفورت (رويترز)
متداوِلة في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت «الأسهم الأوروبية»، يوم الاثنين، مع تلاشي النشوة الأولية بشأن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وتعرضت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل العقارات والمرافق، لضغوط نتيجة ارتفاع عائدات السندات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة الـ08:51 (بتوقيت غرينيتش)، فقد سجل قطاعا العقارات والمرافق خسائر بلغت نسبة 1.1 و0.5 في المائة على التوالي. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم المصارف بنسبة 0.3 في المائة.

وواصلت عائدات سندات الحكومات في منطقة اليورو ارتفاعها، حيث جرى تداول عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى له في شهر، مسجلاً 2.26 في المائة، بعد أن بددت بيانات سوق العمل الأميركية المخاوف من الركود وأثارت تقليصاً حاداً في توقعات خفض أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في «هارغريفز لانسداون»، سوزانا ستريتر: «هناك أمل في أن تشير الأرقام الوظيفية إلى أن الولايات المتحدة لن تدخل في ركود. ولكن في الوقت نفسه، هناك خيبة أمل لعدم حدوث خفض آخر كبير في أسعار الفائدة».

الآن؛ يرى المتداولون فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو تحول ملحوظ عن الأسبوع الماضي عندما راهن معظمهم على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، جرى تسعير خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس من قبل «المصرف المركزي الأوروبي» في وقت لاحق من هذا الشهر، فقد انحسرت الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات. وقال رئيس «المصرف المركزي الفرنسي»، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، لصحيفة إيطالية، إن «المركزي الأوروبي» قد يخفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأظهر مسح أن «معنويات المستثمرين» في منطقة اليورو ارتفعت بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد 3 أشهر متتالية من التراجع، مدعومة بتوقعات متصاعدة، رغم وصول عدم الرضا عن الوضع الحالي إلى أكبر مستوى متدنٍ له هذا العام.

ومن بين الأسهم، ارتفع سهم «ريتشمونت» بنسبة 0.9 في المائة بعد أن وافقت الشركة المالكة لـ«كارتييه» على بيع أعمالها عبر الإنترنت للأزياء والإكسسوارات، «يوكس نت.أ.بورتر»، إلى منصة الأزياء الفاخرة الألمانية «مايثيريزا».

كما ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بشكل عام، مع زيادة أسهم الشركات الفرنسية، مثل «كيرينغ» و«إل في إم إتش» و«هيرميس» بنسبة تتراوح بين 0.9 و2.4 في المائة، مما يشير إلى استمرار التفاؤل بشأن تدابير التحفيز الصينية لإحياء اقتصادها.

وتستمد شركات السلع الفاخرة الأوروبية جزءاً كبيراً من إيراداتها من السوق الصينية.

وارتفعت أسهم شركة «هايدلبرغ ماتيريالز» بنسبة 0.8 في المائة بعد تقرير يفيد بأن مجموعة «أداني» تجري محادثات لشراء عمليات الشركة الألمانية في مجال الإسمنت بالهند، وهي صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر «السوق السعودية» يرتفع بأفضل وتيرة يومية في 4 أشهر

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر «السوق السعودية» يرتفع بأفضل وتيرة يومية في 4 أشهر

ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 1.2 في المائة بدعم من قطاع المصارف، رغم تراجع بعض الشركات وتأثير التوترات الجيوسياسية على السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مقرّات «المراعي» في السعودية (موقع الشركة)

«المراعي» السعودية تستحوذ على «حموده» الأردنية مقابل 70 مليون دولار

استحوذت «المراعي» على «حموده للصناعات الغذائية» لتوسيع أعمالها وتعزيز وجودها في الأردن مقابل 263 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)

سهم «الماجد للعود» السعودية يقفز إلى 30 % في أولى ساعات التداول

سهم «الماجد للعود» يرتفع 30 % في أول التداولات بسوق «تاسي» رغم تراجع أرباحه 21 % بسبب النفقات وافتتاح فروع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

انخفاض معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي بالمنطقة

أغلقت معظم الأسواق الخليجية منخفضة بسبب التوترات الجيوسياسية، بينما حققت بعض الأسواق العربية انتعاشاً طفيفاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في «المطاحن الرابعة»، وتغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، كما سيبدأ التداول يوم الثلاثاء.


وزير المالية: الاقتصاد الألماني فقد جزءاً من قدرته التنافسية

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال جلسة عامة في «البوندستاغ» ببرلين (رويترز)
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال جلسة عامة في «البوندستاغ» ببرلين (رويترز)
TT

وزير المالية: الاقتصاد الألماني فقد جزءاً من قدرته التنافسية

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال جلسة عامة في «البوندستاغ» ببرلين (رويترز)
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال جلسة عامة في «البوندستاغ» ببرلين (رويترز)

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الاثنين، إن النموذج الاقتصادي لألمانيا لا يزال قائماً، إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد جزءاً من قدرته التنافسية على مدار العقد الماضي.

وأضاف ليندنر، في تصريحاته للصحافيين في برلين قبل اجتماع مجموعة اليورو، أنه «لا يمكننا أن نكون راضين عن التطورات الاقتصادية في ألمانيا»، وفق «رويترز».

وأفاد متحدث باسم وزارة الاقتصاد بأن الاقتصاد الألماني من المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.2 في المائة في عام 2024، ما يمثل تراجعاً عن توقعات سابقة بنمو بنسبة 0.3 في المائة هذا العام. وإذا تحقق هذا الانكماش، فسيكون ذلك للعام الثاني على التوالي؛ حيث سجل الاقتصاد الألماني العام الماضي أضعف أداء بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو مع انخفاض قدره 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار ليندنر إلى أن الحكومة تعكف على تقديم تدابير تتعلق بجانب العرض لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، موضحاً أن «بعد هذه الإصلاحات، ستستعيد ألمانيا قدرتها التنافسية». وأكد أن مبادرة النمو تمثل خطوة أولى نحو التحول الاقتصادي، مشدداً على أهمية البناء عليها.

وأكد ليندنر ضرورة «الطموح» للحفاظ على الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي، أو إعادة النظام عند الحاجة.

وأضاف: «أشجّع الجميع على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية واتخاذ قرارات قد تبدو غير شعبية. ما يبدو غير شعبي اليوم هو في الواقع استعداد لتحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة واستقرار الاتحاد الأوروبي بشكل عام».

وفيما يتعلّق بخطط الموازنة الفرنسية، قال ليندنر إنه لا يمكنه التعليق لأن الفرصة لم تتح له بعد للتحدث مع زملائه الفرنسيين، لكنه سيقوم بذلك في وقت لاحق من اليوم.

وأكد على أهمية «مصداقية المالية العامة في مواجهة أسواق رأس المال»، مشدداً على ضرورة العمل بجد على خفض العجز والديون بشكل موثوق لضمان استمرار التمويل بشكل جيد وثابت.