ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

وسط تأثيرات إعصار «هيلين» وإضرابات «بوينغ» والموانئ

مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)
مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)
مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، لكن الإعصار «هيلين» الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة والإضرابات في شركة «بوينغ» والموانئ قد تشوّه صورة سوق العمل في الأمد القريب.

وأفادت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، بأن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية زادت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى 225 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وتعكس هذه الطلبات سوق عمل مستقرة تدعمها عمليات تسريح العمال المنخفضة.

ومع ذلك، من المرجح أن يتزعزع هذا الهدوء مؤقتاً بعد أن أحدث الإعصار «هيلين» دماراً هائلاً في ولايات نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا وتينيسي وفيرجينيا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث دُمرت المنازل والبنية التحتية، وأودت بحياة ما لا يقل عن 162 شخصاً في مختلف أنحاء الولايات الست. وصرّح وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بأن التعافي من آثار الإعصار سوف يتطلّب «مشروعاً بمليارات الدولارات» يستمر لسنوات.

كما من المتوقع أن يؤدي توقف العمل الذي يقوم به نحو 30 ألف عامل في شركة «بوينغ»، و45 في المائة من عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج، إلى إرباك سوق العمل. ورغم أن العمال المضربين غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، فإن تحركهم الصناعي من المحتمل أن يمتد عبر سلسلة التوريد والشركات الأخرى التي تعتمد على «بوينغ» والموانئ؛ مما قد يؤدي إلى تسريح مؤقت للعمال. وقد أعلنت «بوينغ» عن تسريح مؤقت لعشرات الآلاف من الموظفين، بمن في ذلك ما قالت إنه «عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين المقيمين في الولايات المتحدة».

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض بمقدار ألف إلى 1.826 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر. واستقرت المطالبات المستمرة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام في يوليو (تموز)، نتيجة لتغييرات السياسة في ولاية مينيسوتا التي سمحت للموظفين غير التدريسيين في الولاية بالتقدم بطلبات للحصول على مساعدات البطالة خلال العطلات المدرسية الصيفية.

ويرجع التباطؤ في سوق العمل إلى انخفاض التوظيف بعد زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من «الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. وخفّض المصرف المركزي الأميركي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار غير عادي قدره 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 - 5 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. ومن المتوقع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

ولا تؤثر بيانات المطالبات في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر؛ لأنها تقع خارج أسبوع المسح. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المرجح أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 142 ألف وظيفة في أغسطس (آب). بلغ متوسط مكاسب الوظائف 202 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام الماضي.

وإذا استمرت إضرابات «بوينغ» والموانئ بعد الأسبوع المقبل، فقد تؤدي إلى انخفاض الرواتب في أكتوبر (تشرين الأول)، عشية الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يظلّ معدل البطالة دون تغيّر عند 4.2 في المائة في سبتمبر، بعد أن ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023؛ إذ أدى ارتفاع الهجرة إلى تعزيز المعروض من العمالة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».