أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

الكرة في ملعب بروكسل وسط مطالبات بالتفاوض

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

فتحت أوروبا جبهة «حرب اقتصادية باردة» مع الصين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حصلت على أصوات كافية للمضي قدماً في إقرار الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الكهربائية.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر عقب التصويت، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في التصويت بشكل واضح لصالح أو ضد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية؛ الأمر الذي يترك المفوضية الأوروبية لتقرر ما يجب أن تفعله.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت لاحقاً أنها حصلت على الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية... ومع ذلك، أضافت المفوضية أنها ستواصل المفاوضات مع الصين بالتوازي «لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً تماماً مع منظمة التجارة العالمية ومناسباً في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية وقابلاً للمراقبة والتنفيذ».

ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تتبنى الرسوم الجمركية أو أن تقدم اقتراحاً جديداً إذا رغبت في تأمين دعم أوسع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وما زال أمر تحديد موعد فرض الرسوم الجديدة ابتداءً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متروكاً للمفوضية.

وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أعلنت في وقت سابق عن خطة فرض الرسوم الإضافية بعد أن اتهم تحقيق أجرته الصين بدعم شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية وبالتالي تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياءً بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وتدعو ألمانيا، التي صوّتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

ودعت رابطة الصناعة الألمانية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة المحادثات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على أمل أن يؤدي هذا إلى تجنب «صراع تجاري متصاعد».

وقالت الرابطة إن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر شريك تجاري وسوق تصدير للصين، «يمكنه الاستمرار بثقة في متابعة المحادثات مع بكين»، مضيفةً أن الصين تعتمد أيضاً على العلاقات التجارية الجيدة مع أوروبا. وفي الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد توازناً بين الحماية والانفتاح فيما يتعلق بالصين، التي تعدّ أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقبل التصويت، حذّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو «حرب اقتصادية باردة» مع الصين.

وصوّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل، والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.

وأصبحت المجر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتماداً على ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، «ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة».

وأوضح أوربان، الذي قاد حملة في وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر، أن بلاده التي لا تريد أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.

وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي كتلتين، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية «الحياد الاقتصادي» للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.

وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن؛ مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت استراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.


مقالات ذات صلة

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد تقوم «ميرسك» برحلتين أسبوعياً إلى مرفأ بيروت («الشرق الأوسط»)

«ميرسك» للشحن البحري تواصل رحلاتها إلى مرفأ بيروت رغم تدهور الوضع الأمني

قالت شركة الشحن البحري «ميرسك»، يوم الأربعاء، إنها واصلت خدمة عملائها في لبنان برحلتين أسبوعيتين إلى بيروت، على الرغم من تدهور الوضع الأمني ​​بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد مسؤولة صينية تمر أمام علمي الولايات المتحدة والصين خلال مباحثات بين البلدين عقدت في غوانغزو في وقت سابق من العام الجاري (أ.ف.ب)

محادثات صينية - أميركية لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية

يعقد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية جينا ريموندو مكالمة هاتفية في المستقبل القريب بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يدعو إلى الحذر عند خفض الفائدة

منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لبنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد يوم واحد من تصريح المحافظ أندرو بيلي بأن البنك قد يسعى لخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع.

وفي خطاب ألقاه، يوم الجمعة، في معهد «المحاسبين القانونيين» في إنجلترا وويلز، قال بيل: «في حين تظل تخفيضات إضافية في سعر البنك ممكنة إذا استمر الوضع الاقتصادي، وتوقعات التضخم في التطور كما هو متوقع، من المهم الحذر من المخاطر المرتبطة بخفض الأسعار بشكل مفرط أو سريع»، وفق «رويترز».

وأضاف: «هذا الحذر يشير إلى ضرورة سحب تدريجي للقيود على السياسة النقدية».

كما أعرب بيل عن قلقه من إمكانية حدوث تغييرات هيكلية في الاقتصاد البريطاني قد تؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن هناك «أسباباً كافية» للحذر عند تقييم مدى سرعة استمرار تلك الضغوط.

كما ذكر أن التضخم بين شركات الخدمات ونمو الأجور يمثلان «مصدر قلق مستمر». وفي تصريحاته خلال الفعالية، قال بيل: «أنا قلق بشأن التضخم أكثر مما هو وارد في توقعات لجنة السياسة النقدية المنشورة».

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا اجتماعها المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث من المرجح أن تُخفض أسعار الفائدة، بعد أن أجرت أول خفض لها منذ أكثر من 4 سنوات في أغسطس (آب) وتوقفت في سبتمبر (أيلول).

وفي رد فعل السوق، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو يوم الجمعة، بعد تراجع حاد في اليوم السابق؛ حيث أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» نُشرت يوم الخميس، إلى أن المصرف المركزي قد يتخذ خطوات أكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة إذا ظهرت أخبار إيجابية إضافية بشأن التضخم.

وساعدت دعوة بيل لاتخاذ نهج أكثر حذراً في خفض الأسعار، الجنيه الإسترليني على تحقيق مكاسب بلغت 0.3 في المائة، لتصل إلى 1.317 دولار. ومع ذلك، لا يزال الجنيه في طريقه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، بعد تصريحات محافظ المركزي.

وذكر استراتيجي سوق الصرف الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، أن تعليقات بيلي أدت إلى تفكيك المراكز الطويلة في الجنيه الاسترليني. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 3.4 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوقاً على عملات مجموعة العشر الأخرى، بفضل التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مقارنة بمراكز أخرى.

وأشار بيسول إلى أنه «يوجد مجال أكبر لتسوية المراكز، ما قد يثقل كاهل الجنيه الإسترليني، ما لم تجبر اتصالات بنك إنجلترا أو البيانات على إعادة تسعير أكثر تشدداً. وما زلنا نعتقد أن الجنيه الإسترليني قد يهبط إلى مستوى 1.30 دولار في الأسابيع المقبلة».

وأظهر أحدث مسح صناعي أن قطاع البناء في بريطانيا شهد نمواً بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين ونصف العام في سبتمبر، رغم أن بعض الشركات عبّرت عن قلقها بشأن تخفيضات الإنفاق المحتملة وزيادات الضرائب في أول موازنة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، المقرر الإعلان عنها في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وحذّرت ريفز من أن بعض الضرائب قد ترتفع في سعي الحكومة الجديدة لتعزيز الخدمات العامة والاستثمار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 83.74 بنس لليورو، بعد أن شهد أكبر انخفاض يومي له منذ عامين، الخميس الماضي.