بعد أقوى ارتفاع أسبوعي في أكثر من عام... النفط يقلّص مكاسبه

مضخة رفع لاستخراج النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع لاستخراج النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
TT

بعد أقوى ارتفاع أسبوعي في أكثر من عام... النفط يقلّص مكاسبه

مضخة رفع لاستخراج النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)
مضخة رفع لاستخراج النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)

قلّصت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بعد أن سجلت، يوم الجمعة، أكبر ارتفاع أسبوعي لها في أكثر من عام، وسط ازدياد مخاطر اندلاع حرب إقليمية بالشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 77.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 74.03 دولار للبرميل. وكان برنت قد ارتفع، الأسبوع الماضي، بأكثر من 8 في المائة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، في حين ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 في المائة، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس (آذار) 2023. ومع ذلك، ومع استمرار تطور الرد الإسرائيلي، من المرجح أن يبيع بعض المستثمرين العقود الآجلة؛ لتأمين مكاسبهم من ارتفاع الأسبوع السابق.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة الرئيسية للسوق في «فيليب نوفا»، عن تراجع أسعار النفط، يوم الاثنين: «يبدو أن جني الأرباح الفنية هو التفسير الأكثر منطقية».

من جهتها، قالت محللة الأسواق المستقلة تينا تنغ: «ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار، الأسبوع الماضي». وأضافت: «ومع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطاً تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران... التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق».

لكن بنك «إي إن زد» للأبحاث قال، يوم الاثنين، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، الأسبوع الماضي، فإن تأثير الصراع على إمدادات النفط سيكون صغيراً نسبياً. وأضاف: «نرى أن الهجوم المباشر على منشآت النفط الإيرانية هو الرد الأقل احتمالاً بين خيارات إسرائيل... وعلاوة على ذلك، شهدنا تأثيراً متضائلاً للأحداث الجيوسياسية على إمدادات النفط. وقد أدى هذا إلى تطبيق علاوة مخاطر جيوسياسية أصغر بكثير على أسواق النفط، في السنوات الأخيرة، وتوفر الطاقة الاحتياطية لمنظمة (أوبك) البالغة 7 ملايين برميل يومياً حاجزاً إضافياً».

وتمتلك منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا وكازاخستان، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك بلس»، ملايين البراميل من الطاقة الاحتياطية، منذ خفّضت الإنتاج في السنوات الأخيرة، لدعم الأسعار، وسط ضعف الطلب العالمي.

وفي اجتماعها الأخير، في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أبقت «أوبك بلس» على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، بما في ذلك خطة لزيادة الإنتاج ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال ساشديفا، من «فيليب نوفا»، إنه إلى جانب الوتيرة غير المؤكَّدة للتعافي الاقتصادي في الصين؛ أكبر مستورد للخام، فإن زيادة الإنتاج يمكن أن تحمي السوق بسهولة من انقطاع الإمدادات، وتستمر في الحد من ارتفاع أسعار النفط. وقصفت إسرائيل أهدافاً لـ«حزب الله» في لبنان وقطاع غزة، يوم الأحد عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران. جاء ذلك بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل، في ردٍّ منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة. وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة الإسرائيلية، في وقت مبكر من يوم الاثنين، إن صواريخ أطلقها «حزب الله» أصابت حيفا؛ ثالث أكبر مدينة في إسرائيل.


مقالات ذات صلة

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

الاقتصاد شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية على محطة وقود في برلين (أ.ف.ب)

«توتال» تدرس الدخول في تجارة النحاس

تدرس شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية التحرك نحو تجارة النحاس، وتوسيع عملياتها في تجارة النفط لتشمل المعادن للاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
الاقتصاد شعلة في أحد الحقول النفطية الإيرانية على شاطئ الخليج العربي (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تشعل أسواق النفط

واصلت أسعار النفط الارتفاع، الجمعة، وكانت تمضي نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 10 في المائة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
TT

عام من الحرب يخلق شقوقاً في قوة الاقتراض لدى إسرائيل

ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)
ضابط إسرائيلي يتفقد الأضرار بمبنى سكني تضرر جراء صاروخ أطلق من لبنان في حيفا (رويترز)

على مدى ما يقرب من عام، نجحت إسرائيل في التغلب على فوضى الحرب التي تهدد بالتطور إلى صراع إقليمي، ولكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطاً كبيرة على هيكلها المالي.

وتبلغ التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى نهاية أغسطس (آب) 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار)، حسب وزارة المالية. ويعتقد بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل (66.07 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025؛ لكن هذا التقدير تم إجراؤه قبل التوغل الإسرائيلي في لبنان لمواجهة «حزب الله»، وهو ما من شأنه أن يزيد التكلفة الإجمالية، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا الوضع إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما عزز الآثار الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات، في حين تقترب تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد من أعلى مستوى لها في 12 عاماً، ويستمر العجز في الموازنة بالنمو.

وقال مدير المحفظة في «يونيون إنفستمنت»، سيرغي ديرجاتشيف: «ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستستمر في التدهور».

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل -وهي مقياس رئيسي لصحة الاقتصاد- بلغت 62 في المائة في العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تضخمت. وأضاف ديرجاتشيف أنه «حتى لو كانت إسرائيل تتمتع بقاعدة نسبية جيدة، فإن الأمر سيكون مؤلماً على الجانب المالي».

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الاقتصاد قوي، وإن التصنيف الائتماني للبلاد من المتوقع أن يتعافى بمجرد انتهاء الحرب.

وتعد تكاليف الحرب مرتفعة بشكل خاص بسبب نظام الدفاع الجوي «القبة الحديدية»، والتعبئة المكثفة للقوات، وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 في المائة، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من نسبة 6.6 في المائة المتوقعة سابقاً.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يتخلص المشترون الرئيسيون للسندات الدولية الإسرائيلية -مثل صناديق التقاعد ومديري الأصول الكبار- من ممتلكاتهم بسرعة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت. ويقول بعض المستثمرين بشكل خاص إن هناك اهتماماً متزايداً بالتخلص من السندات الإسرائيلية أو عدم شرائها، بسبب المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقال متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي، إن الصندوق باع حصة صغيرة من سندات الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 «بسبب زيادة حالة عدم اليقين في السوق».

وقال رئيس استراتيجية الائتمان في الأسواق الناشئة في «بي إن بي باريبا»، ترانغ نغوين: «ما نراه من هذه المخاوف ينعكس بوضوح في التقييمات»، مضيفاً أن السندات الإسرائيلية تتداول عند فروق أسعار أوسع من الدول ذات التصنيف المماثل.

وفي حين أن سوق السندات المحلية في إسرائيل عميقة وسريعة النمو، فإن المستثمرين الأجانب ظلوا مترددين. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن حصة المستثمرين غير المقيمين انخفضت إلى 8.4 في المائة، أو 55.5 مليار شيقل (14.67 مليار دولار)، في يوليو (تموز) من 14.4 في المائة، أو ما يقرب من 80 مليار شيقل (21.14 مليار دولار)، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته: «في الواقع، كانت المؤسسات الإسرائيلية تشتري المزيد في الأشهر الأخيرة، وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوا السندات بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين».

كما يقوم مستثمرو الأسهم بخفض استثماراتهم أيضاً. وتظهر بيانات من مركز «كوبلي» للأبحاث أن تخفيضات المستثمرين الدوليين لصناديق إسرائيل، والتي بدأت في مايو (أيار) 2023 وسط إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، تسارعت بعد هجمات «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفضت ملكية الأسهم الإسرائيلية من قبل الصناديق العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان.

كما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن بيانات عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا الاستثمار.

وقد أدى كل ذلك إلى زيادة الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل (نيسان) بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد إسرائيل.

وتضاف إلى ذلك تكاليف أخرى، بما في ذلك توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال، وكثير منهم في فنادق فارغة نتيجة الانخفاض الحاد في السياحة.

ويعيق النزوح، ونقص العمالة بسبب التعبئة، ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول، قطاعي الزراعة والبناء.

وقد كان الأخير عاملاً رئيسياً في تباطؤ النمو الاقتصادي الذي انخفض بنسبة تزيد على 20 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي، ولم يتعافَ بعد.

وتظهر بيانات الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً لا يزال أقل بنسبة 1.5 في المائة عن مستويات ما قبل الإضراب، وفقاً لحسابات «غولدمان ساكس».

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي مشكلة في جمع الأموال. وقد باعت هذا العام نحو 8 مليارات دولار من الديون في الأسواق المالية العالمية. وتستهدف أداة السندات التابعة لها -سندات إسرائيل- تسجيل رقم قياسي ثانٍ يتجاوز 2.7 مليار دولار.

ولكن تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب زيادة الإنفاق والضغوط الاقتصادية، تلوح في الأفق.

وقال المحلل في فريق الدخل الثابت في شركة «ناينتي ون»، روجر مارك: «لدى إسرائيل مجال لمواصلة الدفع إلى الأمام، نظراً لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكن أن تستمر في تمويل عجز كبير آخر».

وأضاف أن «المستثمرين المحليين يتطلعون إلى بعض مؤشرات جهود الدمج من جانب الحكومة».